تعالت الأصوات المندّدة والرافضة لـ” قانون قيصر” العدواني الأمريكي مع دخوله حيز التنفيذ وفق الإعلان والتوقيت الأمريكيين، لتؤكد من جديد عدم شرعيته وخرقه السافر لحقوق الإنسان، وانتهاكه القوانين والأعراف الدولية باعتباره من خارج إطار المنظومة الدولية، وأحد إجراءات الإرهاب الاقتصادي الممارس أمريكياً ضد شعوب الدول المناهضة لسياسات الهيمنة الأمريكية التي تقهر وتقتل الإنسان، وتدمّر إنجازاته، وتنهب ثرواته بلا أي وازع أخلاقي أو ضمير إنساني، على نحوٍ يفضح مستوى الانحدار الأخلاقي السحيق لمسؤولي الإدارة الأمريكية وارتكاباتهم الشنيعة في السياسة والاقتصاد والعسكرة.
لم تدّخر الإدارة الأمريكية بانحرافاتها غير القانونية واللاأخلاقية أسلوباً أو سلوكاً أو نهجاً قذراً إلا واتبعته في الوصول لمراميها العدوانية، من حيث توظيف أدواتها في الإرهاب بمختلف أشكاله وألوانه، واستثمار كل ما يتاح لها لتحقيق مخططاتها وأهدافها العدوانية سواء بإيجاد الذرائع لها وبثّ الشائعات ونشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام مستغلةً أهمية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في اتساع حيزها الجغرافي وآليات تأثيرها في اختراق العقول والقلوب والاستمالة والتوجيه، إضافة إلى استخدام “الحرب الناعمة” في أغلب الأحيان، والصلبة إن تطلب الأمر، وغير ذلك من أدوات وصولها لأطماعها وهيمنتها على كل مكان في العالم، حتى إنها لم توفر حلفاءها.
الإدارة الأمريكية لم تنس-بمزاعمها ونهجها المتوحش المفضوح- اللعب على أوتار “حقوق الإنسان” وادّعاء “مصلحة الشعوب والدفاع عنهم” وغير ذلك من الشعارات الكاذبة، واستخفافها بعقول الناس في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، فنراها تدّعي الشيء الناصع كشعار، وتمارس نقيضه الأسود، كما تفعل ضد سورية وغيرها من الدول، إذ تتشدّق “بدفاعها عن الشعب” بينما إرهابها، وكيله وأصيله، يوغل في إجرامه بسفك دماء السوريين، وتدمير مؤسساتهم ومقوماتهم الحياتية، وتزعم أنها “تسعى لتحقيق مصالحهم” بينما تطلق العنان لإجراءاتها الاقتصادية القسرية المنتهكة لحقوق الإنسان والمخالفة للقوانين الإنسانية الدولية, و”قانون قيصر” آخر “إبداعاتها” في هذا السياق، باستهدافها لقمة عيش الشعب السوري، فكفاكم خداعاً ودجلاً ونفاقاً، وكفاكم إرهاباً.
لقد تعرّت أمريكا تماماً أمام العالم أجمع، وسقطت كلّ أقنعتها ومزاعمها بشأن “حرصها” على حقوق الإنسان التي لم توّفر وسيلةً لانتهاكها، و”قانون قيصر”- أحد إجراءاتها الإرهابية الاقتصادية- مثال بيّن على انتهاكها الصارخ ليس فقط لحقوق الإنسان وإنما للقوانين الدولية الإنسانية الناظمة للعلاقات الدولية، ليكون “قيصر” بذلك ساقطاً قانونياً وأخلاقياً.
(سيرياهوم نيوز-تشرين)