syriahomenews أخبار سورية الوطن
حلب-رحاب الإبراهيم
بعد حملة مجلس المدينة في مدينة حلب على أصحاب “البسطات” والإشغالات “الفوضوية” كما يصفها مسؤوليه بحجة أن وراءها “مافيات” يقودها مسؤولون متنفذون وموظفون فاسدون تحت غطاء حاجة البسطاء، ارتفعت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعاً جنونياً وخاصة بعد إزالة الأسواق الشعبية بحجة أنها لم تحقق غايتها المطلوبة بإلغاء الحلقات الوسيطة التجارية بين منتجات الفلاحين والمستهلكين.
ربما يكون هذا صحيحاً، فالتجار أيضاً تمكنوا من الاستيلاء على هذه الأسواق، ولم يستفد منها الفلاح “بليرة” كما يقال، لكن بالمقابل لا يمكن نكران أن هذه الأسواق ساهمت بضبط أسعار هذه المنتجات الأساسية قدر الإمكان ومنعت تحكم أصحاب المحال التجارية، خلافاً لهذه الأيام، حيث باتوا يتحكمون بأرزاق العباد ويرفعون أسعارهم على نحو مبالغ فيه في ظل عدم وجود منافسة فعلية وغياب تام للرقابة التموينية، والضحية كالعادة المواطن المغلوب على أمره.
*بين مؤيد ومنتقد
إزالة سوق الرازي الشعبي، الذي يخدم العديد من المناطق السكنية القريبة كالجميلية والرازي والمحافظة والسريان وغيرها، ونقل أصحاب البسطات فيه إلى سوق الخضار والفواكه الجديدة خلف القصر البلدي، أثار موجة من ردود الأفعال بين مؤيد ومنتقد، وخاصة أن الحملة على الإشغالات والبسطات شملت كل بسطة متحركة قريبة من السوق، حيث أبدت السيدة الخمسينية دينا مصطفى فرحتها بإزالة البسطات، التي كانت تنتشر في كل مكان وتمنع المواطنين من السير براحتهم، مع تعرض النساء أحياناً للإزعاج من قبل أصحاب البسطات المنتشرين في كل مكان، لكن هذه الخطوة برأيها تتطلب ضبط أصحاب المحالات التجارية، التي تحولت بين ليلة وضحاها إلى بيع الخضار والفواكه ورفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، متسائلة عن غياب الرقابة التموينية عن الأسواق وعدم محاسبة المخالفين، الذين يسعرون على مزاجهم بلا حسيب ولا رقيب.
*ضرر كبير
وانتقد الموظف محمد عمراية إزالة سوق الرازي بشكل نهائي، فالمطلوب كان فقط قمع أصحاب البسطات ومنع عرض بضاعتهم بشكل عشوائي والتعدي على الرصيف والشوارع، فمن المفروض الابقاء على سوق الرازي واتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار المخالفين، وإجبارهم على تنظيف السوق ومنع رمي مخالفات الخضار بعد الانتهاء من عملهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع السوق إلى غايته الأساسية بحيث يستفيد الفلاح والمستهلك وليس التجار كالعادة.
سعد الشلبي يؤكد أن إزالة السوق تسببت بضرر المواطنين وأصحاب البسطات الساعين إلى قوت يومهم، وليس التجار، الذين يمكنهم فتح محل بأي منطقة طالما يملكون المال، فأغلب المواطنين سيفضلون الشراء من مناطق قريبة من بيوتهم بدل تكبد عناء الذهاب إلى سوق الخضار الجديد، في ظل هذه الأجواء الحارة، عدا أنه لم يجهز بعد.
*ترحيب أيضاً
بالمقابل رحب بعض المواطنين القريبة مناطق سكنهم من سوق الخضار والفواكه الجديد بهذه الخطوة، التي تستلزم برأيهم إلزام أصحاب بسطات الخضار والفواكه في البيع بالسوق كون أغلبهم لم يحضر إلى الآن نتيجة عدم جهوزية السوق، ما يعرضهم للخسارة وتلف الخضار التي يشترونها من سوق الهال، وهذا أمر يجب مراعاته والنظر بأحوال هذه الفئة الساعية إلى قوت يومها.
لا رجعة عنه ..؟!
“سيريا هوم نيوز “تواصل مع أحمد منصور رئيس شعبة الإشغالات في مجلس المدينة لمعرفة أسباب اتخاذ قرار إزالة الأسواق الشعبية كباب جنين والرازي، الذي يطالب مواطنون كثر بإعادته إلى مكانه مع إقامة سوق الخضار والفواكه الجديد، ليؤكد أن قرار إزالة سوق الرازي لا عودة عنه، والحال ذاته ينطبق على سوق باب جنين.
وفي رده على جملة الانتقادات لهذا القرار أكد أن أي خطوة تتخذ يكون لها معارضين ومنتقدين في ظل التعود على الفوضى، لكن عند تنفيذها بشكل صحيح سيتم التعود على الواقع الجديد، فالغاية الأساسية تنظيمية وقمع الفوضى.
وشدد منصور على أن سوق الخضار والفواكه الجديد يعد سوقاً حضارياً حسب قوله وسيتخذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإنجاحه، مبيناً أنه سيكون جاهزاً خلال الفترة القريبة القادمة، وبعدها سيعرض الباعة بضاعتهم فيه بشكل مجاني تقريباً.
وبين منصور أن مهمة ضبط الأسواق في محال الخضار والفواكه في المناطق التي أزيلت منها الأسواق الشعبية تعد من مسؤولية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر تنظيم جولات ومحاسبة المخالفين وإلزامهم بوضع قائمة بأسعار السلع التي يبعونها.
(موقع سيرياهوم نيوز ١)
