في الوقت الضائع..؟!

سلمان عيسى

كلما عزمنا على السكوت عن ( أفعال) هذه الحكومة، تعاود اللعب بالنار حتى لو ان حرارة هذه النار قد تحرقها.. مثلا هي مازالت تصدر الأسعار التأشيرية التي ( تخربط) بها السوق، فلا هي قادرة على إلزام تجار سوق الهال الالتزام بها، ولا هي تنصف المستهلك والمنتج معا..
هي اليوم وفي ( مرتبة تصريف الأعمال).. اي في الوقت الضائع، تضع تسعيرة للدخان المنتج من الفلاحين لا يصل فيها سعر الكيلو من اي صنف الى ٤٠ الف ليرة.. وتبيعه مصنعا للمستهلك على شاكلة كل أصناف الحمراء بحوالي ٤٠٠ الف ليرة للكيلو..؟
كيلو الدخان ( العربي) يباع في الأسواق بسعر يتراوح بين ٤٥٠ _ ٥٠٠ الف ليرة.. فهل تعتقد هذه الحكومة المنفصلة عن الواقع انه يمكنها شراء ولو جزء من محصول التبغ.. ؟!
ليست المرة الاولى، ولا الموسم الاول الذي تتعامى فيه الحكومة عن كلف الإنتاج الزراعي، رغم أنها تعلم علم اليقين ان الدعم الذي تتحدث عنه في الشهيق والزفير هو شبه معدوم..
كما أنه ليس المحصول الأول الذي يتم تسعيره بأقل من الكلفة.. القمح مثلا تعقد الحكومة لأجله مؤتمرات وندوات في ميدانين مهمين، هما ميدان الزراعة الذي تحدد المساحات والإنتاج المتوقع.. مع اغلظ الأيمان انها تؤمن للموسم البذار و السماد والمازوت..
اما الميدان الثاني فهو ميدان التجارة الداخلية و حماية المستهلك التي تقوم بشراء المحصول من الفلاحين.. لنفاجأ بأن أرقام الشراء هزيلة جدا قياسا على نبوءات وزارة الزراعة.. وفي حالتي التبغ والقمح فإن التأخير المقصود في صرف قيم المحاصيل سيؤثر سلبا في ثقة الفلاحين بالمؤسسات الحكومية وعلى راسها المصارف.. إذ ان نداءات اتحاد الفلاحين واتحادات المحافظات كافية لتفنيد ادعاءات المصرف الزراعي ووزارة الزراعة والمصرف المركزي..
طبعا هذا الكلام كان عابرا ولم يدخل مسامع رئاسة الحكومة ولا اللجنة الاقتصادية.. لأننا لم نسمع ان رئيس الحكومة قد وجه إدارات المصارف للإسراع بصرف قيم الحبوب.. وبالتالي من يعلم أن تلاقي قيم محصول التبغ ذات المصير وينتظر ألمزارعين اشهرا للحصول على اموالهم..
في الحالتين الحكومة تضع اسعار المنتجات الزراعية بابخس الأثمان وفوق ذلك تتأخر اشهرا لصرف المستحقات.. وفي كل الحالات نقرأ ان الاسباب المباشرة وغير المباشرة لهذه القرارات هي دفع الفلاحين لعدم تسليم إنتاجهم الى المؤسسات الحكومية.. وبالتالي رميهم في أحضان التجار والمبتزين و السماسرة الذين يحسنون التعامل مع المؤسسات الحكومية..؟!
(موقع سيرياهوم نيوز-٢)