“بن غفير” يكشف لأوّل مرّة عن عزمه بناء كنيس داخل الأقصى.. مكتب نتنياهو يرد ووزير داخلية إسرائيل يعتبرها تصريحات تضر بالتحالف مع الدول الإسلامية.. فلسطين: الدعوة لإقامة كنيس بالأقصى “إرهاب غير مسبوق”.. مصر تُدين وتُحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية للوضع القائم والأردن سيتّخذ خطوات قانونية

جدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، الادعاء بأن “السياسة (الحكومة) تسمح” بصلاة اليهود في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

لكن بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، زاد من منسوب خطورة تصريحاته بإعلانه أنه كان يعتزم بناء كنيس في الحرم القدسي.

وقال بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسا هناك”.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

وتزامنت تصريحات بن غفير مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعليا لصلاحيات بن غفير.

وردا على تصريحات متكررة من بن غفير، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأشهر الماضية أنه لا يوجد تغيير على الوضع القائم في المسجد الأقصى.

والوضع القائم هو الذي ساد منذ ما قبل احتلال القدس عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية بالمدينة، والتابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، وإنه مسجد لصلاة المسلمين فقط.

ولكن منذ 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية من جانب واحد، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، لمستوطنين باقتحام الأقصى أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

وأثارت الاقتحامات المتكررة من جانب بن غفير وتصريحاته عن السماح لليهود بالصلاة في الأقصى ردود فعل منددة في العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.

ولكنها أيضا تثير حفيظة الأحزاب الدينية الإسرائيلية التي تعارض اقتحامات الأقصى؛ لعدم توفر عنصر الطهارة لدى مقتحمي المكان الذي يعتقد اليهود أن الهيكل كان مقاما فيه.

وقال وزير الداخلية من حزب “شاس” الديني موشيه أربيل الاثنين: “على رئيس الوزراء نتنياهو أن يتحرك فورا لوضع بن غفير في مكانه، ردا على ما قاله هذا الصباح فيما يتعلق بالحرم القدسي”، حسب إذاعة الجيش.

وأضاف أن “كلماته (بين غفير) غير المسؤولة تضع على المحك تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني”، وفق قوله.

وحذر أربيل من أن “افتقاره (بن غفير) إلى الذكاء قد يؤدي إلى إراقة الدماء”.

ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022 اقتحم بن غفير الأقصى مرارا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

واعتبرت المرجعيات الإسلامية في القدس، الاثنين، دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإقامة كنيس في المسجد الأقصى بأنها “إرهاب غير مسبوق”.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، ووصلت الأناضول نسخة منه.

وبحسب البيان: “ترفض المرجعيات الإسلامية في القدس الشريف التصرفات المارقة والتصريحات السافرة الصادرة عن وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال إيتمار بن غفير بحق المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها دعوته المشؤومة اليوم لبناء كنيس يهود داخل المسجد الأقصى”.

وأضافت أنها “تعتبر هذا التصعيد تحريضًا وإرهابًا غير مسبوق في سياق مخطط تيار يهودي متطرف سياسيًا ودينيًا باتجاه احتلال وتهويد المسجد الأقصى المبارك، أحد أقدس 3 أماكن في الإسلام”.

وحمّلت الهيئات “المجتمع الدولي وبالأخص الأمة الإسلامية الرسمية مسؤولية الانتهاكات الأخيرة التي تحدث ضد المسجد الأقصى بسبب تقاعس وتقصير دول العالم الإسلامي عن أداء واجبها لنجدته من أفعال التدنيس والتهويد المتصاعد من قبل حكومة الاحتلال”.

واتهمت الحكومة الإسرائيلية بأنها “تحمي غُلاة المتطرفين اليهود الذين لا يراعون للأقصى المبارك حرمة ولا قداسة ولا يكيلون لمشاعر ملياري مسلم أية وزن ولا قيمة”.

وناشدت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في القدس “كل مسلم وكل مسيحي وكل حر شريف في العالم للقيام بواجبه من موقعه وحسب قدرته لحماية المسجد الأقصى”.

كما شددت على بقاء الأقصى “مسجدًا خالصًا للمسلمين وحدهم بمساحته البالغة 144 دونما فوق الأرض وتحتها كما كان منذ الأزل، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة بإدارة حصرية من قبل أوقاف القدس الشريف وتحت وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين”.

ومن جهتها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم الاثنين ، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.

وحملت جمهورية مصر العربية إسرائيل المسئولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

وأكدت مصر أن تلك التصريحات غير المسئولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضى الفلسطينية تعقيداً واحتقاناً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، واعتبرتها “تحريضاً مرفوضا”.
وفي وقت سابق الاثنين، ادّعى بن غفير في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن “السياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسًا هناك”.
وفي بيانها، أدانت الخارجية الأردنية “تصريحات العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك”، واعتبرت أنها “انتهاك للقانون الدولي وتحريض مرفوض يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له”.
وأكدت “رفض المملكة المطلق وإدانتها بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي يغذي سياسة التطرف ويعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة”.
وشددت على أن “المسجد الأقصى وبكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه”.
وبشأن الخطوات التي ستتخذها المملكة، أشارت الخارجية إلى أن عمان “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات”، وتعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد “الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة”.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.
وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعليا لصلاحياته.

 

 

 

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم