جشع طبي

مازال ملف التأمين الصحي للعاملين في الدولة يعاني من صعوبات وعقبات كثيرة، حيث صار لزاماً على الجهات المعنية أن تبحث عن حلول غير تقليدية في وقت تعقدت فيه الحال.
الحال التي نشهدها اليوم أثبتت أن جزءاً كبيراً من الأطباء والمشافي الخاصة غير مهتمين إلا بالأرباح المادية وهم حالهم حال التجار والباعة الذين يرفعون نسب أرباحهم وأسعار المنتجات التي يبيعونها حسب تقلبات سعر الصرف وغيرها من العوامل التي جعلت أسعار عدد من المواد ترتفع بشكل يومي خلال الأسبوع المنصرم، فما بالك بأسعار العلاج والدواء…
الفجوة اليوم بين المشتركين بالتأمين الصحي للعاملين في الدولة والمشافي الخاصة أصبحت كبيرة، ومن غير الممكن تجاوزها لتصبح معادلة مستحيلة الحل، فمن غير الممكن التعاقد مع المشافي الخاصة بأسعارها الحالية كما أنه من غير الممكن رفع مستوى الأقساط التي يدفعها الموظف شهرياً أو سنوياً..
أعتقد أن الحل الوحيد ربما أمام الجهات المعنية بملف التأمين الصحي للعاملين في الدولة ينحصر في المشافي التابعة للدولة بدءاً من وزارة الصحة ومروراً بوزارة الداخلية وانتهاء بالمشافي التابعة لوزارة الدفاع، حيث ستكون المنفعة مشتركة لجميع الأطراف، فالمؤمن صحياً سيتاح أمامه المجال للحصول على الخدمات الصحية في مشاف عريقة ومشهود لكوادرها بالكفاءة العالية كما سيتاح لهذه المشافي وكوادرها الحصول على إيرادات هي في أمس الحاجة إليها، وأعتقد أنها أحق بهذه الفرصة من المشافي الخاصة التي أثبتت أن هدفها الوحيد هو الربح المادي.

(سيرياهوم نيوز-الثورة)