syriahomenews أخبار سورية الوطن
تركزت مداخلات أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال على ضرورة معالجة الواقع المعيشي والاقتصادي للطبقة العاملة وتثبيت العمال المؤقتين وإيجاد الحلول لنقل العاملين إلى مراكز عملهم وزيادة كافة التعويضات وسد نقص العمالة المهنية في القطاع العام، وشدد الأعضاء في مداخلاتهم على الإسراع في إصلاح القطاع العام الصناعي والحفاظ عليه من خلال دعمه بالكوادر والتجهيزات الحديثة والإسراع بمناقشة القوانين والتشريعات التي تخص الطبقة العاملة وتعديلها.
وخلال افتتاحه أعمال الدورة الثالثة عشر للمجلس العام أشار الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إلى أن العمل في المرحلة السابقة تميز بالجدية والموضوعية والواقعية من خلال متابعة كافة القضايا التي تم طرحها في المؤتمرات النقابية مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية.
واستعرض القادري ما تم تنفيذه خلال الفترة المنقضية بين دورتي المجلس العام، مشدداً على الاستمرار في مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة ضمن سياسة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتكثيف إقامة الدورات التعليمية المجانية لأبناء العمال لتشمل كافة المحافظات، وإيلاء الاهتمام الكامل بالقطاع الخاص وتشميل عماله بالمظلة النقابية حيث تم تشميل 2860عاملاً منذ الشهر الرابع هذا العام حتى تاريخه.
وأوضح القادري أنه تم تشكيل لجنة لإعادة ودراسة عقود استثمار كافة المنشآت العائدة للمنظمة بما يحسن العقود ويعود بالمنفعة على الطبقة العاملة، مؤكداً أنه في إطار الحفاظ على مصالح العمال فقد أنجزت لجنة حصر ممتلكات التنظيم النقابي عملها وتم تسجيل أصولها باسم المنظمة النقابية، ولفت القادري إلى إعداد جدول تصنيف المهن الجديد وجدول اللجان النقابية وذلك ضماناً لحسن سير الانتخابات النقابية المقبلة.
الرفيق ياسر شاهين رئيس مكتب العمال المركزي في القيادة المركزية لحزب البعث نقل في مستهل حديثه تحيات القيادة الحزبية وعلى رأسها الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد إلى المشاركين ومن خلالهم إلى الطبقة العاملة، مؤكداً أن العمال هم صوت الكادحين والداعم الأساسي لكافة ميادين العمل وستكون قضاياهم محور وأساس عملنا في المرحلة القادمة وخاصة فيما يتعلق بتحسين الواقع المعيشي لهم.
وخاطب الرفيق شاهين المشاركين بالقول: أنتم برلمان عمالي وعليكم عرض مشكلات الطبقة العاملة بشفافية ومتابعة معالجتها بموضوعية، إضافة إلى تطوير القوانين التي تمس بيئة العمل وتحمي مصالح العمال في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الدولة لن تستغني عن القطاع العام الذي كان عنوان نهضة بلدنا وستدعم القطاع الخاص كشريك وطني مهم في النهضة الاقتصادية.
وحول الانتخابات النقابية القادمة لفت شاهين إلى ضرورة ضخ دماء جديدة وتحمل القواعد النقابية مسؤولية خياراتهم الانتخابية من خلال إيصال أصحاب الكفاءات والقدرات والخبرات الذين يتمتعون بالمؤهلات العلمية المناسبة مؤكداً أن القيادة ملتزمة بمصالح الطبقة العاملة ولن تسمح بصدور أي قرار سلبي يمس تلك المصالح.
ويستكمل المجلس العام أعماله غداً بمناقشة تقارير الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات وتقارير لجنة الرقابة والتفتيش والمصادقة على قرارات المكتب التنفيذي المتخذة بين الدورتين.
(سيرياهوم نيوز ١-صوت عمالي)
