syriahomenews أخبار سورية الوطن
رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
تفاقمت ازمة النقل العام خلال الايام الماضية بشكل كبير في كافة المحافظات نتيجة تخفيض مخصصات وسائل النقل التي تعمل على المازوت بنسب وصلت الى خمسين بالمئة خلال ايام العطل واقل منها في الايام العادية وقد تركت هذه الازمة اثاراً سلبية على المواطنين بشكل عام وعلى العاملين في الدولة والمؤسسات التي يعملون فيها والانتاج والانتاجية بشكل خاص حيث عاشوا وما زالوا يعيشون معاناة كبيرة جراء الانتظار لساعات على الطرقات والازدحام غير المسبوق في الكراجات ورفع الاجور بشكل كبير من قبل كافة وسائل النقل ولم يتمكن الكثير من المعلمين والمدرسين من الذهاب الى مدارسهم كما لم يتمكن الكثير من العاملين في هذه الجهة العامة او تلك من الوصول الى اماكن عملهم رغم حاجة دوائرهم ومؤسساتهم الماسة الى عملهم سواء في المدارس او المصارف او التنظيفات او الجامعات او..الخ وترافق ذلك مع توجيه انتقادات حادة للجهات الحكومية المعنية متهمينها بسوء التقدير وسوء الادارة وعدم اتخاذها الاجراءات اللازمة سواء لجهة الوقاية من حصول هذه الازمة وغيرها من الازمات المؤلمة جداً ام لجهة معالجة آثارها وتداعياتها دون تأخير
ومادمنا نتحدث عن النقل في هذه الزاوية لابد من الاشارة موضوعين مهمين يعكسان خللاً ويعتبرهما الكثير من المواطنين وأصحاب السيارات (تكاسي عمومي)ضمن اطار الصفقات التي تحصل على حسابهم ،الموضوع الاول يتعلق بالعدادات التي تم الزام اصحاب سيارات التكسي العمومي بطرطوس منذ سنوات عديدة بتركيبها بعد اخذ ثمنها منهم واجور تركيبها على امل تشغيلها ومن ثم اعطاء السائق حقه ومنعه من استغلال الراكب لكنها بقيت منذ ذلك الحين وحتى اليوم دون اي تشغيل وسط تساؤلات عن سر الالزام بشرائها من جهة محددة واتهامات عن عدم الالزام بتشغيلها ومن ثم دخولها في عالم النسيان والتجاهل !!
اما الموضوع الثاني فيتعلق بالزام اصحاب تلك (التكاسي العمومي) بتركيب اجهزة (جي بي اس)وتسديد قيمتها الكبيرة منذ منتصف العام الماضي على اساس تفعيلها وتخصيص مادة البنزين لهذه السيارات بناء عليها لكن حتى الان لم يتم تفعيلها وتشغيلها والاعتماد عليها وسط تساؤلات واتهامات مماثلة لموضوع العدادات خاصة وان الشركة المشغّلة لنظام التتبع الالكتروني jps تقوم منذ فترة بإرسال رسائل إلى مالكي تلك السيارات تتضمن ضرورة تسديد رسم الاشتراك (المرتفع القيمة)بالانترنت لأجهزة التتبع المركبة فيها رغم عدم تفعيلها لتاريخه كما ذكرنا
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماتقدم:اذا كان تخفيض كميات المحروقات لسيارات النقل العام يعود في جزء كبير منه لسرقة نفطنا من اميركا وللعقوبات الجائرة المفروضة على بلدنا فهل يعود عدم تشغيل عدادات التكسي وعدم تفعيل اجهزة التتبع و..الخ لنفس السبب أم لاسباب اخرى تتعلق بغياب رقابة الجهات المعنية وسوء ادائها وفساد بعض القائمين عليها ؟
الجواب برسم من يهمهم الامر
(سيرياهوم نيوز ٢-الثورة)
