خبراء ومتخصصون في الادارة يشخصون مشكلات مشروع الاصلاح الاداري في سورية ويقدمون مقترحاتهم لإصلاحه 

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

 

 

قال السيد الرئيس بشار الاسد خلال لقائه الوزارة الجديدة بعد اداء القسم الدستوري:((علينا أن نعيد مراجعة مشروع الاصلاح الاداري من الأساس.. بعد سبع سنوات أين كنا.. أين وصلنا.. ما هي العثرات.. ماهي الأخطاء.. ما هي السلبيات.. ما هي الأماكن التي يجب أن نغير فيها.. ما هي الأماكن التي حولنا فيها المشروع الإداري بدلاً من أن يكون مشروعاً يعطي مرونة أحياناً يقيد.. وفي مناطق أخرى يتحول الى حلقة بيروقراطية.. هذا ليس بالمخطط ولكن هذا ما يحصل بالتطبيق …فاين هي المشكلة.. نعيد مراجعة المشروع على مستوى الحكومة ويقدم مقترحات ودراسة أين يمكن أن نقوم بالتطوير والتعديل.))

السؤال الذي يتطلب الاجابة في ضوء ماتقدم هو :اين تكمن المشكلة ؟وما هي مقترحات المختصين وخبراء الادارة للتطوير والتعديل وصولاً لاصلاح اداري حقيقي ينعكس تطبيقه خيراً على الوطن والمواطن ؟

*المهمة الاقناعية

 

في اطار الاجابة يقول د.جمال العص استاذ في كلية الاقتصاد قسم ادارة الاعمال -جامعة طرطوس :اهم نقطة من نقاط عدم نجاح مشروع الاصلاح الاداري هو الاهتمام بالاصلاح الاداري الهيكلي للمؤسسات دون الاهتمام باصلاح الاشخاص والفكر المؤسساتي لان الانسان هو حامل المعرفة وهو جوهر الاصلاح ودون الاهتمام بحاجاته لن نصل الى اي شيء .

لذلك اهم شيء يمكن أن يساهم في تحقيق الاصلاح الاداري او في انجاح مشروع الاصلاح الاداري هو‌ اصلاح الرواتب لتغطي الحد الادنى اللازم للمعيشة. على اقل تقدير و‌ اشاعة ثقافة الاصلاح بين الافراد و‌ تغيير الفكر الاداري والاهتمام بالاقناع او كما تسمى المهمة الاقناعية وهنا يجب الاعتماد على الاتصال باتجاهين والسماح للعامل بالاستفسار وابداء الرأي حول اي موضوع لان اقتناع العامل في المشروع سوف يؤدي الى انجاحه. وهذا يتطلب منا التخلي عن النمط البيروقراطي في الادارة و‌ خلق نوع من التكامل بين اهداف العمال واهداف المؤسسة واهداف الدولة ٫فعندما يجد العامل بان هدفه ينسجم مع هدف المؤسسة ويحقق له  رغباته الاقتصادية والاجتماعية سيعتبر نجاح المؤسسة من نجاحه وهو بالتالي يسعى لانجاح المشروع وهذا يخلق انسجاماً وتكاملاً بين العاملين من جهة و المؤسسة من جهة اخرى وبالتالي يعتبر عامل اساسي ومهم لتحقيق النجاح والتغيير

كما لابد من‌ اعادة النظر في طريقة اختيار المدراء لنصل الى اختيار المدراء الاكفاء النزهاء سيما وانهم يعتبرون اساس الاصلاح الاداري

*الاصلاح القطاعي أفضل

 

من جهته يجيب الدكتور ولاء زريقا-تنمية ادارية واصلاح اداري-كلية الاقتصاد جامعة طرطوس بالقول:

المشكلة  تكمن في تطبيق سياسة الاصلاح الشامل لكافة القطاعات دفعة واحدة. وبوقت واحد. فمن وجهة نظري من الافضل كان الاصلاح القطاعي اي ان نبدأ بالقطاعات الاكثر حيوية والاكثر اهمية كاصلاح قطاع التربية والتعليم والقضاء وكلما انتهينا من هذا القطاع ننتقل لقطاع ثان وهنا لابد من اعادة النظر بالتجربة بالكامل بما في ذلك دور وزارة التنمية الادارية والمديريات المحدثة لها في الجهات العامة بعد ان خلقت مشكلات عديدة

واضاف:الموظف عنصر اساسي في الادارة. ولكي تضمن اصلاح الادارة يجب ان نصلح الموظف ونردعه عن الفساد ونحببه بالعمل الصالح. ولن يكون ذلك الا من خلال وجود رواتب عادلة تمنعه من التقصير والفساد

*خطة متكاملة

ويقول جهاد شعبان خبير اداري وقانوني وخريج الدفعة الأولى في المعهد الوطني للإدارة العامة:

للقيام بمراجعة المشروع الوطني للإصلاح الإداري لابد من العودة للاطلاع على مكونات المشروع الذي اطلقه السيد الرئيس في 20حزيران 2017 وعلى محاوره ومراحله والمدد الزمنية التي من المفترض ان تكون قد انتهت في 30/10/2019

كما لابد من الاطلاع على النواة الأولى لإحداث وزارة التنمية الإدارية بموجب المرسوم 281 لعام 2014 الذي تضمن اهداف الوزارة ومهامها والقرار رقم ( 36 / م.و )المتضمن التعليمات التنفيذية للقانون /14/ لعام 2018

وتاليا القانون 28 لعام 2018 المتضمن مهام وزارة التنمية الإدارية وماتلا ذلك من قرارات ناظمة لمعايير اشغال الوظائف والأدلة الاسترشادية وغيرها لمعرفة اين وصلنا وأين تعثرنا ولماذا؟ وأيضا المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2019 المتضمن بعض التعديلات على القانون 28

واضاف شعبان:علينا عند المراجعة الا نقلل من قيمة العمل الذي تم حتى الان لاسيما في تحديد مسار زمني لبعض الوظائف اسوة بكثير من الدول ويجب الا يخيفنا هذا التحديد مطلقا لكون الإدارة العامة السورية مليئة بالكفاءات ولهذا الامر إيجابيات عدة لن يسعنا ذكرها هنا.

المراجعة تتضمن وقفة مع مهام وزارة التنمية الإدارية ومسار العمل بكل هدف ومهمة اين اصبحنا وأين يجب ان نكون والمطلوب:

– إعادة قراءة مهام وزارة التنمية الإدارية وتمكينها من القيام بها ورفدها بكوادر خبيرة متخصصة تسهم في تحمل العبئ الكبير الملقى على عاتقها وتعمل على إعادة تقويم المسارات ولحظ نقاط الضعف وتقديم مقترحاتها لرئاسة مجلس الوزراء بصياغة جديدة تنظر لما تم وتعالج مالم يتم لاعتمادها ومتابعة تنفيذها كخطة ملزمة للجهات العامة.

– تشكيل لجنة قانونية إدارية مالية بإشراف وزارة التنمية تعيد قراءة جميع صكوك الاحداث للوزارات والإدارات التابعة ومهامها وإعادة صباغتها من جديد بحيث يتم تجميع النصوص المبعثرة والتعديلات وجمعها بصك واحد بعد التشاور مع لجان مصغرة بكل وزارة تنبثق عن اللجنة الرئيسية  وإزالة المهام المتشابكة والمتعارضة وتوضيح نقاط التنسيق او التعاون المشترك للمهام المزدوجة بحيث تخرج اللجنة بتصور كامل عن الجهاز التنظيمي الحكومي ومدى الحاجة لدمج البعض منه او الغائه وتحويل مهامه لهيئات أخرى او تغير المسميات من ثم اصدار هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي ينسجم مع المهام وصولا لهيكل حكومي رشيق وواضح المعالم وشفاف وقابل للتطبيق يأخذ بعين الاعتبار منعكسات كل خطوة او قرار بحيث يلمس المواطنون والعاملون الاثار الناجمة عن ذلك تباعا

– وضع خطة تنمية إدارية لكل وزارة على حدا تلحظ بنك كوادر بشرية وخطة تبسيط إجراءات واتمتة ومكافحة فساد وهيكلة ان لزم الامر وخطة تدريب وغيره من الخطط بحيث يعمل الجميع ضمن ورشة عمل كبرى تتقاطع أهدافها لخدمة الأهداف الرئيسية للمشروع.

– اجراء تعديلات أساسية في قانون العاملين الأساسي بحيث يتم تحديث النصوص ووضع تعليمات تنفيذية تنسجم مع المشروع الوطني لاسيما معايير اشغال الوظائف واسنادها واصول وإجراءات التعيين بحيث تضع وزارة التنمية معايير واسس للتوظيف وتشرف على بعض المراحل واجراء تعديلات في التعويضات والأجور والمسميات الوظيفية واليات التقييم ومدى انسجام ذلك مع قانون المؤسسات والشركات رقم 2 لعام 2005 وطبيعة المكافآت والحوافز في الجهات الإدارية والاقتصادية وكثير من الأمور التي يصعب الحديث عنها هنا

– أخيرا وليس آخرا تشكيل لجنة مركزية في وزارة التنمية من الخبرات والكفاءات العلمية والإدارية لتلقي الترشيحات حول مراكز العمل في الجهاز الحكومي/ معاوني وزراء ومدراء وامناء عامون ومدراء مركزيون/ وتدقيق الملفات واجراء الاختبارات والمقابلات ضمن آلية توضع من قبل وزارة التنمية ورئاسة مجلس الوزراء تحدد اليات الإعلان والتوصيف والترشح والمقابلات وغيرها والتوصية بالمرشح الفائز لإصدار صك تكليفه من الجهة صاحبة الحق بالتعيين دون ترك هامش للتدخل بعملها.

– تفعيل المديريات الفرعية للتنمية الإدارية لتقوم بمهامها على مساحة كل محافظة وتشكيل لجنة أخرى فرعية لدى المحافظات تقوم بتلقي ترشيحات مراكز العمل ضمن المحافظة من مستويات إدارية محددة/ دوائر ومديريات فرعية/  لتدقيق  الملفات  والتوصية للسلطة صاحبة الحق بالتعيين بإصدار الصكوك بما يلبي سرعة وكفاءة واحتياجات مراكز العمل وحسن سيره ومقتضيات المشروع.

 

 

 

(موقع سيرياهوم نيوز-2)