تعزيز للكفاءة ومرونة في الإدارة

بقلم:حسان نديم حسن

من منظور إداري ، إن التوصيات التي خرجت بها لجنة القرار رقم /43/ م.و تعكس فهماً عميقاً للتحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في إطار عملية الإصلاح الإداري وهذه وجهة نظري فيها :

1. فتح باب الترشيح: إن توسيع قاعدة الترشيح لتشمل مختلف الجهات والمؤسسات الأكاديمية يعزز التنافسية ويُثري القيادات بإدخال كوادر متنوعة.
هذا الأمر مهم لتفادي الجمود المؤسسي الناتج عن الاعتماد على نفس المجموعات الوظيفية لفترات طويلة، ويسمح بإدخال كفاءات جديدة تمتلك رؤى وأفكاراً مختلفة.
كما أن ذلك يعزز الشفافية ويُضعف احتمالية الاحتكار الإداري في بعض القطاعات.

2. المرونة في شرط العمر: هذه خطوة إدارية ذكية لأنها تحقق التوازن بين الأجيال، حيث توفر الفرصة للطاقات الشابة مع الحفاظ على الخبرات المتراكمة.
المؤسسات الناجحة تحتاج إلى مزيج من الحماسة والطاقة التي يجلبها الشباب، ومن الحكمة والخبرة التي اكتسبها الموظفون الأكثر خبرة. المرونة هنا تتيح الإدارة الفعالة للتغيير وضمان الاستمرارية الإدارية.

3. التمييز بين العقوبات الخفيفة والشديدة: من الناحية الإدارية، يعتبر هذا التوجه منصفًا. العديد من المؤسسات قد تتضرر إذا تم استبعاد كفاءات بسبب مخالفات بسيطة غير مؤثرة على سير العمل أو المال العام. لذلك، الاقتصار على العقوبات الكبيرة يضمن إبقاء الانضباط الوظيفي مع عدم معاقبة الموظفين على أخطاء طفيفة لا تؤثر على نزاهة العمل. هذه السياسة تعزز روح الابتكار دون خلق بيئة عمل مشحونة بالخوف من العقاب.

4. مراجعة قرار ذوي القربى: من منظور إداري، التركيز على حصر الوظائف الحساسة مع الرئيس الإداري الأعلى خطوة إيجابية، لأنها تحمي المؤسسات من احتمالية تشكيل شبكات مصالح تؤدي إلى تحييد الكفاءات أو تعزيز المحسوبيات. وفي الوقت نفسه، التوصية بعدم شمول القرار لوزارات معينة يعكس تفهماً لخصوصية بعض الجهات التي قد تحتاج لاعتبارات مختلفة. هذه المرونة في التطبيق تعزز منطق “التدبير حسب الحالة” بدلاً من فرض قيود موحدة قد لا تتناسب مع جميع الظروف.

بصورة عامة، هذه التوصيات تعكس وعياً بأهمية تعزيز الكفاءة والمرونة في الإدارة العامة. إذا تم تنفيذها بشكل فعال، فإنها ستساعد على تحسين جودة القيادة والإدارة في القطاع العام، وتقديم فرص متكافئة للكفاءات الوطنية، وتقليل المحسوبيات في الوظائف الحكومية.
(موقع سيرياهوم نيوز-2)