“جرأة كبيرة” على مخالفة الدستور ..!!

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

معظمنا يعرف وبالأخص من يعمل في السلطة القضائية, ومن يريد الدخول الى (السلطة التشريعية)ليكون أحد أعضائها, ان المادة 152 من الدستور السوري تنص على أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا ،لكن مع ذلك تبين ان العديد ممن ترشّحوا لانتخابات مجلس الشعب لهذا الدور،وفازوا فيها وأصبحوا أعضاء في هذا المجلس بعد ان أقسموا اليمين على احترام الدستور والقوانين، ضربوا عرض الحائط بهذه المادة حيث انهم يحملون جنسيات اخرى غير الجنسية السورية

وبغض النظر عن بعض الآراء التي تدافع عن هذا الشخص أو ذاك ممن يحملون جنسية اخرى الى جانب الجنسية السورية ،وأصبحوا أعضاء في مجلس الشعب هذا الدور ،فان من يحمل جنسية أخرى اضافة للجنسية السورية وتجاهل هذه المادة الدستورية عمداً ،ورشّح نفسه لانتخابات مجلس الشعب تحت حجج مختلفة، وفاز فيها يجب أن يخضع للمساءلة، هو ومن غطّى عليه من المسؤولين ،الذين يثبت أنهم يعرفون بجنسيته الثانية ،من خلال ماوصلهم من الجهات الامنية وغيرها ،إضافة لإسقاط عضويته من المجلس ..فهذه الجرأة الكبيرة على مخالفة الدستور، من شخص يُفترض ان يكون اول من يحمي الدستور، واول من يطبقه ويطالب بتطبيقه مع القوانين النافذة الأخرى ،تعني بكل بساطة انه سيسعى خلال وجوده في المجلس لأن يكون فوق القانون في كل اعماله وممارساته، ومن ثم سوف يستغّل عضويته أسوأ استغلال ،لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة
واختم بالقول :ان من تجرأ من هؤلاء على مخالفة اب القوانين السورية(الدستور)كان على قناعة انه سيبقى في منأى عن أي مساءلة ومحاسبة بناء على علاقاته الشخصية والمصلحية والمالية مع بعض المتنفذين واصحاب القرار، متناسياً ان لاأحد يستطيع حماية أي مخالف أو مرتكب عندما يُكتشف ويقع ،وأن من يحمي صاحب أي موقع او منصب على الدوام ،هو عمله الصحيح والتزامه بالدستور والقوانين النافذة وليس غير ذلك
(سيرياهوم نيوز2-الثورة)