آخر الأخبار
الرئيسية » كلمة حرة » توصيات مبشّرة تنتظر التنفيذ ..

توصيات مبشّرة تنتظر التنفيذ ..

 

 

حسان نديم حسن

 

توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي و الاجتماعي تهدف إلى تحسين إدارة الإنفاق الحكومي، وتعزيز كفاءة المشاريع، والتركيز على المشاريع الإنتاجية التي تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تأتي هذه التوصيات في إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

من أبرز التوصيات إعادة ترتيب أولويات المشاريع الحكومية وفقًا لأهميتها وجدواها الاقتصادية، والتركيز بشكل خاص على المشاريع الإنتاجية، وخاصة في قطاعي الزراعة والتصنيع الزراعي، بهدف زيادة المنتجات في الأسواق المحلية وخفض تكاليفها، مما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويحد من ارتفاع الأسعار.

أكدت التوصيات على أهمية ترشيد الإنفاق ومنع انتشار المشاريع غير المدروسة التي قد تشكل عبئًا ماليًا على الدولة، مع ضرورة إكمال المشاريع القائمة التي اقتربت من الاكتمال، وتجنب إدراج مشاريع جديدة إلا للضرورة القصوى وبعد دراسات جدوى دقيقة.

تضمنت التوصيات العمل على التعاون مع الجهات الدولية لتمويل المشاريع الإنتاجية من خلال المنح والقروض الميسرة، مع التركيز على المشاريع التي يمكن أن تدر إيرادات تمكن من سداد قيمة القروض، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على الخزينة العامة.

 

وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي، أكدت التوصيات على أهمية تنفيذ مشاريع الدفع الإلكتروني وتطوير البنية التحتية الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد الحكومية.

كما أكدت التوصيات أيضًا على التركيز على الطاقة المتجددة ضمن خطط الوزارات، وضمان تخصيص ميزانيات واضحة لها بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

بالإضافة إلى توجيه الوزارات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورها المحوري في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.

ومن جهة أخرى، أشارت التوصيات إلى أهمية التنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء لتوفير بيانات دقيقة تساعد في تحليل الأداء وتقييم المشاريع بشكل علمي وموضوعي، مما يسهم في اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.

 

تسعى الحكومة من خلال هذه التوصيات إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز المشاريع التي تعود بفائدة مباشرة على المواطنين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويرفع مستوى المعيشة.

وهنا ارى انه لابد من اجل النجاح في تنفيذ هذه التوصيات من تحديد أولويات المشاريع عبر التركيز على المشاريع الإنتاجية ذات الجدوى والتأثير المباشر على الاقتصاد وتطبيق الترشيد من خلال كفاءة الإنفاق لضمان الاستمرارية.

وتعزيز الرقابة والمساءلة لمتابعة التنفيذ بانتظام، وتحقيق الشفافية في المشاريع الكبيرة.

وتطوير الموارد البشرية لتلبية احتياجات التحول الرقمي ودعم الإنتاج.

وصنع القرار من خلال تحليل البيانات و التركيز على توفير وتحليل معلومات دقيقة لدعم التقييم والتخطيط وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع، خاصة الإنتاجية والطاقة المتجددة والتقييم المستمر والتحديث الدوري للبيانات .

(موقع سيرياهوم نيوز-2)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الاصلاح الإداري والتنمية الإدارية..!

  عبد اللطيف شعبان الإصلاح الإداري كان وما زال مطلب وطني من أهم الإصلاحات العامة المنشودة منذ سنوات، ومن المجمع عليه عند جميع الاقتصاديين أنه ...