syriahomenews أخبار سورية الوطن
حسان نديم حسن
تبرز توصيات لجنة القرار رقم /43/ م.و كتوجه استراتيجي نحو إصلاح إدارة الموارد البشرية في القطاع العام السوري، مع التركيز على التخطيط الفعال ورفع كفاءة التوظيف، وهي خطوات من شأنها تعزيز الاستجابة لاحتياجات الجهات العامة بأسلوب منهجي ومدروس.
و ان ابرز التوصيات في اجتماع اللجنة لهذا اليوم السبت ٩ تشرين الثاني مايلي:
*التخطيط الدقيق والمرونة:
رؤية اللجنة في إتاحة الفرصة لكل وزارة لتنظيم مسابقاتها الخاصة تعكس توجهاً عملياً يعزز من قدرة الجهات العامة على تلبية احتياجاتها الخاصة بدقة، مع تجاوز الروتين المعتاد في المسابقات المركزية. هذا التوجه يمنح المرونة اللازمة لاستقطاب الكفاءات وفقاً لاحتياجات الوزارات المختلفة، ويعزز من الاستخدام الأمثل للموارد دون هدر للجهود.
*تطبيق الشفافية في التوظيف:
من خلال اعتماد معايير دقيقة وشفافة للتوظيف، سيسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تعتمد عمليات التوظيف على اختبارات موضوعية تهدف إلى استقطاب الكفاءات دون أي تأثيرات خارجية. هذا التوجه يرسخ ثقة طالبي العمل والمجتمع بآليات التوظيف ويؤكد على العدالة في الاختيار.
*التوجه نحو الرقمنة:
ان اقتراح اللجنة بإنشاء منصة إلكترونية شاملة للإعلان عن الشواغر يمثل خطوة عملية نحو تحديث عملية التوظيف في القطاع العام، ما سيجعل المعلومات حول الشواغر متاحة بشكل دائم ومباشر لطالبي العمل. و ان تنفيذها سيشكل إضافة نوعية تعزز الشفافية وتتيح للمتقدمين إمكانية الاطلاع والتقديم على الشواغر بسهولة، ما يسهم في تيسير الوصول إلى الكفاءات المطلوبة.
*معايير موحدة لتعيين المديرين المركزيين:
توجه اللجنة لاعتماد معايير واضحة لتنظيم تعيين المديرين المركزيين، يضمن توحيد الإجراءات على مستوى جميع الجهات العامة، ويسهم في اختيار الكوادر المؤهلة لتولي المهام القيادية، مع مراعاة الخصوصية التي قد تتطلبها بعض الإدارات. هذا التوجه يعزز من كفاءة الأداء الإداري ويحقق التماسك في عملية اختيار القيادات.
*الابتعاد عن البطالة المقنعة:
من أهم المبادئ التي أكدت عليها اللجنة هو تجنب “التوظيف لغرض التوظيف”، حيث يُوجه التوظيف لخدمة احتياجات حقيقية بدلاً من إحداث بطالة مقنعة تضر بكفاءة الجهات العامة. تهدف هذه السياسة إلى توجيه الموارد البشرية نحو تعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية وخدمية تخدم المصلحة الوطنية العليا.
في المجمل، تعكس هذه التوصيات رغبة حقيقية في تعزيز فعالية القطاع العام ورفع كفاءته من خلال ممارسات توظيف أكثر تنظيماً وشفافية. و هي خطوة كبيرة نحو تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي وتطوير إدارة الموارد البشرية بما يتماشى مع التطلعات الوطنية للتنمية والإصلاح الاداري.
(موقع سيرياهوم نيوز-2)
