رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية يدعو لتعديل القانون الذي يجرّم التعامل بالدولار .

أكد الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ضمن برنامج (مين المسؤول) عبر إذاعة ميلودي مع الصحفي حازم عوض أنه يجب تعديل المرسوم رقم 3 لعام 2020 الذي يجرم التعامل بالدولار، وذلك بتضمينه نصوصاً توجد أقنية رسمية للفعاليات الاقتصادية للتعامل به، مشيراً الى ان المصرف المركزي ضيّع فرصة تاريخية في شهر رمضان عام 2016 لتعويم سعر الصرف، وأهدر فرصة تاريخية أخرى عام 2017 لتعزيز مخزونه من القطع الأجنبي بعدم شرائه للدولار من آلاف الناس التي كانت تتزاحم أمام مكاتب الصرافة لبيعه.

وقال فضلية:يجب التمييز بين تحرير سعر الصرف وتثبيت سعر الصرف، تثبيت سعر الصرف مهم جداً وهو أهم من قيمته، وتثبيته يعني استمرارية قيمته على مدى طويل نسبياً يصل لأسابيع أو أشهر ما يقلل من الارتباك الاقتصادي ويحرك السوق، ويجب على المركزي أن يجد طريقة لتثبيته.

بالإضافة أنه لا يستطيع أي مصرف مركزي في العالم أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي وهذا من الصعب توفره في الظروف الحالية بسبب قلة واردات سورية من القطع الأجنبي.

أما بالنسبة لدفع البدل بالدولار لمن يعيش خارج سوريا فهو قرار جديد يمكن أن يسهم في زيادة موارد الدولة، لكن يجب الأخذ في الحسبان أنه سيحدث العكس فيما لو راحت العائلات السورية المقيمة تشتري الدولار من الداخل لدفع بدلات أبنائها الموجودين في الخارج ولا يملكون مبلغ البدل.

أما عن سبب عدم رفع سعر صرف الحوالات فقال فضلية : هناك سببان للمصرف المركزي بخصوص عدم رفع سعر الحوالات الرسمي لمستوى السوق السوداء، الأول هو الخوف من رفع تجار السوق السوداء سعرهم ومضاربتهم أكثر ليستحوذوا على هذا القطع، والثانية اعتقاد  المركزي بأن إجمالي قيمة هذه الحوالات ضئيلة ولا تستحق القيام بإجراءات كبيرة لغاية تحصيلها، وهذا ليس دقيقاً لأنها قد تصل بضعة ملايين دولار ويورو يومياً كما يقول الكثيرون من العارفين  بمثل هذه الأمور وكما كان المصرف المركزي يصرح بذلك قبيل الحرب، فقد يكون عدد الحوالات الشخصية إلى سورية قد انخفض مؤخراً بسبب كورونا إلا أن إجمالي قيمتها لابد أن  يكون قد ازداد بسبب ازدياد حاجات العائلات في الداخل إلى المزيد من المبالغ لتغطية احتياجات ونسب تضخم تكاليف المعيشة، لذلك نؤكد ونكرر بشدة على ضرورة أن يتخذ  المركزي ما يلزم من إجراءات لجذب هذه الحوالات إلى الأقنية الرسمية.

وفيما يخص المرسوم رقم “3” الذي ينص على منع التعامل بالقطع الأجنبي منعاً باتاً رأى فضلية انه يعني أن كل المستوردين النظاميين ممن يستوردون ما هو مسموح وضروري ولازم وغير مدرجة سلعهم بالقائمة التي يمول المركزي استيرادها هم من المخالفين لهذا المرسوم كونهم يستوردون بقطع أجنبي معظمه مجهول المصدر، لذلك اكد مرة أخرى على ضرورة تعديل المرسوم لإيجاد الآلية المناسبة والقانونية لهؤلاء لتأمين ما يحتاجونه من القطع دون مخالفة المرسوم والأنظمة النقدية والمالية الأخرى.

واضاف فضلية: المركزي كان يرى في فارق الأسعار بينه وبين السوق السوداء مشكلة كبيرة قبل فترة الحرب وفعلاً اتخذ عدة قرارات وتعاميم للتخفيض من مستويات الاختلاف بينهما وقد ألغي بعض منها وأبقي على البعض الآخر لذلك بدأنا نشرات خاصة لأسعار القطع لحالات معينة عمد المركزي إلى إيجادها لتلافي مشكلة الفرق بين السعر الرسمي للقطع وسعر السوق الموازية، لكن هذه الحالة المتمثلة بتعدد نشرات أسعار الصرف هي حالة غير صحية، بل قسرية لإيجاد مخارج قانونية للوضع النقدي والمالي الشاذ الذي خلقته هذه الحرب.

وتابع رداً على بعض الأسئلة:مشكلة انخفاض سعر الليرة وارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي لها مجموعة متشابكة من الأسباب، والمصرف المركزي ليس وراء انخفاض الليرة كونه لا يستطيع أن يغير سعرها لوحده بل يحتاج مجموعة من الإجراءات التي تشترك بها الكثير من الجهات وذلك باعتبار أن قيمة العملة الوطنية هي نتاج الحراك والنشاط الاقتصادي الإنتاجي، السلعي والخدمي، كما أنها تتأثر بالقدرة على المنافسة والتنافسية في الأسواق الخارجية، وبمدى الاعتماد على الخارج في الاستهلاك أو في مستلزمات  الإنتاج، وبالتالي فإن أي  إجراء يتخذه المركزي لا بد أن يتقاطع معه ويؤازره  وينسجم معه على أرض الواقع وبشكل إيجابي ومدروس بقية الإجراءات والخطوات التشريعية والعملية لهذه الجهات الأخرى.

(سيرياهوم نيوز-ميلودي24-2-2021)