هل يعلن ترامب الحرب على الصين؟

نور ملحم

في وقت يستعد فيه الجيش الأمريكي لحرب محتملة ضد الصين، ويجري تدريبات متعددة لمواجهة ما سُمي بـ«حرب القوى العظمى»، بدأت بكين في بناء قواعد عسكرية ضخمة تستعد من خلالها لحرب في المحيط الهادئ وصراع محتمل مع واشنطن

تتزايد التوقعات بأن العلاقات الأمريكية الصينية، خلال الفترة الرئاسية الثانية، لترامب سيطغى عليها الطابع الصراعي على المستوى الاقتصادي، وهو ما سيكون له تداعياته المباشرة على الاقتصاد العالمي، الذي يعاني تحديات مُعقدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ويظل الوعد الأبرز لترامب هو إطفاء الحروب واستعادة السلام في مناطق العالم المختلفة.

لا تهدأ الجبهة الداخلية للولايات المتحدة، ما يحد قدرتها على فرض قوتها كما في السابق. كذلك، يتراجع النفوذ السياسي للولايات المتحدة وتفوق الدولار الأمريكي نتيجة المحن التي تواجهها واشنطن، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية على المستوى الفيدرالي (أو غيابها)، وعدم القدرة على استبقاء قواها العاملة، والخلافات السياسية الشديدة حول عدم المساواة في الثروة والدخل والهوية واستراتيجية “أميركا أولًا”.

بالمقابل  شهدت الصين إضرابات واحتجاجات من جانب العمال والعاملين في الصناعة، حيث يُحظر مثل هذه الحوادث بشكل صارم. وقد نُظمت غالبية الاحتجاجات قبل عيد الربيع المهم للغاية بسبب عدم دفع الأجور وإغلاق المصانع. وفي النصف الأول من عام 2024، وقد انتشرت أعمال شغب واسعة النطاق بسبب تأخر الأجور وساعات العمل غير الإنسانية ونقل المصانع وإغلاقها.

حيث تأثرت سلسلة التوريد العالمية بالجائحة، مما أدى إلى إغلاق الشركات في الصين وبالتالي تسريح العمال وانخفاض الأجور. قال هان إن العمال يعتمدون بشكل أكبر على الإضرابات والاحتجاجات كحل فعال.

تزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وبعض الشركاء الدوليين  تُعد تلك المشكلة من أبرز التحديات التي تواجهها الصين في السنوات القليلة الماضية  فقد كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على الشركات الصينية، عبر إصدار قواعد تهدف إلى تقييد قدرة الصين على الوصول إلى رقائق أشباه الموصلات المتقدمة أو الحصول عليها أو تصنيعها وسط مخاوف من استخدامها لأغراض عسكرية.

وبجانب تفاقم التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، فقد تفاقمت أيضاً التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي؛ إذ أعلنت المفوضية الأوروبية إجراء تحقيق فيما إذا كانت ستفرض تعريفات عقابية لحماية المنتجين الأوروبيين من واردات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي.

لم يبد ترامب أي ليونة في تخفيف الحرب على الصين، على الرغم من أن المحادثات التجارية بين البلدين ستستأنف الشهر المقبل وقد فرض رسوما جمركية شديدة على بضائع وسلع صينية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، ومن المقرر أن يعلن عن رسوم جديدة على بضائع أخرى مستوردة قيمتها 300 مليار دولار في دفعتين جديدتين

وكان قد أظهر مقطع فيديو انتشر على تطبيق دوين، النسخة الصينية من تيك توك، احتجاج العمال خارج مصنع للنسيج ضد عدم دفع الأجور المتأخرة أو رفض دفع الضمان الاجتماعي للعمال. وقال إيدان تشاو، الباحث في نشرة العمل الصينية: “لقد وصلت إضرابات العمال إلى مستوى جديد بعد الوباء. ترتبط العديد من الاحتجاجات بتباطؤ الطلب في التجارة الدولية”.

ويكتمل المشهد السياسي مع عدم الاستقرار في الصين، وتباطأ نموها الاقتصادي السنوي وقد يصل قريباً إلى أرقام معدلات منخفضة، بعد أن هرب رأس المال من البلاد وباع المستثمرون الأجانب مليارات عدة من الدولارات من السندات الصينية ومليارات الدولارات الأخرى في الأسهم الصينية. وفي الوقت نفسه تقدم سكان الصين في السن وتقلصت قوتها العاملة، الأمر الذي لا يبشر بالخير بالنسبة إلى الاستقرار الداخلي في المستقبل، فمن خلال تقويض مستوى معيشة المواطن الصيني العادي يمكن أن تهدد السلام الاجتماعي، وقد تمتد الاضطرابات إلى الخارج.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم