في رحاب القانون رقم 8 توجيه المستثمرين نحو أفكارٍ تنموية بسيطة ومتكاملة

محمود ديبو :

رأى الدكتور أحمد أديب أحمد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين أن القانون رقم 8 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص السماح بإحداث مصارف التمويل الأصغر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي ، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له ، يعتبر خطوة مهمة جداً في سلسلة إجراءات الاعتماد على الذات وتحفيز الإنتاج المحلي ومواجهة الحصار الجائر المفروض على سورية من قبل قوى العدوان ، وغيره من الإجراءات التي تهدف إلى التضييق على القرار السياسي من خلال إرهاق الاقتصاد السوري والضغط على المواطن بمعيشته ، لافتاً إلى ضرورة أن تكون هناك خطوات متممة وجدية لإنجاح تطبيق هذا القانون وللحصول على النتائج المرجوة والمأمول منها النهوض بالشرائح الاجتماعية المتضررة جراء تبعات الحصار والحرب العدوانية على البلاد ، وخاصة محدودي ومعدومي الدخل .
ولأن القانون يتيح الفرصة لكل من يفكر بإنشاء مشروعه الصغير ، وأيضاً لمن لديه مشروعاً ويطمح لتوسيعه ، فقد رأى الدكتور أحمد في هذا الإطار ضرورة تكثيف ورشات العمل الخاصة بتقديم أفكار لمشاريع تنموية بسيطة وصغيرة ، ذات مردود أسري جيد وفائدة تنموية عامة ، وحشد الجهود الحكومية لوضع خطة تنموية شاملة تنظم الاستثمارات بحيث تطلق مبادرة باسم (ترشيد الاستثمار) كي لا تعم الفوضى الاستثمارية ، فتحدث لدينا اختناقات في الإنتاج والتصريف ، وبالتالي يفقد القانون جوهريته .
ويوضح الدكتور أحمد بالقول إن هذا يستوجب توجيه المستثمرين الصغار لإقامة مشروعات مناسبة ومتكاملة فيما بينها ضمن سلسلة مشروعات موزعة حسب كل منطقة ، لأن كل مشروع يحتاج إلى مشروعات ترفده بمدخلاته ، وإلى مشروعات تستخدم مخرجاته كمدخلات لها ، وهكذا تتشكل لدينا سلسلة مشاريع متكاملة تعمل بالتوازي لإيصال المنتج النهائي للمستهلك .
وكل هذا يحتاج إلى تقديم التسهيلات الكاملة من قبل دوائر الإدارة المحلية والبلديات والوزارات المعنية من أجل تسهيل منح التراخيص بسرعة بعيداً عن الروتين والإجراءات المعقدة وإدخال صغار المستثمرين بمتاهات تؤخر الإقلاع بتلك المشروعات .
علماً أن القانون قدم تسهيلات وإعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على جميع العقود والعمليات التي يقوم بها المستفيد من القرض مع تلك المصارف ، بما في ذلك الإعفاء من رسوم الرهن ورسم الطابع وهذا من شأنه التخفيف من النفقات التي كان سيتكبدها المقترض لقاء حصوله على القرض .
وأوضح أحمد أن هذه الخطوة جاءت لتمكين المواطن الفقير من العمل وكسب رزقه بشرف ، والمساهمة ببناء الوطن من جديد ، وهذه العقلية الاستثمارية هي الحل ، وليس مسابقات التوظيف التي تستبدل البطالة الظاهرة بالبطالة المقنعة دونما أي فائدة .
مع التركيز على أن البلدان التي يتغنى الناس بتجاربها الناجحة كالصين واليابان والهند وغيرها من الدول ، اعتمدت على الإنتاج لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم ، ونحن في سورية لاينقصنا سوى الإرادة لتحقيق الهدف المنشود .
ويتضمن القانون رقم 8 لعام 2021 الكثير من المواد التي تحمل في مضامينها رؤية جادة لدعم الفئات ضعيفة الدخل بشكل ميسر وسهل وبضمانات أو من دونها ، وبما يحقق الكثير من الأهداف المنشودة والتي أهمها إعادة تدوير عجلة الإنتاج لزيادة كمية المنتج المحلي والاستغناء عن الاستيراد ، وكذلك توفير دخل إضافي للشرائح المستهدفة والتي منها محدودو الدخل وصغار المنتجين وصولاً إلى إنعاش مؤشرات النمو الاقتصادي وزيادتها ، وكل هذا وغيره بما يفضي إلى كسر الحصار المفروض على بلدنا وإبطال فاعليته

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة