النفط العراقي إلى سورية محكوم بمصالح ثنائية وتوافقات دولية   

معد عيسى

تناقلت وسائل التواصل خبرا عن استئناف العراق ضخ النفط الى سورية ، وذهب البعض لتحديد الكميات التي كان يتم ضخها قبل سقوط النظام بـ 30 ألف برميل يوميا .

بالواقع العراق لم يُصدر النفط الى سورية منذ الثمانينات عندما توقف الضخ في الخط الواصل من العراق الى مصفاتي #بانياس و #طرابلس اللبنانية باستثناء دخول بعض صهاريج الفيول في فترة زمنية قصيرة و عدد من صهاريج المازوت والبنزين دخلت كمساعدات بعد الزلزال الذي ضرب سورية قبل عامين ، والرقم 30 ألف برميل كان للنفط المنقول من المنطقة الشرقية بالصهاريج الى مصفاة حمص .

توافق مصالح

عودة ضخ النفط العراقي الى سورية سواء كان لتغطية احتياج المصافي السورية أو للتصدير عبر المواني السورية يحتاج الى توافقات دولية وتوقيع عقود بين البلدين وبعد ذلك الى تأمين لوجستيات الضخ من أنابيب ومحطات ضخ وتأمين التمويل للمشرع وهذا العمل يحتاج الى أكثر من عام لانجازه بعد إبرام الموافقات وتأمين التمويل .

خط الأنابيب الواصل من حقول #كركوك في العراق الى بانياس يبلغ طوله حوالي 800 كم بقطر 32 بوصة بطاقة 700 ألف برميل يوميا نفذته شركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية سنة 1952 وتوقف العمل به نهائيا في العام 2010 بعد أن تم العمل به لفترات متقطعة خضعت لاعتبارات سياسية ودولية وتعرض لضرر كبير باستهدافه من “التحالف الدولي” وعلى كلا الجانبين السوري والعراقي

تحدي الصيانة

المشروع اليوم أكثر وأكبر من صيانة الانبوب الذي اتفق الجانبان السوري والعراقي على صيانته العام 2007 مع شركة “ستروي ترانس” غاز الروسية ولكن الاتفاق ألغي عام 2009 بسبب الضغوط الخارجية و تحالفات الطاقة إضافة لما أعلن عنه بارتفاع كلفة الصيانة والاختلاف على المبلغ المطلوب من كل دولة ، إذ كانت ترى سورية أن يقوم العراق بالتمويل وتخصم المبالغ المترتبة عليها من عائدات مرور النفط .

خط جديد

أساس الخلاف في إعادة ضخ النفط العراقي الى وعبر سورية كان بسبب الرفض #الأمريكي وتشكل تحالفات دولية جديدة في قطاع الطاقة حيث تم عرض إنشاء خط غاز مرافق لخط النفط لنقل الغاز من الخليج والعراق الى سورية وعبرها الى أوربا وهذه كانت نقطة الخلاف الكبرى والاعتراض على إعادة ضخ النفط العراقي الى وعبر سورية .

تبدو اليوم الظروف مناسبة أكثر من أي وقت لإعادة إحياء المشروع حسب توافقات المصالح المحلية بالدرجة الأولى والدولية بالدرجة الثانية ، ولن تتراجع أهميته بالنسبة لسورية في حال عودة أبار النفط السورية للعمل لأن عائدات مرور النفط عبر سورية سيكون كبيرا لخزينة الدولة إضافة لعائدات مرافى التصدير .

(اخبار سوريا الوطن 1-صفحة الكاتب)