syriahomenews أخبار سورية الوطن
د.سام دله
في بلد دمرته الحرب وأُعيد بناؤه قوياً متماسكاً….
عمل واضعو الدستور الألماني Grundgesetz، المُعلن في 23 مايو 1949، بمنطق وطني صرف لبناء دولة قوية من خلال إيجاد صيغة دستورية جديدة مُحكمة لنظام الحكم.
كانت الفكرة المسيطرة لهذه الهندسة الدستورية هي كيفية تجاوز أخطاء الماضي ومواجهة تحديات المستقبل. ولذلك انطلق واضعو الدستور الألماني الجديد من ثوابت هي رفض للأمور الثلاثة الآتية:
– النازية: باعتبارها نموذج للأنظمة السياسية الديماغوجية
– والشيوعية: باعتبارها ليست سوى وجه آخر للأنظمة الديماغوجية،
– والعودة إلى برلمانية دستور فيمر Weimar كنموذج للبرلمانية الهشة أو غير المستقرة.
وانطلاقاً من هذه الثوابت بنوا نظام سياسي برلماني مُعقلن حُرص فيه على:
– تجنب وجود رئيس قوي للدولة مُنتخب مباشرة من الشعب يتمتع بسلطات واسعة، ولذلك رُكزت السلطة التنفيذية بيد الحكومة كهيئة جماعية على رأسها المستشار، والتي تستند إلى أغلبية برلمانية.
– تجنب الاستعمال السهل للاستفتاء الذي استُغل كثيراً في عهد هتلر، وأصبح وسيلة ديماغوجية.
– تجنب عدم الاستقرار الحكومي الذي يمكن أن يولده نظام الانتخاب النسبي والتعددية الحزبية، والذي يهدد إعادة البناء. ولذلك عملوا على تعزيز أدوات ووسائل الرقابة على الحكومة بتقنيات دستورية جديدة مما أنتج حدوداً لجموح السلطة التنفيذية المتمثلة بالمستشار.
إضافةً لنظام برلماني لا سلطة فيه لفرد، ضمنت الفيدرالية توزيع السلطة وتقريبها من الناس، وعزز وجود المحكمة الدستورية العليا بكيفية تنظيمها وآلية اللجوء إليها ودورها كضابط لعمل المؤسسات الدستورية بناء “دولة القانون” التي هي في الأساس فكرة وفلسفة ألمانية.
طبعاً كانت “كرامة الإنسان” المادة الأولى في الدستور
(اخبار سوريا الوطن ١-صفحة الكاتب)
