هيثم يحيى محمد
ماتزال ردود الفعل تتواصل ضد الاجراءات الشفهية والخطية التي تقوم بها حكومة تصريف الاعمال الحالية تجاه نسبة كبيرة من العاملين في الجهات العامة في محافظة طرطوس وغيرها سواء لجهة التقييم او الفصل او اعطاء اجازات مأجورة لمدة ثلاثة اشهر او اعادة هيكلة بعض الجهات والغاء او دمج بعضها الآخر اضافة لتأخيرها في صرف الرواتب للعاملين
وتترافق ردود الفعل هذه مع عدم قدرة معظم العاملين والمواطنين على تغطية ولو جزء بسيط من متطلبات معيشتهم وطبابتهم وادويتهم وتنقلاتهم بعد رفع اسعار الخبز والمحروقات قبل رفع الرواتب وتدوير عجلة العمل والانتاج وتحسين مستوى الدخل
وضمن اطار ماتقدم يقول احمد خليل رئيس اتحاد عمال طرطوس رداً على سؤالنا الموجه له حول رأيهم كاتحاد عمال بما حصل مع نسبة كبيرة من الكوادر الصحية والكوادر في قطاعات عامة اخرى كالمرفأ والزراعة والتجارة الداخلية وجهات اخرى :
هناك تسرع بالقرارات
المتخذة كونها غير مدروسة وارتجالية
وهي من صلاحيات حكومة انتقالية وليس حكومة مؤقتة
وأضاف خليل:كان الأولى بهذه الحكومة الإبقاء على كافة العاملين خاصة في ظل الظروف المعيشية القاسية
التي يمرون بها والقيام بزيادة الرواتب والاجور والتعويضات تدريجيا تبعا لتحسن الواقع الاقتصادي في البلد
وبالنسبة لحالات الخلل فتدرس لكل
وزارة على حدا بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية
علماً ان معظم العمال كانوا ضحايا النظام السابق
الذي يتحمل
مسؤولية كافة حالات الخلل والفساد
(موقع اخبار سوريا الوطن-2)