syriahomenews أخبار سورية الوطن
علي عبود
كنّا سنتفاجأ فعلا لو أن الإدارة الأمريكية قررت رفع العقوبات عن سورية، أو ألغت “قانون قيصر” على الأقل الذي يُعاقب الدول والشركات التي تتعامل مع سورية!!
مامن إدارة أمريكية سابقة رفعت العقوبات عن أيّ دولة حتى لو انصاعت لشروطها، ولن تفعلها أيّ إدارة حالية أو مستقبلية مع كل الدول الخاضعة لعقوباتها، وبالتالي السؤال: لماذا سترفع أيّ إدارة العقوبات عن سورية خلافا لنهجها مع كل دول العالم؟
ولكي لانغرق في الأوهام أو تأخذنا أحلام اليقظة بعيدا جدا، فلنتذكر أن أمريكا التي احتلت العراق منذ عام 2003 لم ترفع أو تلغي العقوبات عن بغداد حتى الآن، هي تقوم بتجميد بعض العقوبات، أو تمنح استثناءات محدودة جدا، أو تعلّقها لمدة زمنية قابلة للتجديد، لكنها تبقيها سيفا مسلطا على الدول، تعيدها سريعا فيما لو قررت حكوماتها “التمرد” على الإدرات الأمريكية، ومارست سياسات “عدائية” ضد “إسرائيل”!
ولا تستفيد الدول الخاضغة للعقوبات من تطبيع علاقاتها مع “إسرائيل” على أمل أو وعد بتحريرها من العقوبات، كما فعل السودان مثلا، فالعقوبات ستتجمد أو تُعلّق لفترات قصيرة تُمدد لكنها لن ترفع ولن تُلغى!!
وهذا الواقع سيبقى سائدا بين أمريكا وكل الدول الخاضعة للعقوبات، وهذه الدول لايوجد لديها سوى خيارين، الأول: الخضوع للعقوبات مع الإحتفاظ بسياداتها وتعرض اقتصاداتها للحصار مع احتمال كبير جدا لانهيارها إن لم تكن دولة قوية إقتصاديا وعسكريا كالصين وروسيا، والثاني:الإنصياع للإرادة الأمريكية وتنفيذ شروطها كي تتمتع برفع العقوبات عنها أو استثنائها من بعضها لمدة زمنية محدودة قابلة للتجديد طالما تخظى برضا أمريكي وإسرائيلي”!
وفي هذا السياق، يتفق كل أساتذة وخبراء الاقتصاد الدولي بأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ستستمر في استخدام سلاح العقوبات كأداة ضغط على سورية، وبالتالي فإن قرار وزارة الخزانة الأمريكية فتح الباب لتسهيل المعاملات المالية وتسوية المدفوعات الدولية لايعني رفع العقوبات عن سورية نهائيا!
ماذا يعني قرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي هلّل له الكثير من المعلقين والمحللين والمنظرين؟
مايمكن وصفه بـ “الترخيص الجديد” الصادر عن الوزارة الأمريكية ليس سوى “إشارة خضراء” قوية للدول التي تتعامل مع سورية وتلتزم بالحظر الأمريكي بأنه أصبح بإمكانها لمدة ستة أشهر التعامل مع “النظام السوري” الجديد دون أيّ قلق من العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السابق.
أكثر من ذلك، الإدارة الأمريكية لم ترفع العقوبات بالكامل خلال المدة المحددة ، وهي أكدت أنها ستقوم بالموافقة مستقبلا على استثناءات إضافية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وهذا الأمر مرتبط بالتزام سورية بالمطالب الأمريكية المعلنة!
ومن الخطأ التعويل على الإتحاد الأوروبي، فحكومات دوله لن ترفع أيضا العقوبات الصارمة إلا بما يتفق مع قرار وزارة الخزانة الأمريكية أو بما ستسمح به إدارة ترامب، ودائما لمدد زمنية محددة، وقابلة دائما لإعادة فرضها مجددا مع عقوبات أقسى وأشدّ!
وعلى الرغم من هذا الواقع غير السار، فإن الإستثناءات من العقوبات الخاصة بالطاقة والتحويلات المالية عبر المصارف ستتيح لأي بلد كسورية “المنهكة” دوران عجلات الإنتاج في المصانع وبعض الأنتعاش الإقتصادي الذي سينعكس حتما على تحقيق تنمية غابت عن البلاد لأكثر من 15 عاما، مع تحسن ملموس بمعيشة ملايين السوريين.
نعم، ثروات سورية الغنية لايمكن استثمارها دون طاقة وأموال، وبهما فقط سيتحقق الاستقرار الأمني والإقتصادي في مرحلة إعادة الإعمار .
ولاشك أنّ القرار الأمريكي الأخير بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سورية، وإن كان لمدة محدودة، فإنه قابل للتجديد، مايعني أنه سيفتح المجال أمام انتعاش تدريجي سيخفف الأعباء عن البلاد والعباد، صحيح أن الإعفاءات المالية غير كافية لاقتصاد منهار لكنها ستكون مقدمة لتوسيعها بما يتيح خلال الأمد القريب بزيادة الحركة التجارية، وبتحسين عمل المصارف السورية المحرّك لأي نمو إقتصادي وتجاري.
ولعل الرهان الآن خلال الأشهر الستة القادمة سيكون على الدول العربية المنفتحة على سورية فهي مطالبة بالإستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات عن سورية كي تساهم بدوران عجلات الإنتاج والإعمار.
(موقع أخبار سوريا الوطن-٢)
