syriahomenews أخبار سورية الوطن
تشهد بريطانيا موجة غير مسبوقة من هجرة الأثرياء وأصحاب الملايين، حيث غادر البلاد خلال العام الماضي 12 مليارديرًا و78 شخصًا تفوق ثرواتهم 100 مليون دولار، بحسب تقرير صادر عن صحيفة ذا تايمز. وأشارت شركة التحليلات “نيو وورلد ويلث” إلى أن بريطانيا كانت تخسر في المتوسط مليونيرًا كل 45 دقيقة، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على تغير ديموغرافي اقتصادي في البلاد.
أسباب الهجرة: الضرائب في المقدمة
يشعر أثرياء بريطانيا بالضغط المتزايد من الإجراءات الضريبية الجديدة التي فرضتها الحكومة ضمن ميزانيتها، والتي تستهدف بشكل خاص الطبقات العليا. ويرى المليونيرات والمستثمرون أن هذه السياسة لم تأخذ بعين الاعتبار التحذيرات السابقة بشأن التداعيات الاقتصادية المترتبة على هروب رؤوس الأموال.
من بين هذه الإجراءات، إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن إلغاء نظام الأجانب غير المقيمين بحلول أبريل/نيسان 2025. وسيصبح جميع المقيمين على المدى الطويل ملزمين بدفع ضرائب الميراث على أصولهم العالمية، بما في ذلك تلك المودعة في صناديق ائتمانية.
من يتحمل وطأة هذه القرارات؟
لا تقتصر الضرائب الجديدة على الميراث، بل تشمل أيضًا رؤساء شركات الأسهم الخاصة، ومالكي المنازل الثانية، والطائرات الخاصة، والمدارس الخاصة. وتُعد هذه التدابير جزءًا من خطة حكومية أوسع تستهدف تضييق الفجوة الاقتصادية ومعالجة عجز الميزانية، لكن انعكاساتها تبدو أكبر على الأثرياء الذين باتوا يفضلون البحث عن ملاذات ضريبية أكثر مرونة.
التداعيات الاقتصادية للهجرة
هروب الأثرياء والمستثمرين يهدد بتراجع الاستثمارات الداخلية، وتباطؤ في عجلة الاقتصاد البريطاني. كما أن خروج هذه الفئة قد يؤدي إلى فقدان إيرادات ضريبية كبيرة، وهو ما يتناقض مع الهدف الأساسي للحكومة في تقليل العجز.
بينما تحاول الحكومة البريطانية معالجة تحدياتها الاقتصادية عبر فرض ضرائب جديدة، يبدو أنها تواجه تحديًا آخر يتمثل في إقناع الأثرياء بالبقاء. والسؤال المطروح: هل تستطيع بريطانيا الموازنة بين تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على جاذبيتها الاقتصادية للأثرياء؟
اخبار سورية الوطن 2_راي اليوم
