حكومة بمشاركة الجميع وتبديد مخاوف الداخل والخارج 

عاصم أحمد

في الحقيقة خزينة الدولة فارغة ومنهوبة ولا يوجد في بنكها المركزي فائض من الليرات السورية والدولار بما يكفي للرواتب شهريا ، وعليها عقوبات اقتصاديه ولا يوجد دعم حقيقي لغاية الآن

والسؤال:كيف ستدفع رواتب هؤلاء الناس حتى تستمر الدولة ومؤسساتها ؟

كل ما يحدث خلال هذه الفترة هو حلول إسعافية وإدارة للنقص وليس الوفرة (وهذا مصطلح كنا نسمعه من مسؤولي الحقبة السابقة ) وشتان ما بينهما فرغم ذلك يحس الناس الآن انه بات لديهم قدرة على التنفس بسهولة بعدما زال كابوس جاثم على صدورهم رغم الضيق والقل

ويبقى موضوع معالجة القلق الناتج عن عدم وجود أمن وأمان ( ووجود انتقامات فردية وتشبيح وسلب وسرقات ومشاهد منفرة طاردة للإستثمار ) هذا ضروري جداً لتعود العجلة الاقتصادية إلى الدوران في حدها الأدنى

إذاً البداية هو حل سياسي ينتج حكومة بمشاركة جميع السوريين ترضي متطلبات الداخل والخارج لتحصل على الموثوقية وليتم رفع العقوبات عنها ولديها القدرة على فرض الامن وهيبة الدولة من خلال تطبيق القوانين بشكل عادل والمسارعة في اعادة الشرطة المدنية وضباطها الشرفاء وكذلك الاعتماد على عناصر الجيش السابق من ضباط وصف ضباط وأفراد ممن يتمتعون بالسيرة الحسنة من خلال بناء وزارة الدفاع الجديدة

وكل هذا ضروري لتبديد المخاوف التي يعاني منها الشعب والبدء بعودة الرأسمال السوري المهاجر أولاً وثم جذب الرأسمال العربي والأجنبي ثانياً وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية التشريعية من قوانين وقرارات تتناسب مع المرحلة الجديدة

وللإنصاف جميع ما تقوم به الحكومة الحالية من قرارات بما يخص الجانب الاقتصادي هو ممتاز وتشكر عليه ، والاهم من ذلك هو استماعها للوسط الاقتصادي بشكل حقيقي ومراجعة وتصوير أي قرار خاطىء

القادم أفضل انشالله

الكاتب:عضو لجنة التصدير بغرفة تجارة وصناعة طرطوس

(موقع اخبار سوريا الوطن ١)