حقوقيون: دستور سوريا القادم يجب أن تكون الدولة حيادية فيه تجاه العقائد لاعتبار الاختلاف الكبير

 

رافق تسريب مسودة الدستور السوري الذي تكتبه لجنة انبثقت عن مؤتمر الحوار الوطني- الذي لاقى عقده بشكل سريع الجدل الواسع – انتقادات كثيرة لشكل الدولة المرتقبة بعد هروب النظام وانهيار حكم عائلة الاسد التي تمكنت من الدولة ومؤسساتها عقودا من الزمن، وقد رأى حقوقيون أن الدستور المقبل يجب أن ينص على مدنية الدولة وتعددها، وحذروا من هذا التنصيص على الاستناد على الفقه الإسلامي في التشريع في سوريا الفسيفساذ المختلفة.

 

وأورد محمد علي الصايغ، المحامي والحقوقي وعضو اللجنة المصغرة السابقة التي كانت تكتب الدستور بإشراف أممي، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان، أن الدستور يعتبر المصدر الأساسي لجميع القوانين، ويأتي الإعلان الدستوري دائما لتغطية مرحلة انتقالية عند الانتقال من نظام سابق إلى نظام جديد، لكن غالباً ما يرسم الاعلان الدستوري ملامح الدستور الدائم الذي يفترض إنجازه من هيئة تأسيسة منتخبة ثم يعرض للمصادقة عليه عبر الاستفتاء العام .

 

واعتبر أن موضوع الفقه الاسلامي ووجوده في الدستور أو في الإعلان الدستوري أمر مختلف عليه ، هناك من يقول بأن الشريعة المصدر الأساسي للتشريع أو من يقول الفقه أحد مصادر التشريع ، وهناك دساتير لا تقترب من هذا النص وتترك للقوانين الوضعية حكمها على مختلف القضايا، ومع ذلك وخلافاً لمسألة الشريعة المصدر الأساسي للتشريع باعتبار أحكام الشريعة ملزمة ولها الأولوية وغير مرنة ، فإن القول إن الفقه أحد مصادر التشريع بما يتضمنه الفقه من المرونة والإختيار بين الاجتهادات المختلفة للفقه وكونه أحد مصادر التشريع فهذا يعني أن هناك أولوية خاصة للدستور والقوانين الوضعية ، وعند غياب النص فيهم يمكن اللجوء للفقه واجتهادات الفقهاء للتعامل مع أي واقعة في غياب النص القانوني عليها .

 

تابع،” في رأيي ليس مهما النص في الإعلان الدستوري على مصادر التشريع باعتبار الإعلان يحكم مرحلة انتقالية مؤقته” .

 

أما بخصوص تعليق عمل الأحزاب أو تجميد نشاطهم الى حين كتابة الدستور والاستفتاء عليه، اكد محدثنا أنه ضرب لأبسط القواعد الديمقراطية ، إذ لا وجود لنظام حكم ديمقراطي بدون أحزاب فاعلة في ظل التداول السلمي للسلطة، وأبرز الفصول التي تناسب الحالة السورية حينما يجسد في فصل الحقوق والحريات في الدستور مضامين وحدة الشعب السوري أرضا وشعبا وإطلاق الحريات العامة والخاصة والالتزام بقواعد حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية ، والتمسك بالمواطنة المتساوية ورفض التطرف والعنف والتمييز الديني أو العرقي أو المذهبي أو العقائدي ، والتأكيد على السلم الأهلي والتعايش السلمي بين مكونات الشعب السوري في سبيل تأسيس الدولة المدنية المحايدة تجاه جميع الأديان والاثنيات والايديولوجيات، وبعيداً عن أية محاصصات مناطقية.

 

وعن فصل صلاحيات مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، علق ” لابد من اعتماد فصل السلطات المرن ، وتحديد صلاحيات الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان .. بشكل واضح ودقيق لمنع تغول سلطة على أخرى .. وعلى أن تتضمن فصول الدستور النص على اللامركزية الإدارية لإدارة المحليات أو كما تسمى عندنا المحافظات من أجل إشراك اكبر لهذه الإدارات في إدارة شؤونها بعيداً عن سيطرة وتحكم المركز عليها .. “.

 

وقال محمد علي الصايغ إن الثورة في سوريا لم تأت إلا من أجل الخروج من الاستبداد ومشاركة كافة القوى المدنية والسياسية سواءً المنظمات المدنية أو الأحزاب السياسية لصيانة البناء الديمقراطي ومنع عودة الاستبداد من جديد.

 

بدوره، أكد حسام ميرو، الامين العام بالحزب الدستوري السوري، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التسريبات الإعلامية حول الإعلان الدستوري المزمع إعلانه من اللجنة المكلفة، لا يجب التعاطي معها بوصفها حقائق، فقد تكون لجس نبض الشارع السوري والقوى السياسية، وحول استناد الإعلان الدستوري إلى الفقه الإسلامي، أي موضوع مرجعية المواد، فهذا أمر يكون في الدساتير، وليس في الإعلان الدستوري والذي له وظيفة محددة ، وهي تتعلق بالسلطات ورئاسة الوزراء والمؤسسات والأمن في المرحلة الانتقالية، بينما الدستور هو عقد اجتماعي، يحدد مرجعية المواد الدستورية ونظام الحكم وعلاقة السلطات ببعضها البعض والحريات العامة والشخصية وغير ذلك.

 

في الوضع السوري، بعد سقوط نظام الأسد، وبعد ظهور عدد كبير من الانقسامات والاختلافات على المستوى الوطني، كان مأمولاً من قبل القوى السياسية أن يكون المؤتمر الوطني هو الطريق الذي يفضي إلى كتابة الدستور بمشاركة تمثيلية للتنوع السوري السياسي والمدني والأهلي، لكن عوضاً عن ذلك، اختزل المؤتمر إلى يوم واحد، وبشكل غرائبي، ليقدم توصيات غير ملزمة لللسلطة.

 

وأضاف،” نحن في الحزب الدستوري السوري، نرى أن تجاوز أزمات بلد مثل سوريا، تحتوي على عدد كبير من الإثنيات والأديان والمذاهب، وأيضاً تحتوي على تنوع أيديولوجي كبير، غير ممكن من دون دستور علماني، بحيث تكون الدولة حيادية تجاه العقائد، وتحمي الجميع، وتصون حرية الفكر والاعتقاد، من دون أن تكون لها هوية دينية، وكذلك أن يكون نظام الحكم ديمقراطي، يقوم على التعددية السياسية، وفصل السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن يساوي بين المواطنين من دون أي تمييز على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي أو جندري.

 

وبالنسبة لقانون الأحزاب، أفاد” إن مفهومنا لأن يكون وطنياً هو أن يكون عصرياً، بحيث تكون هناك حرية في تأسيس الأحزاب وممارسة عملها، وعدم فرض وصاية الدولة عليها، وعدم تحديد مسطرة الوطنية على مقاس السلطة الحاكمة، فتكون قادرة على حل الأحزاب واتهامها بأنها غير وطنية في حال معارضتها للسلطة”.

 

ووواصل،” نحن في الحزب الدستوري السوري، ونظراً للمؤشرات العديدة التي ظهرت من إجراءات السلطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لسنا متفائلين بالطريقة التي سيصاغ فيها قانون الأحزاب، خصوصاً أن السلطة الانتقالية حتى الآن لم تلتق بممثلي الأحزاب السورية مع أن مسؤوليها التقوا بممثلي طوائف وإعلاميين ورجال أعمال، ويتجاهلون لقاء ممثلي الأحزاب، ومع ذلك، فإننا لن نطلق حكمنا على ماهية القانون المنتظر قبل إعلانه”

 

 

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١_المرصد السوري