لماذا تصّر وزارة الموارد على عدم ازالة اشارة الري عن الاراضي المبنية وعن العقارات التي دخلت المخططات التنظيمية للبلديات ؟؟

هيثم يحيى محمد

ماتزال مشكلة اشارة الري الموضوعة على الاراضي غير المروية في سهل عكار تشكل عائقاً كبيراً امام قيام اي اعمال او استثمارات على هذه الاراضي وتزداد المشكلة حدة في الأراضي التي أقيمت عليها مشاريع استثمارية وتنموية بترخيص من الوحدات الادارية والأراضي  التي تم تنظيمها وباتت ضمن المخططات التنظيمية للبلديات حيث تمنع إشارات الري الموضوعة عليها منح اي ترخيص بالبناء سواء أكان للسكن او لغيره ورغم طرح هذه القضية مرات ومرات في جلسات مجلس المحافظة وفِي الاجتماعات الرسمية وامام اللجان الوزارية التي تزور المحافظة والمطالبة بايجاد حل لها من قبل الوزارة المختصة او الجهات المركزية المختلفة فانه لم يتم حلها ابداً

ويقول محافظ طرطوس صفوان ابو سعدى ان المحافظة تابعت هذه المشكلة وعملت على حلها  وخاطبت الجهات المعنية بناء على شكاوى تلقتها من الفلاحين والمواطنين مضيفاً في كتاب جديد رفعه لوزارة الادارة المحلية والبيئة قبل نهاية شباط الماضي -رداً على شكوى تقدم بها عضو مجلس الشعب محمد جري ابن سهل عكار عن طريق المجلس- انه سبق وتم تشكيل لجنة بالقرار رقم /٥٠٠٧/ تاريخ ١٠/٧/٢٠١٧ برئاسة مدير الشؤون العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتضم ممثلين عن وزارة الموارد المائية ووزارة الاشغال العامة والاسكان واملاك الدولة بمديرية زراعة طرطوس ومحافظة طرطوس وكانت مهمتها دراسة اشارة الري والاستصلاح ضمن المخططات التنظيمية وعلى المنشآت القائمة منذ زمن بعيد والمرخصة في معظمها من الوحدات الادارية كونها ضمن مخططات توجيهية صادرة اصولاً مشيراً ان اللجنة انجزت عملها ونظمت محضرها المنتهي الى مقترح برفع مشروع نص تشريعي معدل للمادة رقم /٣٨/ والفقرة / أ / منها من قانون استصلاح الاراضي الزراعية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم/٢٩/ لعام ٢٠١٢ وتم رفع كتاب بمضمون المحضر إلى السيد وزير النقل رئيس لجنة المتابعة الوزارية بموجب الكتاب رقم /٥٣٥/١٠/١١/ص  تاريخ ١١/٣/٢٠٢٠ وكذلك تم التسطير بالمضمون إلى السيد وزير الادارة المحلية والبيئة بموجب الكتاب رقم /١٠١١/١٠/١١/ص تاريخ ٢٨/٢/٢٠١٨ .

وأضاف ابو سعدى :بتاريخ ١٨/٢/٢٠٢١ وردنا كتاب السيد وزير النقل رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم /١٦١٤/ تاريخ ٧/١٠/٢٠٢٠ ويحمل الرقم /١٠٨١/ تاريخ ١٤/٢/٢٠٢١ والمنتهي إلى أنه بعد التواصل مع الجهات المعنية فقد تم التأكيد على مضمون كتاب وزارة الموارد المائية /١٨٨٥/ص.ن/١٠/١ تاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٠ المتضمن عدم وجود مبرر لاجراء أي تعديل على المرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١٢ حيث اعتبرت وزارة الموارد المائية أن دخول مساحات مستصلحة ضمن التنظيم وإخراجها من الاستصلاح سوف يتيح البناء فيها مما ينعكس سلباً على مساحة تلك الاراضي وضياع الغاية التي نفذت من أجلها مشاريع الاستصلاح دون تحقيق العوائد الاقتصادية من الاستثمارات التي انفقت عليها كما يسهل التعدي على منشآت الري من أبنية وشبكات ري وغيرها ولذلك جاءت مواد المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١٢ بصيغة الحظر على أي تغيير في معالم الارض المستصلحة المروية أو المنشآت القائمة عليها أو اشادة أي بناء أو منشأة خلافاً للقوانين النافذة .

لكن

لكن السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماتقدم هل يجوز ان تبقى هذه المشكلة وتداعياتها قائمة رغم تغيير معالم الاراضي التي اشيدت عليها ابنية ومشاريع ومن ثم عدم زراعتها بأي زراعات ورغم حاجة المواطنين الماسة للتوسع بالسكن ضمن المخططات التنظيمية في ضوء زيادة عدد السكان ؟

نعتقد ان الجواب واضح وبالتالي لايجوز ان نستمر في التعنت فالشمس لاتغطى بغربال!

(سيرياهوم نيوز-الوطن14-3-2021)