syriahomenews أخبار سورية الوطن
فقار فاضل
احتدم الجدل بين القوى السياسية العراقية بشأن التعديلات المقترحة على قانون «الحشد الشعبي»، ما أدّى إلى تعطّل جلسات مجلس النواب، والتي ظلّلتها الخلافات العميقة داخل «الإطار التنسيقي» الذي يضم الفصائل المؤثّرة في «الحشد». ويؤكد نائب عن «التنسيقي» أن الخلاف على قانون «الحشد» قد يتفاقم ويؤثّر على التحالفات السياسية بين كتل «الإطار»، موضحاً، في تصريح إلى «الأخبار»، شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، أن «الخلافات تتركّز حول عدة أمور، ومنها ما يتعلّق بالتقاعد الإلزامي للقيادات العليا؛ إذ تقترح التعديلات إحالة المسؤولين الذين تجاوزوا سن الستين إلى التقاعد، ما سيؤدي إلى خروج شخصيات بارزة مثل رئيس الهيئة فالح الفياض، ورئيس الأركان أبو فدك وقادة آخرين مهمين».
ويضيف النائب أن «الوضع القانوني وآلية منح امتيازات إضافية لعناصر الحشد، فضلاً عن تسمية منتسبيه بالمجاهدين بدلاً من المقاتلين… كلها أمور تجعله في وضع إداري مختلف عن باقي القوات الأمنية وتسبّب مشكلة حتى مع الحكومة». ويرى أن «تمرير القانون بهذه الصيغة سيضرّ بالحشد أكثر مما ينفعه، لكن الإلحاح على التصويت عليه، يأتي لغايات انتخابية وسياسية».
وتأخذ بعض أطراف «الإطار» ممن تريد مهادنة الأميركيين، على «الحشد»، أنه «ينفّذ أجندات خارجية مثل تدريب الحوثيين وإرسال أسلحة لهم أو أخذ الأوامر من إيران»، وهو ما ترفضه أميركا. وفي المقابل، تدافع قوى سياسية عن بقاء «الحشد» كقوة مستقلّة لضمان أمن العراق بوجه التهديدات المستمرة. ووسط هذا الجدل، قرّر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، سحب مشروع القانون من البرلمان لإعادة النظر فيه، في محاولة لتجنّب تصعيد الأزمة السياسية داخل المجلس. ومع استمرار التباينات الحادّة، يبدو أن مستقبل القانون سيظل رهن التجاذبات السياسية، ما قد يؤدي بالتالي إلى مزيد من التأخير في حسم مصير «الحشد».
وأتى هذا بعدما طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، برفع القراءة الثانية لمشروع القانون من جدول أعمال المجلس إلى حين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة. وأشارت، في بيان، إلى أهمية احتواء مشروع القانون على جداول وفقرات تفصيلية يجري إخضاعها لدراسة معمّقة، مشدّدةً على ضرورة استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية. وسبق أن أدرج مجلس النواب، الأربعاء الماضي، فقرتي التصويت على استحداث محافظة حلبجة والقراءة الثانية لقانون «الحشد الشعبي» على جدول أعمال جلسته، إلا أنه أخفق في عقدها.
وفي هذا السياق، يؤكد النائب في لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، أن «القانون سيمضي بعد عيد الفطر، وسنقوم بمراجعة فقرات القانون بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدّمها الحشد الشعبي». ويضيف، في حديث إلى «الأخبار»، أن «القراءة الثانية للقانون ستكون بعد العطلة، وأن التوافق السياسي عليه موجود»، لافتاً إلى أن «لجنة الأمن ستتابع كل الملاحظات أو المشاكل المُثارة عليه لغرض تجاوزها، وتمرير القانون الذي سينصف شريحة كاملة من المجاهدين».
وكانت تداولت مواقع محلية ما قيل إنها مسوّدة لقانون «الحشد»، تفيد بأن «هيئة الحشد الشعبي» جزء من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام، لكنها في الوقت نفسه لها حق التسلّح لحماية النظام الدستوري في البلاد. كما تنص على أنه من ضمن مهام «الحشد» المساهمة في حماية النظام الديمقراطي، والدفاع عن البلد وحماية وحدة وسلامة أراضيه، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وأيضاً تقديم الاستشارة للحكومة في القضايا المتعلّقة بالأمن الوطني وسلامة الأراضي العراقية. وتتضمّن المسوّدة، أيضاً، فقرة تحظر على منتسبي «الحشد» ممارسة أي نشاط سياسي أو الانتماء إلى أي حزب، وأن يكون رئيس الهيئة هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير.
ولا تشترط الصيغة سناً قانونية للتقاعد، ما يعني أن الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، وهو ما أثار اعتراض بعض قوى «الإطار التنسيقي»، ولا سيما «عصائب أهل الحق» التي تريد أن يكون رئيس الهيئة من حصتها. أما بخصوص تعيين رئيس أركان «هيئة الحشد الشعبي»، فتضع مسوّدة القانون الجديد شرطاً يقضي بأن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في الهيئة، وبرتبة فريق أو فريق أول ركن، ما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من بطانة الفصائل المسلّحة أو ضباطاً موالين لها.
ويرى النائب عن حركة «الصادقون» النيابية (الجناح السياسي للعصائب)، محمد البلداوي، أن «عرقلة القانون جاءت من جهات تريد النيل من الحشد»، وأن حلمها لن يتحقّق وسيمضي القانون». ويشير البلداوي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أنه «بعد العيد ستكون هناك نقاشات موسّعة لإعداد القانون بشكله النهائي وتمريره، وهناك جهات سياسية تخدم أجندات خارجية تحاول المساومة على القانون، لكنّ هناك من يدافع عن حقوق الحشد الشعبي ويتبنّى مطالبه داخل المجلس النواب وخارجه».
وأما النائب عامر عبد الجبار، فيعتقد بأن تعطيل البرلمان من قبل «الإطار التنسيقي» من أجل قانون «الحشد» هو «مثلبة في عمل المجلس وتعطيل لدوره الرقابي والتشريعي»، مضيفاً، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «هذه الإشكاليات ستضع العملية السياسية برمّتها في مأزق». ويتابع أن «ائتلاف إدارة الدولة، والذي يمثّل الحكومة والبرلمان أصبح يشكّل عبئاً على العمل التنفيذي والتشريعي، ومشاكله أكثر من إنتاجيته في خدمة البلاد، وهذا ما أضرّ بسمعة العراق».
أخبار سوريا الوطن١_الأخبار
