نقابة مقاولي الانشاءات بطرطوس تعقد مؤتمرها السنوي وترفع توصياتها للجهات المعنية رئيس مجلس الفرع المهندس صالح محمد:الرئيس الاسدالأقدر والأجدر على قيادة بلدنا في المرحلة القادمة لتحقيق النصر النهائي على الارهاب وداعميه ودحر المحتلين وإعادة الإعمار

في بداية المؤتمر القى المهندس صالح يحيى محمد رئيس مجلس فرع النقابة كلمة معبرة رحب فيها بالحضور وقال:

 أشكركم على تلبية دعوتنا لحضور مؤتمرنا السنوي هذا الذي يعقد تحت شعار (صوتك كرامة وطن ) ونشكركم على مشاركتكم بتقييم أعمالنا وفي مناقشة شؤون وشجون المنتسبين لنقابتنا والمساهمة معا في معالجة مشاكلنا وصعوبات العمل التي تواجهنا والتي أوردناها في متن تقريرنا ويشرفني ان أتقدم اليكم بأحر وأصدق التهاني بأعياد شهر اَذار بدءاً من عيد ثورة الثامن من اَذار مروراً بيوم المرأة العالمي وعيد المعلم وعيد الربيع وانتهاء بعيد الأم راجياً من الله أن يعيدها عليكم وعلى بلدنا وقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد بالخير واليمن والبركات .

وأضاف محمد:

ينعقد مؤتمرنا وسط ظروف صعبة يعيشها بلدنا بسبب الحرب الاقتصادية القذرة التي تتعرض لها من قبل أعدائها واعداء الانسانية بهدف اركاعها وسلب قرارها المستقبل والهيمنة عليها لصالح المشروع الصهيوأميركي بعد أن فشلو في ذلك عن طريق الحرب العسكرية الارهابية التي خاضوها ضدنا على مدى عشر سنوات وفشلوا فيها … كما ينعقد قبل فترة وجيزة من استحقاق دستوري في غاية الأهمية أنه استحقاق الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة تستمر سبع سنوات .

وفي هذا المجال أقول باسمي وباسم أعضاء فرع نقابتنا أن خيارنا في هذه الانتخابات سيكون بكل تأكيد السيد الرئيس بشار الأسد حيث سنقول له نعم مدوية تملأ الكون وتصل لأسماع الصديق والعدو… القريب والبعيد …نعم مبنية على أساس راسخ رسوخ جبالنا الشّماء جذوره شفافية و صدق وحرص و وطنية وانسانية ورجولة وكبرياء وصلابة هذا القائد , وثقة شعبنا به ومحبته له أمله بتحقيق النصر النهائي وبمستقبل أفضل على يديه بعد ان نجح في حماية وطنهم ومنع الارهاب وداعميه من القضاء عليه من خلال التصدي لحربهم العدوانية بكل ثقة ورجولة على رأس جيش بطل وشعب أبي ودعم من الحليف والصديق .

سنقول لسيادته نعم نحن ومعظم السوريين لإيماننا المطلق بأنه القائد والرئيس الأقدر على قيادة بلدنا في المرحلة القادمة لتحقيق النصر النهائي على الارهاب والدول الداعمة له والأجدر في تحرير كل شبر من أرضنا التي يسيطر عليها حتى الآن الأعداء في الجولان وادلب وشرق الفرات والحفاظ على سورية سيدة مستقلة و واحدة موحدة بأرضها وشعبها وجيشها ومؤسساتها والأحرص في اعادة اعمار ما دمره الارهاب في البشر والحجر والأقوى والأصدق في محاربة ومكافحة الفساد والفاسدين والمفسدين وفي ترسيخ دولة المواطنة و القانون والعدالة .

وختم كلمته بالقول

لن أطيل عليكم وستكون لنا وقفات ولقاءات قادمة معكم قبل موعد الاستحقاق وخلاله لنكون يدا واحدة مع السيد الرئيس (الذي نتمنى له الشفاء العاجل من كورونا ) في هذا العرس الدستوري والديمقراطي الذي يعمل اعداؤنا على تفشيله عبر بث الاشاعات وقلب الحقائق في وسائل اعلامهم , لكنهم بالتأكيد سيفشلون .

*عدم التزام الادارات ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء حول صرف فروقات االاسعار للمشاريع المتعاقد عليها مع المقاولين مما اضطر اغلب المقاولين الى التوقف عن العمل لعدم قدرتهم على المتابعة ولعجزهم  عن تحمل اعباء ٥روقات الاسعار.

*الاعباء المترتبة على المقاولين من نقابة المهندسين وخاصة المهندس المقيم ومهندس التصنيف.

*عدم تقييد بعض الدوائر ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم ٨٣٢٦/١٥ تاريخ٢٧/١٢/١٩٩٢ وبلاغ وزير الاسكان والتعمير رقم ٧٨٥/١٣ تاريخ ٩/٤/٢٠٠٢ وتعاميم السيد محافظ طرطوس رقم ١٢٩٦٢/١٠/١١ تاريخ ١١/٧/١٩٩٣ ورقم ١٣٤٥/١٠/١١ لعام ٢٠٠٧ وصرفها الكشوف النهائية دون براءة ذمة من فرع النقابة المقاولين.

*عدم دقة دراسة المشاريع مما يؤدي إلى الخلل في العلاقة العقدية والتأخير في تنظيم ملاحق العقود والتسويات المطلوبة.

*الديون المترتبة للزملاء المقاولين لدى شركات القطاع العام للعام الماضي والاعوام السابقة.

*التعاقد بالتراضي مع شركات القطاع العام بالاسعار المرتفعة علماُ أن أغلب هذه الشركات تلجأ للتعاقد مع المقاولين وفي أغلب الأحيان مع غير المقاولين لتنفيذ هذه العقود.

*عدم الاخذ بعين الاعتبار الظروف والاحوال الجوية اثناء تنظيم مذكرات التبرير.

*عدم تواجد ممثل عم المقاول أو عن مجلس الفرع في لجان التبرير ولجان استلام المشاريع.

*عدم التنسيق بين الدوائر المعنية عند المباشرة بالعمل مما يؤدي إلى التأخير غير المبرر والذي ينعكس صعوبات ماديةعند المقاول.

*القرار /٥٠١/ لعام ٢٠٠٢ الخاص بالتأمينات الاجتماعية ولا سيما المادة /١٠/ منه والتي تنص على المقاول أن يقدم الاستمارة رقم /٢/ مكرر خلال ١٥ يوم من تاريخ بدء العمل أو المباشرة وعليه أن يبلغ المؤسسة بأسماء العمال الذين يقومون بتنفيذ المقاولة وأجورهم الشهرية خلال نفس المهلة وعلى المقاول  أن يخطر المؤسسة بأي  تغيير يطرأ على عدد العمال أو أجورهم خلال الشهر السابق وذلك بموجب كشف يوضح فيه اسماء العمال وتاريخ دخول او خروج او تعديل اجور كل منهم وقيمة الاجر الشهري والمعدل وذلك خلال ١٥ يوم الاولى من الشهر اللاحق.

*الازدواجية في تحصيل رسوم الاعلانات مرة عند الاشتراك السنوي ومرة عند رسو المناقصة على المقاول تحصل عن طريق الادارة .

*الغرامات التي تفرض من قبل فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بطرطوس عن غياب المهندس المقيد في المشاريع المبرمة والمنفذة منذ أعوام وقد تم اعداد مذكرة من قبل فروع النقابة  لفرع الجهازالمركزي الرقابة المالية بطرطوس ع/ط السيد محافظ طرطوس منذ عام ٢٠٠٧ علماً ان فرض الغرامة مخالف لنصوص دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /٤٥٠/ ولبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم ٢/ب/٥/١٥ والبلاغ رقم  ٩٥/ب- ٥٤٤٨/١٥ تاريخ ٢٨/٧/١٩٨٥ .

*عدم تنفيذ مضمون المادة /٦٢/ من قانون تنظيم مهنة المقاولات والتي تنص (اذا لوحق العضو بجناية او جنحة متعلقة بمهنته وجب على النيابة العامة او قاضي التحقيق دعوة رئيس الفرع او من يناد به من اعضاء مجلس الفرع لحضور التحقيق).

تعديل نظام التصنيف للمقاولين والظلم الذي لحق بالمقاولين جراء هذا التعديل.

*سحب الاعمال دون النظر لحالة البلد وتنفيذها على حساب المقاول بنسبةتزيد عن ٧٠٠%.

 *عدم تبرير مدة التأخر في تنفيذ الاعمال المبرمة بسبب الظروف الطارئة.

 ردود

وأجاب مديرو المحروقات والخدمات والمياه على بعض ماطرح ثم تحدث المحافظ عما قامت به المحافظة بأجهزتها المختلفة خلال العام الماضي لمواجهة الحرائق الضخمة التي تعرضت لها والاجراءات التي نفذتها للتعويض على المتضررين تنفيذاً لتوجيهات قائد  الوطن السيد الرئيس بشار الاسد الذي تشرفت المحافظة بزيارته مرتين مرة لمواقع الحرائق ولقاء سيادته بالفلاحين المتضررين والثانية للمشاركة في اعادة تشجير أحد المواقع الحراجية التي التهمتها النيران

كما تحدث عما قامت به المحافظة في مجال الخدمات المختلفة والمشاريع التنموية وقال ان قيمة العقود التي تعاقدت عليها الجهات العامة بطرطوس مع المقاولين في العامين الماضيين بناء على مناقصات وصلت لأكثر من 23 مليار ليرة  وهذه التنافسية بين القطاعين العام والخاص جاءت بناء على توصيات النقابة وتنفيذاً للقانون مضيفاً انه لايجوز اعطاء اي كميات من المازوت الا وفق الحاجة الفعلية خاصة في ضوء قلة المادة ومؤكداً ان المحافظة واجهزتها على مسافة واحدة من الجميع مقاولين وغير مقاولين وكل ماتريده هو التنفيذ وفق المواصفات ومحاربة اي حالة خلل او فساد تظهر في العمل طالباً تقديم الشكاوى بحق اي موظف يبتز او يسيئ او يتعامل بغير القانون

ثم تحدث امين فرع الحزب مشيداً بالدور الذي تلعبه النقابة وأعضائها في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية ومؤكداً على أهمية الاستحقاق الدستوري القادم وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها والسير قدماً في مواجهة الاٍرهاب وإعادة كل شبر من ارضنا مازال تحت سيطرة الاٍرهاب والاحتلال  وتحقيق النصر النهائي واعادة اعمار مادمره الاٍرهاب وداعميه بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد 

وبعد ذلك أجاب نقيب المقاولين ايمن ملندي على بعض ماطرح  مشيراً الى صدور نظام تصنيف جديد يراعي التضخم الحاصل ومؤكداً ان النقابة ستتابع كل مامن شأنه معالجة الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل المقاولين

المقترحات والتوصيات :

وفِي الختام أقر المؤتمر المقترحات والتوصيات التالية :

اعتبار الحالة التي تمر بها البلاد ظرف قاهر يستوجب التبرير للاعمال المتعاقد عليها.

اعتبار ارتفاع الاسعار الجنوني وغير المنطقي ظرف قاهر يستوجب التبرير وفسخ العقود المبرمة او استكمالها وفق عرض مالي وفني وزمني جديد.

الاسراع باصدار البلاغ او الصك التشريعي اللازم المتضمن توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ ١٤/٧/٢٠١٣ بخصوص فسخ العقود المبرمة مع الجهات العامة وتنظيم ملحق عقد بالاعمال المتبقية فيها وفق عرض مالي وفني وزمني جديد.

اعادة النظر بقانون التصنيف الحالي لأنه غير مقنع وبحاجة لدراسة جديدة تلبي متطلبات المهنة.

الارتقاء بمهنة المقاولات باعادة ضم جميع الذين يعملون بالمهنة بنقابة واحدة من مهندسين ومقاولين وشركات عامة أو خاصة .

التأكيد على ماورد في قانون تنظيم المهنة رقم /٩/ لعام ٢٠١٤ (لا يجوز لأحد مزاولة مهنة المقاولات مالم يكن مسجلاً في أحد فروع النقابة(.

تعديل نظام العقود رقم /٥١/ لعام ٢٠٠٤ بما يتناسب مع متطلبات المهنة وحجم المشاريع ومواكبة تطورات الاستثمار.

تفويض رئيس الفرع بحضور كافة المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية .

العمل على الغاء تضمين العقود لسيارة جهاز الاشراف وخصوصاً بعد صدور قانون السير الجديد لكثرة مخالفاتها الذي يلحق الضرر الكبير بمالك السيارة (المقاول( الذي يصل في بعض مواده إلى عقوبة السجن.

(سيرياهوم نيوز -الوطن16-3-2021)