بعد خمسين يوماً على ولايته… هذا ما تحقّق من وعود بايدن

السلاح
وبشأن السيطرة على السلاح، لم يحقّق بايدن أياً من وعوده. فلا يزال يعمل على إرسال مشروع قانون مراقبة الأسلحة إلى الكونغرس، وعلى إصدار قانون يطاول العنف ضد المرأة. والوعدان الآخران اللذان لم يُنجزا هما: طلب تقرير من مكتب التحقيقات الفيدرالي لتقييد شراء السلاح، وطلب تقرير توصيات من المفوّض العام، من أجل إعادة هيكلة الوكالات، لإنفاذ قوانين الأسلحة بشكل فعّال.

«كورونا»
على صعيد آخر، وفي ما يتعلّق بالاستجابة لوباء «كورونا»، كانت إدارة الرئيس الجديد، قد وعدت بإعطاء 100 مليون جرعة للمواطنين، بعد مئة يوم من تسلّم بايدن مهامه رسمياً. ويمكن القول إنّ هذا الهدف قد تحقّق بالفعل، فمعدل التلقيح وصل إلى أكثر من مليونَي جرعة يومياً، وقد تمّ إعطاء 75 مليون جرعة من اللقاح حتى الآن. غير أنّ الإدارة وعدت أيضاً بإنشاء 100 مركز تلقيح مدعومة من الحكومة الفيدرالية، وبالرغم من أنّ أكثر من 400 موقع تطعيم تحظى حالياً بدعم فيدرالي، فلم يتم بعد إنشاء هذا العدد من المراكز الجديدة.

الهجرة
في ما يخص الهجرة، تعهّد بايدن، في أيامه الأولى في البيت الأبيض، بتقديم مشروع إصلاح شامل حول هذه المسألة إلى الكونغرس، خلال أول مئة يوم من عهده. وقد كشف عنه بالفعل، الشهر الماضي. كذلك، أصدر أمراً تنفيذياً موجهاً إلى وزير الأمن الوطني، للحفاظ على أمن المهاجرين الشباب، الذين أتى بهم أهلهم إلى الولايات المتحدة وتعزيزه. إضافة إلى ذلك، اتخذ بايدن خطوات عدة لإصلاح نظام اللجوء، ومنها تعليق قرار ترامب بإبقاء طالبي اللجوء في المكسيك، إلى حين الانتهاء من مراجعة طلباتهم. بيد أنّ بايدن لا يزال يفتقر إلى خطة واضحة لإدارة تدفّقات اللجوء، تكون أبعد من اقتراح إنفاق مليارات الدولارات، لمعالجة أسباب هذا اللجوء بشكل جذري في أميركا الوسطى. وفي هذا الإطار أيضاً، أعلن بايدن أنه ليس مستعداً بعد للتراجع عن قرار ترامب، الذي يقضي بإبعاد المهاجرين فوراً عن الحدود، ضمن استراتيجية للوقاية من وباء «كورونا».
وفي هذا الوقت، تبقى وعود أخرى بانتظار تطرُّق الرئيس إليها، ومنها إقرار قانون المساواة، الذي يمنع التمييز على أساس الجنس. ومن الوعود التي لا يزال بايدن يضعها على لائحة الانتظار أيضاً، مسألة إصلاح العدالة الجنائية، والتي لم يقم بأي خطوة تجاهها بعد، باستثناء إعطاء أمر تنفيذي بإنهاء العقود في السجون الخاصة. كما تعهّد بإنشاء مجلس مراقبة للشرطة، خلال أول 100 يوم له، ولكن لا تحرك واضحاً في هذا الاتجاه حتى الآن. كما لا يزال فريق العمل على مستوى مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى العمل على تعزيز مشاركة النقابات، قيد الانتظار.