تحولات إقليمية في قطاع “الاتصالات” بدءاً من سوريا فهل يكون لبنان ممراً رقمياً موازياً لمسار الكوابل البحرية؟

 

فيما يشهد قطاع الاتصالات في المنطقة تحولات استراتيجية مهمة، برزت أخيراً خطوة سورية لافتة عبر إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “أوغاريت 2″، بالشراكة مع شركة UNIFI الأميركية، والشركة السورية للاتصالات، وهيئة الاتصالات القبرصية CYTA. المشروع يهدف إلى تأمين ربط دولي عالي الجودة لسوريا، من خلال مسارات بحرية جديدة، وبدعم مباشر من شركة اتصالات أوروبية وأخرى أميركية.

 

 

 

هذا الحدث يسلط الضوء على غياب لبنان عن هذا الحراك الإقليمي، رغم امتلاكه الإمكانيات الفنية والبنية التحتية التي تؤهله للعب دور أساسي فيه. فلبنان، على سبيل المثال، شريك رسمي في الكابل البحري الدولي IMEWE منذ عام 2007 من خلال هيئة أوجيرو في خطوة استراتجية آنذاك تستشرف مستقبل لبنان كمركز اساسي للاتصالات في المنطقة Telecom Hub. فكابل IMEWE هو من أهم الكوابل التي تربط الهند بأوروبا عبر المتوسط، ويملك لبنان سعة وازنة فيه من خلال وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”، انطلاقاً من محطة الإنزال في مدينة طرابلس.

 

 

 

مصادر متابعة في قطاع الاتصالات تسأل عبر “النهار” عن عدم مبادرة الحكومة اللبنانية على سبيل المثال إلى بيع أو تأجير سعة من كابل IMEWE إلى سوريا، كما فعلت قبرص عبرCYTA؟ فالخطوة برأيه ممكنة من حيث الإمكانيات التقنية والملكية، ويمكن أن تدر عائدات على الخزينة، وتعيد للبنان بعضاً من دوره في خارطة الاتصالات الإقليمية.

 

 

 

الكابلات البحرية. (تعبيرية)

الكابلات البحرية. (تعبيرية)

 

 

 

 

 

 

وعلى صعيد الربط التقني، ثمة كابل بحري مهم بين لبنان وسوريا يُعرف باسم Berytar، وهو خط ألياف ضوئية يربط عدة مدن بين لبنان وسوريا خصوصاً مدينتي طرابلس اللبنانية وطرطوس السورية، تم إنشاؤه منذ أكثر من عقدين، ويُشغَّل بالشراكة بين “أوجيرو” والشركة السورية للاتصالات. وقد صُمم الكابل ليكون بوابة تبادل مباشر بين البلدين، ويمكن تطويره ليُستخدم في تمرير سعة IMEWE من لبنان إلى سوريا، ومنها إلى العمق العربي.

 

 

 

ورغم أهمية هذا الكابل، إلا أنه بقي مهملاً، دون أي تحديث حقيقي أو استثمار في قدراته. والفرصة اليوم متاحة لإعادة تأهيله ضمن مشروع متكامل يربط لبنان بشبكة إقليمية تمتد من المتوسط إلى الخليج، عبر سوريا والعراق.

 

 

 

وفي حين يشكك البعض في أن يسمح الوضع السياسي والقانوني بتنفيذ هكذا تعاون، تؤكد المصادر إمكانية ذلك، شرط أن يتم بشفافية كاملة وبالتنسيق مع الجهات الدولية، وفي مقدمها الولايات المتحدة. على اعتبار أن سوريا تخضع لعقوبات، لا يمكن تجاوز القوانين الدولية، وخصوصاً لوائح OFAC (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي). إلا أن اللافت في مشروع “أوغاريت 2” هو أن شركة UNIFI الأميركية منخرطة فيه، بما يؤكد أن التنسيق القانوني مع الجانب الأميركي، ممكن إذا ما تم التقديم له ضمن إطار قانوني مدروس وواضح. وتالياً، تعتبر المصادر أن الكرة اليوم في ملعب وزارة الاتصالات اللبنانية وهيئة أوجيرو لإعداد تصور مهني يضمن استثمار البنية التحتية للدولة، وعلى رأسها كابل IMEWE وكابل Berytar، في خدمة موقع لبنان الجغرافي والرقمي، وتوليد عائدات للخزينة اللبنانية المنهكة، فالفرصة موجودة، والقدرات متوافرة، وما ينقص هو المبادرة.

 

 

 

في زمن يتحدد فيه النفوذ بالبيانات والربط الدولي، لم تعد كوابل الاتصالات مجرد أدوات تقنية، بل مفاتيح استراتيجية واقتصادية. فهل لبنان مستعد للعب دوره كجسر بين الشرق والغرب؟ أم يواصل الغياب الرقمي… بينما تمر الكوابل من حوله؟

 

بعد التغييرات الجيوسياسية المهمة التي طرأت في المنطقة أخيراً، لا يجب فقط النظر في استبدال كابل اتصالات بحري قديم بين لبنان وقبرص بآخر جديد (قدموس)، بل يجب مقاربة موضوع الكوابل البحرية بصورة أوسع لتحقيق دور استراتيجي للبنان كبديل بري لمسار الإنترنت بين أوروبا وآسيا، خصوصاً أن 90% من حركة الإنترنت هذه تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وتالياً يجب التركيز على جعل لبنان مركزاً رئيسياً من خلال إنشاء مسارات ألياف ضوئية برية شرقاً عبر سوريا والعراق والأردن فالسعودية، تربط لبنان بدول الخليج وآسيا. وكذلك الربط شمالاً مع تركيا وأوروبا عبر شبكات برية، ومن ثم الدمج مع الكوابل البحرية غرباً لتوجيه الحركة نحو أوروبا عبر المتوسط. وذلك يتطلب برأي المصادر، وضع خطة استراتجية من وزارة الاتصالات بالتنسيق مع هيئة أوجيرو تقوم على تحديث البنية التحتية الوطنية للألياف الضوئية والشبكات الأساسية. وإنشاء المزيد من نقاط تبادل إنترنت (IXPs) محايدة في بيروت وطرابلس. وبناء شراكات إقليمية ودولية مع دول كالسعودية والإمارات وتركيا بالإضافة إلى شركات الاتصالات العالمية، وصولاً إلى تسويق لبنان كممر أساسي رقمي محايد وآمن ومتين موازٍ لمسار الكوابل البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية المتراكمة من باب المندب إلى قناة السويس.

 

 

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار