syriahomenews أخبار سورية الوطن
طلال ماضي
استغلال ملف النساء تحت مسميات غريبة جدًا عن المجتمع السوري يطرح سؤالًا بسيطًا: أين هي وزارة الشؤون الاجتماعية؟
لماذا غابت وزيرة الشؤون عن ضبط إيقاع هذه الحفلات وكتمها؟ ولماذا لم تتدخل في الوقت المناسب لإغلاق هذا الملف، والوقوف في وجه من يستثمر به؟
الوزارة مسؤولة عن القيام بواجبها في الحماية الاجتماعية، وهذا دورها، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا وحاسمًا لإيقاف حفلات الجنون الاجتماعية القائمة للسوريات على الموقع الأزرق.
وزارة الشؤون الاجتماعية
في سوريا، لمن لا يعلم، وصلت المرأة إلى مناصب حكومية متقدمة، حيث شغلت مناصب مثل نائب رئيس الجمهورية، البرلمان، وزيرة، مديرة، سفيرة، وعاملة على أبراج التوتر العالي، إلى جانب كونها منتجة، رائدة أعمال، سباحة، وقائدة مجتمع. والفتاة السورية، وهي في عمر 20 عامًا فقط، تسافر عبر البلدان، وقد سجلت حضورًا بارزًا على المنابر العلمية العالمية وهي لا تزال في سن صغيرة.
ومع ذلك، فإن جميع حفلات الجنون التي تشهدها الساحة الزرقاء المقطعة الأوصال، من روايات وقصص وإخراج وتصوير وتزوير وفبركات، تجعل الناس منشغلين في التفاصيل الهامشية، متناسين أن الغاية الأساسية من هذه الحملات هي ضرب الإنجازات المجتمعية التي حققتها المرأة في الاستقلال والحرية والطموح، بهدف إعادتها إلى العصر الحجري، وحصر دورها في الأعمال المنزلية التقليدية مثل المسح والجلي.
المحافظة على المكتسبات الاجتماعية للمرأة
في سوريا، هناك وزارة متخصصة بالحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة أو عرضة للمخاطر. وهي المسؤولة أولًا وأخيرًا عن التعامل مع التحديات الاجتماعية التي نشاهدها، مثل التجاذبات بين السوريين حول حالات الاختطاف التي حدثت مؤخرًا، وحالات الاعتداء على السيدات بالضرب، إضافة إلى تقييد حرياتهن وغيرها من القصص التي تصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.
إن تأخر الوزارة في التعامل مع هذه القضايا يثير تساؤلات حول مدى قدرتها المحافظة على المكتسبات التي فازت بها المراة من جهة والتصدي لهذه الحالات الطارئة والعابرة للثقافة السورية والدخيلة عليها، وما إذا كان ذلك أي ضعف الوزارة في التحرك ناتجًا عن عدم الإلمام بكيفية التعامل معها أو عن عدم الرغبة في القيام بالواجبات المنوطة بها أو هناك أسباب نجهلها نامل أن تشاركنا الوزارة بها حتى لا نجلد أنفسنا كثيرًا.
صمت مخيف
في كل الأحوال، كان من المفترض أن تتولى الوزارة وفريقها الاجتماعي المتخصص بالدعم النفسي لملمة هذه القضية أوتلك من حفلات الجنون على الموقع الأزرق. لكن غياب الوزارة عن ضبط هذا الانفلات والوقوف في وجهه بقوة سيعقد عملها من الناحية الاجتماعية، كما سيؤدي إلى خسارة جميع نتائج البرامج التي نفذتها الوزارة سابقًا بالتعاون مع المنظمات الدولية.
الغريب في هذا الصمت، خاصة أن الوزيرة لها حضورها الدولي وخبرة واسعة في التعامل مع الضحايا، والقوانين، والمنظمات والجمعيات المعنية بالعنف والاعتداء والخطف. هذا الصمت، من وجهة نظري، غير مفهوم وغير مبرر، كما أن غياب الوزارة عن التصدي لهذه القضية يجعل جبر الضرر أمرًا شبه مستحيل، ويزيد من تعقيد الواقع الاجتماعي.
الأهم من ذلك، أن هذه الحالة (الأخيرة في سوريا) تطرح أسئلة مصيرية حول مستقبل المرأة والمكاسب التي حققتها في سوريا. هل سنعيدها إلى العصر الحجري، أم ستتمكن من الحفاظ على هذه الإنجازات؟ هذا السؤال يبقى برسم الوزيرة وأصحاب الشأن الاجتماعي في البلاد.
(اخبار سوريا الوطن 1-
A2Zsyria)
