الكلّ ضد العمال!!

علي عبود

ارتفع الحد الأدنى للأجر في لبنان من 200 إلى 312 دولارا، ومع ذلك فالعمال غير راضين، بل هم غاضبون وناقمون على نقابتهم التي أذعنت لأرباب القطاع الخاص، وتحديدا لحيتان المال المتحكمين بمقدرات البلاد!

نعم، قد يبدو الحد الأدنى للأجر في لبنان مرتفعا جدا مقارنة بدول أخرى في المنطقة، ولكن زيادة الحد الأدنى بمقدار 112 دولارا (أي بمقدار ثلاثة أضعاف الحد الأدنى في بعض الدول العربية) لايكفي لردم الهوة الساحقة بين الأجور والأسعار!

حسب أرقام إدارة الإحصاء المركزي اللبناني فإن الأسعار زادت بنسبة 6582 % خلال السنوات 2019 ـ 2024 في حين لاتُشكّل زيادة الـ 112 دولارا سوى 56%!!

وإلى كل من حسد عمال لبنان على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 312 دولارا، نشير إلى إن برنامج الغذاء العالمي قدر قيمة السلة الغذائية للبقاء على قيد الحياة لأسرة لبنانية من 5 أفراد بـ 450 دولارا شهريا، أيّ أكثر 2.25 مرة من الحد الأدنى للأجور حاليا!

بالطبع الكثيرون لديهم انطباع بأن الأوضاع المعيشية لغالبية اللبنانيين مقبولة، أو جيدة، وهذا صحيح لأن مامن أسرة لبنانية إلا ولديها شخص أو أكثر مغترب يرسل لها حوالات دولارية شهرية، ولعل هذه الحوالات هي السبب التي جعلت الحكومة اللبنانية ترفض رفع الحد الأدنى للأجور إلى 900 دولارا شهريا!

ورأى الكثير من المحللين الإقتصاديين بعد إقرار زيادة الحد الأدنى الهزيلة أن الكل ضد العمال: الحكومة والقطاع الخاص ونقابة العمال، فالكل اتفق على إبقاء شريحة كبيرة من اللبنانيين دون خط الفقر، مستندين إلى مايُقال: الكل تأتيه حوالات دولارية!

حسنا، مهما بلغت قيمة الحوالة الشهرية للأسرة فهي بالكاد تغطي احتياجات الغذاء، أي دون بدلات السكن والنقل والأدوية والإستشفاء.. الخ، وحتى الأغنياء يعجزون عن سداد تكاليف بعض الأمراض المزمنة!

ومع أن إثنين فقط من ممثلي أصحاب العمل حضروا اجتماع (لجنة المؤشر) لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجر إلى 900 دولار حسب مقترح التنظيم العمالي، فإنهم فرضوا على أعضاء اللجنة الآخرين وعددهم 11 عضوا (الإتحاد العمالي، الضمان وإدارة الإحصاء المركزي) كلمتهم وقالوها باختصار: اما زيادة 112 دولارا.. او لازيادة!!

وأمام إصرار ممثلي القطاع الخاص أذعن وزير العمل ووقف ضدّ المنطق، وضد العمال الذين يطالبون بزيادة غلاء معيشة تصيب كل شطور الأجور ولا تنحصر بالحدّ الأدنى للأجور فقط؟

وبالتالي نجح أصحاب العمل بتكريس قاعدة طالبوا بها في السنوات الماضية بلا طائل، وهي: الدولة تتدخل فقط بالحدّ الأدنى، والباقي متروك للسوق الحرّة!

قد يرى الكثيرون أن من حق أرباب العمل رفض منح أجر عادل للعمال، ولكن ماذا عن الأعضاء الآخرين في اللجنة أي الحكومة واتحاد العمال؟

باختصار: لقد حاول أتحاد العمال مساومة أرباب العمل فعرض عليهم تخفيض الزيادة التي اقترحها من 900 إلى 700 دولار شهريا ثم إلى 558 دولارا شهريا، لكن الرد الحاسم من ممثلي القطاع الخاص كان: 112 دولارا شهريا وللحد الأدنى فقط، ولا زيادات للأجور الأعلى!

والنتيجة هي صرخة مدوية من العمال لكنها عير مسموعة: لماذا الكل ضدنا!!

(موقع اخبار سوريا الوطن-١)