مسودة «إعلان بغداد» تدعو لحوار شامل في سوريا

فتحية الدخاخني

 

يعتزم قادة الدول العربية إقرار «إعلان بغداد» في ختام القمة العادية الـ34، بالدعوة إلى حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، في حين من المنتظر أن يرحبوا بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي.

 

وحصلت «الشرق الأوسط» على مسودة الإعلان الذي من المنتظر أن يقره القادة، السبت، وقد شمل ثلاثة أقسام يتعلق الأول بقرارات القمة العربية، والثاني بالقمة التنموية، أما الثالث فضم 15 مبادرة أطلقها العراق.

 

وجاءت القضية الفلسطينية على رأس القسم الأول من الإعلان، الذي أكد مجدداً «مركزية القضية الفلسطينية». وطالب بـ«الوقف الفوري للحرب في غزة ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء». وحث المجتمع الدولي، ولا سيما الدول ذات التأثير، على «تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة».

 

ودعا «إعلان بغداد» جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية – الإسلامية المشتركة بشأن إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في مارس (آذار) الماضي، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الشهر نفسه بجدة.

 

ورحب «إعلان بغداد» بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة. وشدد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية.

 

ورحب بتشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية لمتابعة إنشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة، لرعاية أيتام غزة البالغ عددهم زهاء 40 ألف طفل. وجدد التأكيد «الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أي اسم أو ظرف أو مبرر».

 

ودعا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مؤيداً دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي لسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية. وطالب بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. كما دعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ «حل الدولتين».

 

أيضاً دعا جميع الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة. كما ثمن الإعلان مواقف الدول الأوروبية، إسبانيا، والنرويج، وآيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين، وجدد التأكيد على «مساندة موقف جنوب أفريقيا في الدعوى القضائية ضد إسرائيل».

 

دعم سوريا

وبشأن التطورات في سوريا، أكد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا اللذين ينعكسان على أمن واستقرار المنطقة، ودعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن الداخلي، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية.

 

كما أكد الإعلان «ضرورة المضي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة، وإعادة بناء سوريا»، مرحباً في هذا الصدد بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب الأخير رفع العقوبات عن سوريا.

 

ودعا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، مثمناً استعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية – العراق – لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية ويضمن مشاركة فعّالة، ويُعزِّز التعايش المجتمعي في سوريا.

 

وأكد إعلان بغداد دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادة الدولة، مرحباً بالانتخابات البلدية، ومشجعاً جميع الكيانات السياسية على التفاهم والابتعاد عن لغة الإقصاء، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. كما أكد التضامن الكامل مع اليمن في حفاظه على سيادته ووحدته ودعم الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وإيجاد الحلول عبر الحوار الداخلي.

 

وشدد على «أهمية إيجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة أراضيه، وسلامة شعبه، والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني. ودعا الأطراف كافة إلى الانخراط في مبادرات تسوية الأزمة مثل مبادرة إعلان جدة وغيرها من المبادرات، كما رحب بالبيان الصادر عن الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في أفريقيا (إيغاد)، الذي نص على توحيد منابر حل الأزمة في السودان».

 

جانب من اجتماعات وزراء الخارجية العرب في بغداد (الجامعة العربية)

وأكد «إعلان بغداد» «دعم ليبيا وحلّ الأزمة فيها عبر الحوار الوطني وبما يحفظ وحدة الدولة، ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية»، داعياً لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، ودعا جميع الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية.

 

وأكد دعم الصومال ووحدة أراضيه، ودعم سيادة الإمارات العربية على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، داعياً إيران إلى التجاوب مع مبادرة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

 

وأكد «ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقاً للمرجعيات المتفق عليها». وشدد على أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مؤكداً في هذا السياق أهمية دعم الجهود التي يبذلها كل من العراق، ومصر والسودان، وسوريا، لضمان حقوقها المائية المشروعة.

 

وأكد إعلان بغداد موقف الدول العربية الثابت في إدانة جميع أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به، والتصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسل الأموال. ورحب بجهود العراق في مواجهة ومحاربة الوجود والتهديدات الإرهابية. ودعا إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض.

 

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، أكد أن «التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية تسلط الضوء على تراجع الدبلوماسية مقابل استخدام القوة في تسوية الخلافات والنزاعات، ما ينذر بخطر انعدام الحلول العادلة والمنصفة». وشدد على «الحاجة الملحة لحلول مستدامة في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية وعبر جهود المساعي الحميدة».

 

وفي هذا الصدد أعرب القادة العرب عن دعم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما ثمن الإعلان دور سلطنة عُمان في هذه المحادثات، وأكد من جديد الحرص على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

 

الاقتصاد الأزرق

وتضمن القسم الثاني من إعلان بغداد القرارات الخاصة بالقمة التنموية الخامسة، وأعلن اعتماد مبادرة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حول الاقتصاد الأزرق، بوصفها توجهاً استراتيجياً لتأمين الأمن الغذائي والطاقة، وضمان استدامة الموارد البحرية العربية. ورحب بالمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي التي قدمها الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمبادرة العراق لإنشاء مجلس وزراء التجارة العرب. وأشاد بمبادرة مصر في مجال مكافحة الأمراض. وحيّا دور الإمارات العربية في مبادرة صنع الأمل والمستقبل الأفضل للإنسان العربي.

 

ودعم مشروع تعزيز الريادة الفضائية العربية من خلال القمر الاصطناعي البحريني (المنذر). وأقر القادة العرب الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة (2025 – 2035). وشدد على أهمية دعم جهود التعافي وإعادة البناء في اليمن، ودعم المشاريع التنموية المقدمة من السودان، وشجع على تسريع تنفيذها في إطار مرحلة إعادة الإعمار.

 

كما أقر مشروع دعم وإيواء الأسر النازحة داخل الأراضي الفلسطينية. وأكد أهمية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية. وطالب برفع العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والكهرباء في سوريا. وصادق على الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي 2030. وأقر خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية.

 

مبادرات عراقية

واختتم إعلان بغداد بنحو 15 مبادرة أطلقها العراق، منها «المبادرة العربية للدعم الإنساني والتنموي» التي تم من خلالها إنشاء «الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات».

 

وإطلاق مبادرة «العهد العربي لدعم الشعب السوري» لدعم عملية التأسيس لعملية انتقالية سياسية شاملة في سوريا تضمن حقوق أبناء الشعب السوري بمكوناته جميعها، وتضمن حماية واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتسعى إلى بناء نظام دستوري ديمقراطي يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب السوري. كما تدعم المبادرة تنظيم مؤتمر دولي لتحشيد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار في سوريا وتعزيز جهود العودة الآمنة والمنظمة والكريمة لأبناء الشعب السوري النازحين والمهجرين.

 

ورحب «إعلان بغداد» بدعوة العراق لمشاركة الدول العربية في «مشروع طريق التنمية»، كما أطلق مبادرة مشروع عهد الإصلاح الاقتصادي العربي للعقد القادم، و«المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب».

 

وأعلن إنشاء المركز العربي للذكاء الاصطناعي واستضافته في بغداد، وتأسيس المبادرة العربية للبحث العلمي في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وإطلاق مبادرة «إنشاء التحالف العربي لحماية الموارد المائية، و«مبادرة بغداد لتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات البيئية والتغير المُناخي»، ومبادرة «المركز العربي لحماية البيئة من مخلفات الحروب». ودعا إلى العمل على إنشاء «المركز العربي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف» في بغداد. وأطلق مبادرة «غرفة التنسيق العربي الأمني المشترك»، وغيرها من المبادرات.

 

 

مواضيع

الجامعة العربية قمة العراق العالم العربي

مقالات ذات صلة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

الكرملين: بوتين يستضيف أول قمة روسية – عربية في أكتوبر المقبل

ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا جميع قادة الدول العربية إلى أول قمة روسية – عربية.

 

«الشرق الأوسط» (موسكو) منذ ساعة واحدة

مباشرانطلاق أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد (تغطية حية)

مباشر انطلاق أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد (تغطية حية)

نائب وزير الخارجية العراقي محمد بحر العلوم يلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قبل القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد (أ.ف.ب)

وزير الخارجية السوري في بغداد للمشاركة بالقمة العربية

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي (الجامعة العربية)

الأمين العام المساعد لـ«الجامعة العربية»: توافق عربي على صندوق التعافي

وزراء الخارجية العرب يحضرون لقمة بغداد (الخارجية المصرية)

وزاري «قمة بغداد» يؤكد دعم فلسطين ولبنان ويرحب برفع «عقوبات سوريا»

العالم العربي

المشرق العربي

رئيس «إغاثة غزة»: لن نكون جزءاً من تهجير الفلسطينيين

فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام من مطبخ خيري في جباليا (رويترز)

فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام من مطبخ خيري في جباليا (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نُشر: 10:45-17 مايو 2025 م ـ 20 ذو القِعدة 1446 هـ

TT

قال المدير التنفيذي لـ«مؤسسة إغاثة غزة»، المنشأة حديثاً وتدعمها الولايات المتحدة، جيك وود، إنه «لن يكون جزءاً من أي شيء يُجبر السكان الفلسطينيين على النزوح أو التهجير».

 

وفي أول مقابلة له منذ إطلاق المؤسسة، قال وود لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن إسرائيل وافقت على السماح بدخول بعض المواد الغذائية إلى غزة قبل بدء العمل بآلية جديدة لتوصيل المساعدات في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنه لا يعرف بعدُ متى أو عدد شاحنات المساعدات التي ستسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة.

 

ووصف وود الأوضاع في غزة بأنها «عاجلة بشكل واضح»، وقال إنه يتوقع «تحديثات إيجابية في هذا الشأن في الأيام المقبلة».

 

وأعلنت «مؤسسة إغاثة غزة» الأسبوع الماضي أنها ستبدأ عملياتها في قطاع غزة قبل نهاية مايو (أيار) الجاري، وطلبت من إسرائيل السماح ببدء تدفق المساعدات إلى القطاع بموجب الإجراءات القائمة حتى تصبح جاهزة للعمل.

 

فلسطينيون يعانون من أجل الحصول على طعام في جباليا (أ.ب)

ولم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار)، وحذر مرصد عالمي للجوع من أن نصف مليون شخص يمثلون ربع سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة.

 

واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأزمة الجوع المتزايدة في غزة والحاجة إلى دخول المساعدات. وقال ترمب في ختام جولته للشرق الأوسط: «علينا أيضاً مساعدة الفلسطينيين. فكما تعلمون، يتضور الكثير من الناس في غزة جوعاً؛ لذا علينا أن ننظر إلى كلا الجانبين».

 

 

وتكثف إسرائيل قصفها وتحشد الآليات المدرعة على الحدود رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار وإنهاء حصارها لغزة. وقُتل في قطاع غزة أكثر من 52 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة لوزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

 

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023 كانت منظمات الإغاثة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة هي التي تتولى توصيل المساعدات.

 

وبدلاً من ذلك، ستقوم «مؤسسة إغاثة غزة» بتوزيع المساعدات في القطاع مما أسمتها مواقع توزيع آمنة، لكنها قالت إن هناك حاجة لتوسيع خطة إسرائيلية حالية تسمح فقط بعدد قليل من مواقع التوزيع في جنوب القطاع لتتضمن شماله.

 

وستدير «مؤسسة إغاثة غزة» آلية جديدة مُحكمة الرقابة لتوصيل مساعدات غزة، والتي وافقت عليها إسرائيل والولايات المتحدة، والتي تقول الدولتان إنها مُصممة لمنع «حماس» من سرقة المساعدات، وفق «سي إن إن». ومع ذلك، تُصرّح منظمات الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بأنه لا يوجد دليل على أي تحويل كبير للمساعدات في غزة، وترفض المشاركة في آلية المساعدات الجديدة، مُحذّرةً من أنها تُخاطر بتهجير الفلسطينيين وزيادة المخاطر التي يواجهونها.

 

انتقادات للمؤسسة الجديدة

وقال توم فليتشر، مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، إنه لا ينبغي إضاعة الوقت في البحث عن خطة بديلة لتوزيع المساعدات في غزة، وكتب على موقع «إكس»: «إلى من يقترحون طريقة بديلة لتوزيع المساعدات، دعونا لا نُضيّع الوقت: لدينا خطة مُسبقاً».

 

 

وتناول وود انتقادات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى، وحثّها على إعادة النظر، وقال وود: «هذه الخطة ليست مثالية، لكنها ستُطعم الناس بحلول نهاية الشهر، في ظلّ عدم السماح بدخول المساعدات على مدار الأسابيع العشرة الماضية».

 

وأضاف وود: «في النهاية، سيواجه المجتمع خياراً. ستكون هذه هي الآلية التي يُمكن من خلالها توزيع المساعدات في غزة. هل أنتم على استعداد للمشاركة؟ ستكون الإجابة، كما تعلمون، حاسمة للغاية في تحديد ما إذا كانت هذه الجهود ستُكثّف لتوفير ما يكفي من الطعام لـ2.2 مليون شخص في وضعٍ مُزرٍ للغاية».

 

ومن دون مشاركة مؤسسات الأمم المتحدة، قال وود إنه «من الصعب» الجزم بما إذا كانت مؤسسته ستتمكن من توزيع مساعدات كافية لإطعام سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة. وأضاف أن المؤسسة تُخطط حالياً لتوفير 300 مليون وجبة في أول 90 يوماً، وهو ما أقرّ بأنه «غير كافٍ».

 

وتابع وود لشبكة «سي إن إن» أنه يعتقد أن جزءاً كبيراً من معارضة المجتمع الإنساني للآلية الجديدة قائم على معلومات مضللة، بما في ذلك ما يصفه بادعاءات كاذبة حول توفير الجيش الإسرائيلي الأمن المباشر لمواقع توزيع المساعدات، ومشاركة البيانات مع الحكومة الإسرائيلية. وقال وود: «لا أستطيع لوم المجتمع الإنساني على الاعتراض وسط هذه المعلومات المضللة. ما كنت لأشارك في خطة تقوم بهذه الأمور نفسها. ومع ذلك، فهذه ليست الخطة».

 

مواقع التوزيع… انتقاد آخر

وأضاف وود أن «مؤسسة غزة الإنسانية» ستطلق في البداية أربعة مواقع توزيع: ثلاثة في جنوب غزة وواحد في وسط غزة – على الرغم من أن معظم سكان القطاع يوجدون في المناطق الوسطى والشمالية.

 

وسبق للأمم المتحدة أن حذرت من أن التركيز على هذه المواقع قد يُنظر إليه على أنه تشجيع لهدف إسرائيل المعلن المتمثل في إجبار «جميع سكان غزة» على مغادرة شمال غزة، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس في وقت سابق من هذا الشهر.

 

ووفقاً لوود، وافقت إسرائيل أيضاً على السماح للمؤسسة بإنشاء موقعين في شمال غزة، يُعتقد أنه يمكن تشغيلهما خلال الثلاثين يوماً الأولى من عمليات المؤسسة. ومن المتوقع أن تتمكن «مؤسسة غزة الإنسانية» من إطعام نحو 60 في المائة من سكان غزة فقط في أسابيعها الأولى، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

 

 

وقال وود إنه من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق الأمر حتى تتمكن من تلبية احتياجات جميع السكان. وعندما سُئل عن مزاعم إسرائيل بأن «حماس» تسرق المساعدات الإنسانية – وهو ما تنفيه «حماس» ومنظمات الإغاثة – قال وود: «الأمر لا يهم حقاً». وتابع: «أعتقد، كما هو الحال في معظم الحالات، أن لكل قصة ثلاثة جوانب: هناك جانب، وهناك الجانب الآخر، ثم هناك الحقيقة بينهما. لستُ هنا لأُصدر حكماً على أيٍّ منهما. أنا هنا لحل مشكلة وإطعام الناس».

 

ووفقاً للشبكة الأميركية، ستتولى شركة «UG Solutions»، وهي شركة أمن أميركية خاصة، تأمين عمليات المؤسسة، وقد تولت أيضاً إدارة نقطة تفتيش للمركبات في غزة خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام. وصرح وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، بأن المتعاقدين سيكونون مسؤولين عن حراسة شاحنات المساعدات من حدود غزة إلى مواقع التوزيع، ولن يشاركوا في توزيع المساعدات على المدنيين. وأضاف وود أنهم سيعملون «وفقاً لقواعد اشتباك صارمة»، رفض الكشف عنها حفاظاً على أمن العمليات، لكنه أكد أنهم سيلتزمون بالقوانين والأعراف الدولية.

 

وكان وود قد كتب الأسبوع الماضي في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية: «تؤكد (مؤسسة إغاثة غزة) أن الاستجابة الإنسانية الناجحة يجب أن تشمل في نهاية المطاف جميع السكان المدنيين في غزة». وأضاف: «تطلب المؤسسة مع فائق الاحترام من قوات الدفاع الإسرائيلية تحديد مواقع كافية في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة لتديرها المؤسسة، على أن تكون قابلة للتشغيل في غضون ثلاثين يوماً».

 

وطلب وود من إسرائيل تسهيل تدفق ما يكفي من مساعدات بـ«استخدام الطرق القائمة» حتى تصبح البنية التحتية لتوزيع المساعدات الخاصة بالمؤسسة جاهزة للعمل بكامل طاقتها، وقال إن هذا ضروري لـ«تخفيف الضغط الإنساني المستمر، وكذلك تقليص الضغط على مواقع التوزيع خلال الأيام الأولى من عملنا».

 

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-الشرق الأوسط