أصدر الجيش الإسرائيلي الإثنين إنذارا بالإخلاء “الفوري” لسكان محافظة خان يونس جنوب غزة وخص بالذكر مناطق بني سهيلا والقرارة وعبسان ذلك بعد إطلاق مقذوفات من القطاع نحو الدولة العبرية.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة تلغرام أن المحافظة “منطقة قتال خطيرة … أخلوا فورا غربا إلى منطقة المواصي”. وأشار البيان إلى أن إنذار الإخلاء “لا يشمل مستشفيي الأمل وناصر”.
هذا ومن المرتقب أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، على زيادة تجنيد الاحتياط بـ50 ألف عسكري ليصبح 450 ألف، بهدف توسيع الحرب على قطاع غزة، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “ستُقرّ الحكومة اليوم زيادة في الحدّ الأقصى لتجنيد قوات الاحتياط في الجيش كجزء من عملية عربات جدعون”.
وأوضحت أن “الحصة تبلغ حاليا 400 ألف عسكري احتياطي، وستُرفع إلى 450 ألف، وستُعتمد حتى 31 أغسطس/آب 2025”.
و”ستسمح الحصة المقترحة باستمرار خدمة جنود الاحتياط الذين هم حاليا في الخدمة الاحتياطية الفعلية، والذين يُطلب منهم مواصلة العمليات القتالية والأنشطة العملياتية حتى تاريخ تسريحهم”، وفق الصحيفة.
كما “سيسمح الأمر أيضا بدعوة جنود احتياط إضافيين للاستبدال والاستراحة، واستدعاء جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم، والتجنيد الفوري للخدمة الاحتياط للمجندين عند نهاية فترة الخدمة النظامية”، بحسب الصحيفة.
فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الحديث يدور عن تمديد “الأمر 8” حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.
و”الأمر 8″ يتيح لوزير الدفاع في حالات الطوارئ استدعاء جنود الاحتياط كافة للخدمة.
ومَن يتم استدعاؤهم بموجب “الأمر 8” يحق لهم الحصول على مدفوعات مالية مقابل الخدمة العسكرية.
وقالت الهيئة: “ينص الرأي القانوني على أن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد الأمر 8 لجنود الاحتياط؛ لأن الحكومة لا تتصرف على النحو الأمثل لزيادة تجنيد أفراد الجمهور المتدينين (الحريديم)”.
ونقلت عن المحامية أييليت هشاهار سايدوف، مؤسسة ورئيسة حركة أمهات في الجبهة: “نطالب بإنهاء حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة المتهربين المتدينين (من الخدمة العسكرية)”.
وتجتمع الحكومة الإسرائيلية الاثنين في بلدة سلوان بالقدس الشرقية، في الذكرى السنوية لاحتلال المدينة، وفق التقويم العبري.
وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش بدأ قبل أكثر من أسبوع توجيه طلبات لعشرات آلاف جنود احتياط للمشاركة في عملية “عربات جدعون” المستمرة في غزة.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) خطة عملية “عربات جدعون” لتوسيع الحرب في القطاع.
ومن المرجح أن تستمر العملية لأشهر، وتتضمن “الإجلاء الشامل (تهجير) لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع”، على أن “يبقى” الجيش في أي منطقة “يحتلّها”، وفق هيئة البث.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 176 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
كما أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين الاثنين، رفضها رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام اتفاق جزئي مع حركة “حماس”، ودعت إلى صفقة شاملة تعيد ذويهم المحتجزين بقطاع غزة دفعة واحدة.
العائلات قالت عبر منصة “إكس”: “مرة أخرى، نفس المفهوم الخطير الذي يسعى إلى مواصلة الحرب بأي ثمن ودون جدوى، إن الاتفاقات الجزئية تشكل خسارة محتملة لإسرائيل ويجب تجنبها”.
العائلات أضافت: “هناك حل واحد مناسب وضروري، وهو اتفاق شامل يعيد جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) الثمانية والخمسين وينهي الحرب”.
وتابعت العائلات: “وتستطيع الحكومة الإسرائيلية التوصل إليه (الاتفاق الشامل) اعتبارا من صباح الغد إذا اختارت ذلك”، وشددت على أن هذه “هي إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب”.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إنها تتمسك بمقترح قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في مارس/آذار الماضي.
والمقترح يقضي بإطلاق “حماس” نصف الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول من اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما، يتم خلالها التفاوض على اتفاق دائم يتضمن أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
والاثنين، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن إسرائيل رفضت مقترح اتفاق قدمته “حماس”، فيما أفادت القناة “12” العبرية بأن الحركة تطالب بإنهاء الحرب على غزة.
وأكدت “حماس” مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب ويصر على إعادة احتلال غزة ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.
والأربعاء، عدّد نتنياهو 3 شروط لإنهاء الحرب قائلا: “مستعد لإنهاء القتال وفق شروط واضحة: إعادة جميع المختطفين، ونفي قيادة حماس من غزة، ونزع سلاح حماس”.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
اخبار سورية الوطن 2ـوكالات _راي اليوم