من وحي تقرير رويترز حول حوادث الساحل

حازم نهار

ما جرى من انتهاكات وجرائم في الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي كان واضحًا لكلِّ ذي بصر وبصيرة، والبشر أحرار في مواقفهم إزاءه؛ فإما أن يكونوا مع ثلاثي الإنسانية والدولة الوطنية والعدالة، وإما أن يكونوا مع ثلاثي غياب الضمير والنفاق والإنكار، هذا الثلاثي هو نفسه الذي كان الأشد إيلامًا لجميع الذين شاركوا في ثورة 2011؛ لكن ينبغي أن يكون واضحًا لنا جميعًا أن العدالة الانتقالية لا تتجزَّأ، وستكفُّ عن كونها عدالةً إن هي أُخضعت للمعايير المزدوجة.

في 10 تموز/ يوليو الجاري تنتهي مدة الأشهر الأربعة التي مُنحت للجنة التحقيق السورية المكلفة بكشف حقيقة الأحداث في الساحل، فإما أن تضع هذه اللجنة ركيزة متينة لبناء الدولة السورية تقوم على قداسة الإنسان، وعدم التهاون مع انتهاك حقوقه، ولا سيَّما حقه في الحياة والحرية والكرامة، بصرف النظر عن دينه وطائفته وعرقه وجنسه ومنبته الاجتماعي، وإما أن تكون نقطة سوداء تفتح بابًا للتساؤل والتشكيك قد لا يُغلق حول جدوى أي إنجازات سابقة، بدءًا من 8 ديسمبر الماضي، أو لاحقة ومتوقّعة، إذا لم يكن منطلقها وغايتها الإنسان السوري معرفًا بحياته وحريته وكرامته.

في اعتقادي، إنَّ الحد الأدنى المطلوب من لجنة التحقيق هو كشف الحقيقة بوضوح وشفافية من دون الخضوع إلى أي ضغوط من أي نوع، ومن أي مستوى في تركيبة السلطة الراهنة التي نتوقع وجود تباينات جدية في داخلها حول عمل لجنة التحقيق ذاتها، بل وحول طبيعة الدولة السورية المستقبلية أيضًا.

(اخبار سوريا الوطن 1-صفحة الكاتب)