حماس تعلن تلقي مقترحات من الوسطاء للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وتأمر ياسر أبو شباب بتسليم نفسه بتهمة تشكيل عصابة مسلحة بالقطاع

أعلنت حركة “حماس”، الأربعاء، أنها تلقت مقترحات من الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة وإغاثة الفلسطينيين.

وقالت الحركة في بيان: “نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء(مصر وقطر) من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة”.

وتابعت: “يبذل الإخوة الوسطاء جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة”.

والثلاثاء، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل قبلت “الشروط اللازمة” لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بقطاع غزة، معربا عن أمله في أن توافق عليها حركة “حماس”.

ومرارا أعلنت “حماس” استعدادها لإطلاق سراح الأسرى مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، ويرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب.

في المقابل، جدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، معارضتهما للمقترح، وأعلنت صحيفة “هآرتس” العبرية أنهما سيعقدان اجتماعا خلال ساعات لمناقشة خطة تهدف إلى منع إتمام صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”.

ولطالما رفض بن غفير وسموتريتش، وهما من قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، أي صيغة لوقف إطلاق النار، كما يدعوان إلى إعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات وتهجير الفلسطينيين.

وفيما بدا أنه رد غير مباشر على رفض بن غفير وسموتريتش، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منصة “إكس” إن “هناك أغلبية كبيرة داخل الحكومة، وكذلك بين الشعب، تؤيد خطة إطلاق سراح الرهائن”، وأردف: “إذا أتيحت لنا فرصة لذلك فلا يجوز أن نضيعها”.

من جهتها، أكدت المعارضة الإسرائيلية مجددا استعدادها لتوفير دعم برلماني لنتنياهو، يجنبه السقوط السياسي حال قرر المضي في الاتفاق.

ويملك حزبا بن غفير وسموتريتش 13 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، بينما يمتلك حزب “هناك مستقبل” الذي يقوده لابيد 23 مقعدا.

ولا يمكن لبن غفير وسموتريتش إسقاط الحكومة في حال منحت المعارضة نتنياهو شبكة أمان، على الأقل طوال فترة تنفيذ الاتفاق.

وأعلنت هيئة “القضاء العسكري” التابعة لحماس في غزة الأربعاء أنها أمهلت زعيم مجموعة مسلحة في قطاع غزة عشرة أيام لتسليم نفسه لاتهامه بتشكيل عصابة مسلحة والتعامل مع إسرائيل.

وقالت الهيئة في بيان إن “المحكمة الثورية في قطاع غزة، قرت إمهال المتهم ياسر جهاد أبو شباب مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء، لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية”.

وتضمن القرار وفق البيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه، توجيه اتهامات لأبي شباب، منها ” الخيانة والتخابر مع جهات معادية، وتشكيل عصابة مسلحة والعصيان المسلح”.

وتوعدت الهيئة التي تتبع لوزارة الداخلية التابعة لحماس، أنه “في حال عدم تسليم نفسه يعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم غيابيا،، طبقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979”.

شكل ياسر أبو شباب، وهو من مواليد 1990 ومن سكان رفح في جنوب قطاع غزة مجموعات مسلحة باسم “القوات الشعبية” مقرها في المنطقة الشرقية الجنوبية في رفح، الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث ينشط عناصرها.

وخلال الأسابيع الماضية شوهد عناصر أبو شباب وهم يحملون أسلحة أوتوماتيكية خفيفة، قرب مركز للمساعدات في رفح.

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر الماضي بدعم إسرائيل جماعة مسلحة في غزة تُعارض حماس، من دون أن يُسميها. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إنها مجموعة “القوات الشعبية”.

ووصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث، ياسر أبو شباب بأنه زعيم “عصابة إجرامية تعمل في منطقة رفح، وتُتهم على نطاق واسع بنهب شاحنات المساعدات”. وأضاف أنه يُعتقد أنه سُجن سابقا لدى حماس بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وصدر الأسبوع الماضي بيان موقع باسم مجموعات أبو شباب “القوات الشَّعبية” نشر عبر مواقع إعلامية فلسطينية، قالت فيه إنها “استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس ويستخدمه مرتزقة ‘سهم’ مستودعا لاحتجاز المساعدات الغذائية المصادَرة من المواطنين والمؤسسات والجمعيات والتجار والبائعين”.

ووحدة “سهم” تتشكل من مئات العناصر المسلحة التابعة لحماس والتي تتولى حماية شاحنات المساعدات وتنظيم حركة الأسواق في غزة، بحسب مصادر في حماس.

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم