“خبير مصرفي” يدعو إلى استرجاع الأموال المسروقة من المصارف العامة وإعادة هيكلة القروض المتعثرة

لم يخرج العمل المصرفي في سوريا وعلى وجه الخصوص المصارف العامة، عن أعين صندوق النقد الدولي طول السنوات الماضية، حتى إنه في العام 2016 أعد الخبيران كريستينا كوستيال وجين غوبات، تقريراً بعنوان اقتصاد الصراع في سوريا، حيث تم اعتماده من ضمن أوراق عمل صندوق النقد الدولي، وأشار التقرير إلى عزل المصارف العامة في سوريا، عن أنظمة الدفع والتسوية الدولية، فضلاً عن الأسواق المالية، وتم تجميد أي أصول محتفظ بها في الخارج، في الدول التي فرضت العقوبات، ما ساهم بشكل كبير في تدفق الودائع إلى الخارج، وانهيار شبه تام في النشاط الاقتصادي، ويضيف التقرير: إن نسبة القروض المتعثرة وفق بعض التقديرات زادت من 4% في العام 2010 إلى 35% في العام 2013، ولاحقاً حسب تقارير محلية لتصل إلى نسبة 42% في نهاية العام 2023، الأمر الذي ضاعف من نقص السيولة لدى المصارف السورية، ما ساهم في تراجع عمليات الإقراض بشكل كبير.

قزاز: على الرغم من رفع سعر الفائدة على الودائع الذي يصل في بعض الأحيان إلى 13% فإنه لم يسهم في رفع معدلات الإيداع نظراً لوجود قلق من معدلات التضخم وتقييد السحوبات

تدهور الثقة

الخبير المصرفي الدكتور عبد الله قزاز أشار إلى أنه في بداية الثورة السورية، واجهت المصارف العامة صعوبات كبيرة في العمل، نتيجة الاضطرابات الأمنية، وتدهور الثقة في النظام المصرفي، وأدت العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري البائد إلى تقليص قدرة المصارف على التعامل مع البنوك العالمية، ما أثر على قدرتها في توفير السيولة والخدمات المالية للمواطنين.

المصارف العامة استحوذت على حوالي /5/ تريليونات ليرة سورية من الودائع في نهاية عام 2023

فشل المصارف العامة

ويعزى فشل المصارف العامة في سوريا بحسب قزاز إلى انخفاض الثقة بالنظام المصرفي وتراجع السيولة، وانتشار الترهل الإداري والمالي في هذه المصارف، ما أضعف من قدرتها على إدارة الموارد بشكل فعال، كما عانت هذه المصارف، من ضعف في التخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة، بالإضافة إلى عدم وجود إطار قانوني واضح ومستقر يحكم عمل المصارف، ما نتج عنه عدم وضوح الحقوق والواجبات (تخبط دائم في القرارات الصادرة عن السلطات النقدية)، وبالتالي لا يمكن تجاهل العقوبات الاقتصادية الدولية التي أثرت سلباً على قدرة المصارف على التعامل مع النظام المالي العالمي، كما أن عدم مواكبة المصارف للتطورات التكنولوجية في القطاع المالي أدى إلى ضعف في تقديم الخدمات المصرفية، موضحاً أنه على الرغم من رفع سعر الفائدة على الودائع، الذي يصل في بعض الأحيان إلى 13%، فإنه لم يسهم في رفع معدلات الإيداع، نظراً لوجود قلق من معدلات التضخم، وتقييد السحوبات، وغيرها، وبالتالي لابدّ من رفع سعر الفائدة على الودائع ليتناسب مع معدلات التضخم الحاصلة، وخصوصاً أن معظم الودائع الموجودة هي ودائع لجهات عامة على شكل حسابات جارية، ومنه يجب على المصارف العامة التفكير جدياً في منافسة المصارف الخاصة في جذب الودائع وتقديم خدمات متميزة تحفز العملاء على الإيداع بها، مع الإشارة إلى أن بعض التقديرات أشارت إلى أنّ المصارف العامة استحوذت على حوالي /5/ تريليونات ليرة سورية من الودائع في نهاية عام 2023.

معالجة المشاكل

ولعلاج مشاكل المصارف العامة في سوريا، بين قزاز لـ”الحرية” أنه من الأفضل تحسين كفاءة الإدارة من خلال تدريب الموظفين وتطوير المهارات الإدارية والتقنية، ووضع آليات واضحة للإفصاح والشفافية في العمليات المالية، الأمر الذي يسهم في بناء الثقة بين المصارف وعملائها (طرح تطبيقات على الموبايل توضح للعميل كل البيانات المتعلقة به من رصيد حسابه وتسهيل آلية السحب وبعض المعلومات المستجدة في عمل المصرف)، كما يجب تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع المصرفي لتعزيز الإطار القانوني وتنظيم العمل المصرفي بشكل فعال، والعمل على إعادة هيكلة الديون المتعثرة للحد من المخاطر المالية، وتحسين الوضع المالي للمصارف (التنسيق مع الدول التي هرب إليها مسؤولو النظام السابق لملاحقتهم وتحصيل الأموال التي سلبوها من المصارف العامة ومعرفة أماكن تواجد هذه الأموال)، كما أنه من الأفضل الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات المصرفية وزيادة كفاءتها، مثل تطوير الأنظمة الإلكترونية للدفع والتحويل، حيث لا يعقل أن نجد أنّ حوالي 60% من الصرافات العامة معطلة وخارجة عن الخدمة، كما يمكن البحث عن مصادر تمويل جديدة، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز قاعدة رأس المال، وتعزيز العلاقات مع العملاء والمودعين من خلال تقديم خدمات مصرفية متميزة ومراعاة احتياجات العملاء ورفع سقف السحوبات اليومي (لا توجد ثقافة للإعلان والترويج للمصارف العامة وهذه سياسة خاطئة وتؤدي إلى ضعف تنافسية هذه المصارف مقابل المصارف الخاصة).

مزايا وعيوب الدمج

وعن فكرة دمج المصارف العامة في سوريا، أوضح قزاز أن هذه الفكرة يمكن أن تحمل الكثير من المزايا، كتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الكفاءة من خلال تقليل التكرار وتحسين توزيع الموارد، وتقديم خدمات مالية أكثر تنافسية، ما قد يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، كما أن دمج هذه المصارف قد يوفر فرصة لتحسين الإدارة وتطبيق ممارسات أفضل في مجال الحوكمة، ما قد يزيد من الثقة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات المالية، ويسهم في تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل، منوهاً بالوقت ذاته على أن فكرة الدمج تحمل بعض العيوب، كفقدان الهوية الخاصة بكل مصرف، ما قد يؤثر على ولاء العملاء، كما يمكن أن تكون عملية الدمج معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، وهذا يسبب تداخلات سلبية في العمليات اليومية، وقد يؤدي الدمج إلى تقليص عدد الوظائف، ما يمكن أن يؤثر سلباً على الموظفين وخسارة البعض منهم لوظائفهم.
بشكل عام، يمكن أن يكون الدمج خطوة إيجابية إذا تم تنفيذها بشكل مدروس وتخطيط مسبق محكم مع تنفيذ بعض الإصلاحات المصرفية والاستفادة من رفع العقوبات الأميركية عن سوريا والدخول في النظام المالي العالمي بخطوات واثقة ومدروسة.