أين الشراكة في البلد وتعيين طالب جامعة مدير مالي في أهم وزارة سيادية

طلال ماضي

بالأمس استمعت إلى خطاب رئيس المرحلة الانتقالية السيد أحمد الشرع أكثر من مرة، ولاحظت أنه كرر عبارة “الشراكة في بناء الوطن” مرات عدة، وأظهر حرصه على هذا المصطلح.

واليوم، وخلال نقاش مع عمالقة المحاسبة والمالية في البلد حول مفهوم الشراكة، أخبروني كيف يمكن أن نكون شركاء بينما يتم تعيين مدير مالي لأهم وزارة سيادية وهو طالب جامعي انتقل إلى السنة الرابعة في اختصاص غير مالي ، ويتولى الملف المالي في هذه الوزارة! والأهم، كيف نكون شركاء بينما تم إنشاء إدارتين ماليتين في كل وزارة؟ في البداية صنّفت المتحدثين على أنهم من الإدارات المتضررة، لكن بعد التدقيق والبحث والتوسع، تبيّن أن حديثهم صحيح بنسبة ألف بالمئة.

الشراكة في البلد
الشراكة في البلد تعني قبول الجميع، وتوزيع المناصب بالعدد والميزان، كما كان يتم سرّاً من خلال عدّ العاملين في كل مؤسسة، وتوزيع المناصب بنسبة وتناسب وفق العدد الفعلي، وليس تفريغ المؤسسات من الخبرات المشهود لها، واستبدالهم بموظفين غير معروفة مؤهلاتهم العلمية. وإذا كان المدير المالي لأهم وزارة سيادية طالباً جامعياً، فتخيلوا من يتولى إدارة الديوان أو الموارد البشرية أو التخطيط وغير ذلك.

الشراكة في البلد ياسادة تكون بالوضوح والشفافية في التعامل مع الناس، وليس بالتسريح التعسفي أو منح الإجازات المأجورة، أو فك التعاقد مع العاملين الذين يتقاضون أقل من 30 دولاراً، والتعاقد مع آخرين دون خبرة برواتب تصل إلى 300 دولار. ولا تكون الشراكة بوجود فروقات شاسعة في الرواتب، فبعضهم يقبض 700 أو 1000 دولار، وآخرون يتقاضون أقل من 400 ألف ليرة. كما تكون الشراكة بالبت في مصير مئات الآلاف من المنتسبين للجيش والشرطة غير الملطخة أيديهم بالدماء، وبفك الإقامة الجبرية عنهم، وإخراج عشرات الآلاف من المعتقلين من سجون عدرا وحماة وغيرها. وتكون كذلك بعدم الاستيلاء على أرزاق الناس.

الشراكة في البلد تتجلى في وضوح الاستثمارات الكبيرة والصغيرة، وأن يعرف المواطن السوري كل تفاصيل الاستثمار: لمن ذهب، وكم هو العائد للدولة؟ وليس من خلال وضع اليد من قبل قلة قليلة على المناطق الاستثمارية، والبدء بإقامة مشاريع دون خطط واضحة أو مناقصات معلنة، وبأصحاب مجهولين، تماماً كما حصل مع الفتوى الغامضة التي أشعلت الشارع السوري في قضية العقارات المؤجرة “فروغ”، والتي لو تم إشراك التجار في الواقع قبل إصدارها، لما حصل هذا التخبط والتجاذب الكبير إعلامياً وعلى أرض الواقع.

إطلاق مرحلة إعادة الإعمار
الشراكة في الوطن تعني مشاركة جميع الأطياف في اتخاذ القرار، وفي مؤسسات الدولة، وعدم حصر الصفوف القيادية الأولى والثانية والثالثة في يد فئة محددة تفرض على الآخرين توجهاتها وثقافتها، دون احترام ثقافة التنوع أو الإيمان بها في الشارع. وتشمل أيضاً إشراك الجميع في ورش العمل والحوارات الصحفية، وعدم اقتصارها على أقلام بعينها.

الشعب السوري يتوق إلى تعزيز الأمن والأمان، وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار، ويأمل أن يكون شريكاً حقيقياً وواقعياً في البناء، لا أن يُستبدل خبير البلديات – التي تُعد من أعقد المهام المؤسسية – بموظف يفتقر للكفاءة، أو يتم استبدال جيش المهندسين بغير حملة شهادات، أو يُحرم رجال الإطفاء من أداء مهمتهم الوطنية في إخماد الحرائق، مع طلب المساعدة من دول العالم وتجاهل أبناء الوطن، أو تُرتكب التجاوزات من قبل فصيل هنا أو هناك تحت مسمى “ممارسات فردية”.

الشراكة في بناء البلد، التي دعا إليها الرئيس الشرع، هي ما يطالب بها الشعب السوري. لكن بالمقابل، يبقى السؤال: من يقف في وجه هذه الشراكة؟ إذا كان رئيس الدولة ينادي بها، فمن يمنع تنفيذها؟ هذا السؤال برسم من يهمه الأمر.
(اخبار سوريا الوطن ٢-
(A2Zsyria