رغم فوائده الصحية والخطط لزيادة الإنتاج.. المواطن السوري عاجز عن شراء السمك!

الأسماك من أكثر الأغذية فائدة للإنسان، خاصة للأطفال في مراحل النمو، ورغم الجهود المبذولة من الجهات المعنية لإحياء قطاع الثروة السمكية في سوريا، إلا أن الأسماك ما تزال سلعة بعيدة المنال بالنسبة لكثير من المواطنين، الذين يعجزون عن شرائها في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ففي وقت توصي فيه المنظمات الصحية العالمية، بتناول الأسماك مرتين أسبوعياً لتقوية المناعة وتعزيز وظائف الدماغ، بفضل احتوائها على الأوميغا 3، تقل حصة الفرد السوري السنوية عن كيلوغرام واحد فقط، مقارنة بمتوسط عالمي يتجاوز 20 كغ سنوياً، وسط وعود رسمية بتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي خلال السنوات القادمة.

قطاع تضرر وتحت الإنعاش

يعتمد الكثير من أهالي الساحل على صيد وتربية وبيع الأسماك كمصدر دخل رئيسي، لكن القطاع تعرض لضرر بالغ خلال السنوات الماضية، نتيجة الإهمال والفساد وسوء الإدارة في العهود السابقة، إضافة إلى التغيرات المناخية والجفاف والتلوث، ما أدى إلى تراجع في الإنتاج وغياب شبه كامل للأسماك عن موائد المواطنين، اليوم تكثف المؤسسة العامة للأسماك في سوريا، جهودها لإعادة تنشيط هذا القطاع ضمن خطة لإنتاج الأصبعيات، وتوسيع مشروعات الاستزراع السمكي وتأهيل المنشآت المعطلة.

إنتاج الأصبعيات في تحسن والأسعار مرهونة بالكميات

مدير الحماية والاستثمار في المؤسسة العامة للأسماك في سوريا الدكتور هيثم ديب، أوضح أنه تم العمل على تأهيل مفرخات مزارع مصب السن، عين الطاقة، وعين الزرقا في إدلب، وبدأت عمليات التفريخ الصناعي والطبيعي لأسماك الكارب العام في مزرعة مصب السن وعين الطاقة، والسلور في عين الزرقا، إن عمليات التأهيل هذه ستلعب دوراً رئيسياً في زيادة إنتاج الأصبعيات والأسماك التسويقية، ما سينعكس إيجاباً على زيادة المعروض في السوق لاحقاً، وبالتالي ستتحسن الأسعار.
وأشار ديب في تصريحه لـ”الحرية” إلى أن إجمالي إنتاج سوريا من الأسماك بلغ خلال عام 2024 نحو 19185 طناً، من مختلف المصادر أسماك مياه بحرية وعذبة.

خطة متكاملة لزيادة الإنتاج..

وتابع: تسعى المؤسسة لزيادة الإنتاج عبر التوسيع في إنتاج أصبعيات أسماك المياه العذبة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطلب على الأصبيعات، من خلال إنشاء مفرخات جديدة، بحيث تشمل كل مناطق القطر وهو ما يتم العمل عليه سنوياً.
الاستمرار باستزراع السدود والمسطحات المائية لزيادة إنتاجية هذه المسطحات،
وتشجيع القطاع الخاص على دخول سوق الإنتاج، زيادة المساحات المخصصة لإقامة مزارع سمكية شاطئية، الاستزراع المكثف للأسماك في الأقفاص العائمة، متابعة تأهيل منشآت والمزارع التابعة للهيئة والمتخصصة بتربية وإنتاج الأسماك، خاصة التي خرجت عن الخدمة.
وأضاف: تأمين الأعلاف عبر تشجيع إقامة معامل أعلاف محلية متخصصة، خاصة أن الأعلاف هي المكون الأساسي في إنتاج الأسماك ضمن المزارع، العمل على معالجة تلوث الأنهار والبحيرات الناجمة عن النشاطات المختلفة (صناعية – صرف صحي …) تأمين الآليات المطلوبة لزوم عمل المزارع والمراكز، دعم الصيادين وتسهيل ترخيص قوارب الصيد الدولية، تشجيع الصيد في المياه الدولية.

السعر نار..

ورغم هذه الخطط والطموحات، لا تزال الأسماك خارج قدرة أغلب السوريين الشرائية، أبو رامي موظف ووالد لثلاثة أولاد، يوضح معاناته، في كل مرة يطلب أولادي السمك أقول لهم إن شاء الله في الشهر القادم، سعر أقل كيلو البلميدا 30 ألف ليرة، لا أستطيع أن أشتريه حالياً بسبب الالتزامات المالية والحياتية الأخرى.
فيما تشير أم مروان إلى أن السمك أصبح للأغنياء، مع أنه أهم غذاء للأطفال، مضيفة:
الدكاترة يوصون بتناول السمك لغنائه بأوميغا 3 وأنا بالكاد أستطيع توفير خبز وخضرة، الجمل بليرة وليرة غير متوفرة.

الفوائد الصحية والغياب القسري..

الأسماك، وفق الأطباء وخبراء التغذية، ضرورية في غذاء الطفل لتنمية الدماغ والقدرة على التركيز، وتقوية العظام والمناعة، وتحتوي أيضاً على البروتين عالي الجودة، اليود، أحماض دهنية تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والمشكلات العصبية، ومع ذلك فإن غيابها عن مائدة السوريين، لا يعود فقط إلى ضعف الإنتاج، بل أيضاً إلى تدهور القوة الشرائية، وغياب الدعم أو البدائل الشعبية.

الطريق إلى الاكتفاء الذاتي لا يزال طويلاً

الدكتور ديب أشار إلى أن الوصول إلى استهلاك مماثل للدول المتقدمة يتطلب فترة من الزمن، ويحتاج العمل والتعافي التدريجي، خاصة بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع بسبب إجراءات النظام البائد، لكنه أكد أن المؤسسة تسير بخطى ثابتة، وأن الخطط الموضوعة التي ذكرتها ستؤتي ثمارها تدريجياً، في ظل دعم البنى التحتية والاستثمار المحلي.

ثروة لا بد أن تنقذ.. وغذاء يجب أن يتاح

الأسماك ليست سلعة كمالية، بل ضرورة غذائية وصحية، يجب أن تكون في متناول كل أسرة سورية، وبين جهود الدولة ومحدودية القدرة الشرائية للمواطن، يبقى السؤال: متى يستطيع المواطن السوري شراء السمك دون أن ينتظر راتب الشهر القادم؟