رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
ثمة الكثير من الأسئلة بخصوص المعاناة التي يتعرض لها المودعون في المصارف العامة والخاصة بعد أن حرمتهم التعليمات المركزية من سحب مبالغ من من اموالهم المودعة تعينهم على العيش بكرامة وتساعدهم في معالجة أمراضهم وامراض أفراد أسرهم وفي استمرار أعمالهم وتوفير متطلبات حياتهم !
ولعل من أبرز هذه الاسئلة:
ماهو الذنب الذي ارتكبه هؤلاء المودعين الذين وثقوا بمصارف بلدهم ووضعوا اموالهم فيها بأرقام عادية اومتوسطة او كبيرة ؟
وهل يعقل أن المودع- سواء أكان رجل أعمال وصاحب منشأة إنتاجية تؤمّن فرص عمل ام مواطناً عادياً- لايستطيع سحب سوى 200 ألف ليرة كل أسبوع واحياناً 500 ألف وبعد عدة مراجعات وطلبات و…الخ ؟
والى متى ستبقى هذه التعليمات مستمرة دون اي توضيح وبعيداً عن الشفافية ؟
ان مخاطر وتداعيات هذا الواقع كبيرة على المودعين وعائلاتهم اولاً وعلى الثقة بالمصارف الوطنية ثانياً وعلى الاقتصاد الوطني ثالثاً ، ومن ثم لايجوز ان تستمروا بهذه السياسة النقدية والمالية انما على المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية في بلدنا القيام بكل الاجراءات الضرورية والمناسبة لمعالجة الأسباب التي أدت وتؤدي لهذا الواقع السيئ جداً ،وكل تأخير في المعالجة سيساهم في تفاقم المشكلة ومخاطرها
(موقع أخبار سوريا الوطن)