كيف نجعل الاتفاقيات الاقتصادية مع السعودية فرصة حقيقية لتحريك عجلة الانتاج والاقتصاد الوطني وبما ينعكس خيراً على الشعب السوري؟ 

 

 

د.شادي احمد

 

توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي مع المملكة العربية السعودية يُعدّ خطوة مهمة نحو استقطاب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد.

 

و لكن لكي تنعكس هذه الخطوة إيجابًا على المجتمع بأكمله، لا بد من توفير مجموعة من الشروط والمعايير التي تعزز الفائدة العامة وتوسّع دائرة المستفيدين.

 

أربعة مسارات أساسية لضمان الأثر الإيجابي:

 

1️⃣ الشفافية في المراحل كافة

من المهم أن تُقدَّم المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات بشكل واضح وعلني، بما في ذلك الأهداف، ومجالات الاستثمار، وآليات التنفيذ، لضمان بناء الثقة المجتمعية وتوسيع المشاركة.

 

2️⃣ توزيع جغرافي واجتماعي متوازن للمشاريع

ينبغي أن تُوجَّه الاستثمارات إلى مناطق وقطاعات مختلفة، خاصة تلك التي تحتاج إلى دعم تنموي أكبر، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ويعزز فرص العمل في مختلف البيئات.

 

3️⃣ تعزيز القيمة المحلية

تشغيل الكفاءات الوطنية، والاستفادة من الطاقات المحلية، ونقل المعرفة والخبرة، خطوات أساسية لتحقيق فائدة مستدامة. فالمكاسب الاقتصادية تصبح أعمق أثرًا حين ترتبط ببناء القدرات المحلية.

 

4️⃣ الربط مع خطط تنموية واضحة

الاستثمار الخارجي يكون أكثر فعالية حين يُدرج ضمن رؤية تنموية شاملة، تتكامل فيها السياسات الاقتصادية مع أولويات المجتمع، وتُبنى على دراسات ومشاركة مؤسسية وخبرات وطنية.

 

🔹 فرصة واعدة تحتاج إلى إدارة واعية

 

الاتفاقيات مع السعودية تحمل إمكانات كبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق قفزات نوعية. لكن نجاحها يقاس بمدى قدرتها أولا ً على تحسين حياة الناس، وتوسيع الفرص، وتعزيز التنمية المستدامة.

 

بالتخطيط السليم، والحوار المهني، وإشراك مختلف الأطراف، يمكن تحويل هذه الاتفاقيات إلى دعامة حقيقية لمستقبل اقتصادي أكثر عدالة وتوازناً.

 

(اخبار سوريا الوطن 1-منتدى احرار سوريا)