ميلوني في تونس للمرة الخامسة: شراكة أم استغلال؟

أثارت زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتونس،  وهي الخامسة خلال أقل من عامين منذ توقيع اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلد الواقع في شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي، جدلاً واسعاً، ولا سيما بشأن ملف الهجرة غير النظامية.

فقد طرحت الزيارة التي جرت الأسبوع الماضي، ولم يُعلن عنها إلا قبل ساعات من وصول ميلوني إلى قصر قرطاج، تساؤلات بشأن توقيتها وأهدافها والرسائل التي قد تحملها، خصوصاً أنها جاءت بعد أيام قليلة من زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسعد بولس، تونس، وقبيل يوم واحد من قمة ثلاثية في إسطنبول جمعت ليبيا وإيطاليا وتركيا.

التعاون الثنائي
البيانات الرسمية الصادرة عن الطرفين التونسي والإيطالي شددت على أن هذه الزيارة التي لم تتجاوز مدتها بضع ساعات، تطرقت إلى التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والفلاحة، فيما أشارت الرئاسة التونسية إلى أن اللقاء بين ميلوني والرئيس قيس سعيّد ناقش الأوضاع في فلسطين وغزة، وكان فرصة لتجديد الرئيس التونسي تأكيده ضرورة إنهاء المأساة في القطاع.

زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس أثارت جدلاً واسعاً. (أ ف ب)

أهداف غير معلنة
لكن زيارة بهذا الحجم والشكل في هذا التوقيت بالذات لا يمكن أن يكون الهدف منها مناقشة ما تم التصريح به رسمياً، وفق العديد من المعلقين، الذين جزموا بأن وراء هذا اللقاء أهدافاً غير معلنة على الأقل في الوقت الحالي.

غير أنّ وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيس، يرى في تصريح لـ”النهار” أن الزيارة، حتّى وإن لم يُعلن عنها مسبقاً، فهي “وفق الأعراف الديبلوماسية زيارة عمل تم تنسيق تفاصيلها بين الطرفين منذ فترة”.

ويقدّر ونيس أن ميلوني جاءت حاملة رسائل أوروبية تهمّ خصوصاً القضية الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة ووجود مؤشرات لقرار أوروبي قد يُتخذ في هذا السياق، لافتاً إلى أن “النقاش قد يكون تناول ملفات أخرى كالهجرة واليد العاملة المنظمة التي تحتاج إليها أوروبا”.

انتقادات حقوقية
الجدل حيال زيارة ميلوني لتونس ليس جديداً، فكل زياراتها السابقة قوبلت بردة الفعل نفسها، ولا سيما من المنظمات العاملة في مجال الهجرة غير النظامية، إذ إن رئيسة الوزراء الإيطالية وفق تقدير هذه المنظمات هي “شخص غير مرحب به” بالنظر إلى “سياساتها التي حوّلت تونس إلى حارس لحدودها البحرية”.

وجدّدت هذه المنظمات على هامش زيارة ميلوني الجديدة لتونس رفضها سياسات إيطاليا وأوروبا في مجال الهجرة غير النظامية، مطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الطرفين.

ووفق بيان الرئاسة التونسية، جدّد الرئيس سعيّد التأكيد أن بلاده لن تتحمل ثقل ملف الهجرة غير النظامية، وترفض أن تتحول إلى موطن للمهاجرين غير النظاميين.

يُذكر أن آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية أكدت تراجع عدد المهاجرين غير النظامين الواصلين إلى سواحل إيطاليا هذا العام بنسبة تفوق 80 في المئة، وهو ما تعتبره المنظمات الحقوقية دليلاً إلى أن ميلوني “نجحت في الضغط على تونس وتحويلها إلى حارس لحدودها”.

تنازلات غير مقبولة
زيارة ميلوني كانت كذلك فرصةً للأصوات المعارضة التي لم تُفوت هذا الحدث لتوجيه الانتقادات للسلطة الحاكمة، وتحديداً لسياسيات سعيّد، معتبرة أن تونس “قدمت تنازلات كبيرة للجانب الإيطالي مقابل الفتات”، فيما حصلت دول مجاورة مثل الجزائر على صفقات اقتصادية مهمة.

هذه الأصوات عادت إلى ميزان العلاقات بين تونس وإيطاليا ومقارنتها بما نجحت دول أخرى في المنطقة بتحقيقه، معتبرة أن البلد “كان ضحية الابتزاز تحت غطاء الشراكة”.

وفي هذا السياق، وصف النائب السابق والناشط الحقوقي المقيم في إيطاليا مجدي الكرباعي زيارة ميلوني لتونس بأنها “مناورة سياسية لا شراكة حقيقية”. وكتب في حسابه الرسمي: “أرى أن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتونس ليست مجرد محطة ديبلوماسية عابرة، بل إنها خطوة محسوبة ضمن استراتيجية إيطالية – أوروبية أوسع، تسعى إلى تثبيت تونس أداة وظيفية في ملفات الهجرة والأمن، من دون اعتبار لكرامة الشعب التونسي أو لمصالحه الوطنية الحقيقية”.
ولفت إلى أنّ تونس تعتبر الدولة الأولى من حيث الزيارات الخارجية لميلوني، وأضاف: “الإعلان المفاجئ عن الزيارة، كما ورد في بيان رئاسة الحكومة الإيطالية، لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي المحتدم: زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإيطاليا، القمة الثلاثية في تركيا بين ميلوني، و(الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)، و(رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية) عبد الحميد الدبيبة، إضافة إلى زيارة مستشار ترامب البارز، مسعد بولس لتونس”.

وختم: “في هذا السياق، تبدو زيارة ميلوني محاولة استباقية لإعادة تثبيت تونس داخل المحور الأوروبي – الأطلسي، وتحييد أي توجّه محتمل نحو تحالفات جديدة”.