على وَقع ترقّب حذر في لدى الأوساط السياسية وفي الشارع، التأمت جلسة الحكومة التي يُمكن وصفها بـ”التاريخية”، في قصر بعبدا، والتي تُناقش للمرة الأولى بند حصرية السلاح بيد الدولة.
وعقد الرئيسان جوزف عون وتمام سلام لقاء ثنائيّاً قُبيل انعقاد الجلسة الحكومية، تطجرّقا خلاله إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد.
وانطلقت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، والتي صادفت الذكرى الخامسة أمس الاثنين.
ولدى وصوله إلى القصر، قال وزير الصحة ركان نصرالدين ردّاً على سؤال عن إمكانية مقاطعة الحكومة: “سيُبنى على الشيء مقتضاه”، فيما أكدت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود أنّه “طبعاً أنا مع سحب السلاح”.
وأفاد مراسل “النهار” من قصر بعبدا بأنّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي قطع إجازته وعاد إلى لبنان للمشاركة في الجلسة الحكومية، فيما يغيب وزيرا العمل محمد حيدر والمال ياسين جابر بداعي السفر.
ويبحث مجلس الوزراء اليوم في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديداً في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2024.
كما يتضمن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار