وقعت هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ مسح الأمن الغذائي الأسري – المرحلة التاسعة، بهدف توفير بيانات ومؤشرات محدثة عن حالة الأمن الغذائي الأسري، وخصائص الأسر الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وفق مستويات أمنها الغذائي، وبما يسمح ببناء برامج استهدافية للفئات الضعيفة والهشة منهم، وبما يساعد المنظمات الدولية والمانحين في تطوير استجابات التعافي والاستجابات المناسبة لدعم الأسر في تأسيس أو إعادة تأسيس سبل العيش لتحسين حالة أمنها الغذائي.
رئيس هيئة التخطيط والإحصاء لـ “الحرية” توجيه برامج الدعم للفئات السكانية الأكثر حاجة
رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، أكد أن هذا المسح يمثل محوراً حيوياً للتعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع سواء من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وسعي جميع الأطراف الوطنية وبشكل مشترك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمسألة تحقيق الأمن الغذائي الأسري وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي في الجمهورية العربية السورية، لوضع الحلول التي يمكن أن تساعد في تخفيف وطأة وتبعات انعدام أو تراجع مستويات الأمن الغذائي، وبحيث تستند هذه الحلول أقصى ما يمكن إلى البيانات الدقيقة وذات الجودة العالية التي سيتم الحصول عليها من الميدان.
وأضاف سليم في حديثه لـ”الحرية”: لعل من أهم ما يميز هذا المسح في مرحلته التاسعة هو شموله لكل الأراضي السورية ولأول مرة منذ بدء الشراكة بين الطرفين عام 2015 إبان توقيع مذكرة التفاهم الناظمة له بتنفيذ هذا النوع من المسوحات، وأن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى جمع أرقام أو بيانات أو إحصاءات بل هو خريطة طريق لتوجيه السياسات وبرامج الدعم، وتوجيه التدخلات نحو الفئات السكانية، الذين هم بأمس الحاجة لها انطلاقاً من قناعتنا بأن البيانات التي سيوفرها هذا المسح ستكون ركيزة أساسية لصنع قرارات مستنيرة وستسهم في بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة، مدركين أن قيمة البيانات لا تكمن في جمعها، بل في تحويلها إلى خطط عمل ملموسة تمكننا من صنع سياسات تستند إلى الأدلة بدلاً من التقديرات التقريبية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين لتحقيق تكامل الجهود.
إضافة إلى تمكين صانعي القرار من رصد التحديات التي تنتج عن انعدام الأمن الغذائي في الوقت المناسب والاستجابة السريعة للأزمات الناجمة عنه.
بدورها المديرة القُطرية لبرنامج الأغذية العالمي ماريان وارد قالت: نحن موجودون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية مع هيئة التخطيط والإحصاء، ولإطلاق تقييم الأمن الغذائي، لقد كنا نقوم بهذا العمل بالشراكة مع الحكومة السورية منذ عقد من الزمن.
المديرة القُطرية لبرنامج WFP لـ “الحرية ” سنقدم مساعدات غذائية أو نقدية لأكثر من 5 ملايين سوري
وأضافت ماريان في حديثها لصحيفة ” الحرية “: يُعد هذا التقييم المشترك خطوة بالغة الأهمية، حيث نقوم من خلاله بجمع البيانات من جميع أنحاء سوريا لتقييم حالة الأمن الغذائي للأسر السورية، مؤكدة أن هذه البيانات تساعدنا وبالتعاون مع الحكومة، على فهم مكامن الضعف لدى السكان، ونوعية الخدمات التي يحتاجونها، وكيف يمكننا – نحن كمجتمع دولي، والأهم من ذلك الحكومة السورية – أن نقدم الدعم اللازم للمواطنين.
كما أشارت المديرة القطرية إلى أننا اليوم في سوريا ليس فقط لتوقع الاتفاقية، بل نقوم أيضًا بتقديم معدات إلى الهيئة لتمكينها من تنفيذ هذا المسح المشترك، مؤكدةً أن هذه البيانات مهمة للغاية، لأنها تتيح لنا إجراء مقارنة سنوية لوضع الأسر السورية من حيث قدرتها على الوصول إلى سبل العيش وتأمين الغذاء، وبالتالي فهي بيانات ضرورية للمجتمع المحلي والدولي على حد سواء.
بالأرقام
مضيفة: أظهرت الإحصاءات في العام الماضي أن 50% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وقد أجرينا بعض النماذج الإحصائية بناءً على التغيرات التي حدثت منذ بداية هذا العام، وقدّرنا أن هناك نحو 3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، لكن تلك كانت مجرد تقديرات، والآن سنحصل على بيانات فعلية تُظهر التغير الحاصل بين العام الماضي وهذا العام فيما يتعلق بالأمن الغذائي في سوريا.
فهذه البيانات تُمكننا من توجيه المساعدات بشكل أكثر دقة، حيث قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية أو نقدية لأكثر من 5 ملايين شخص في سوريا، مما مكنهم من شراء الغذاء، وتساعدنا هذه البيانات في ضمان أن برامجنا المستقبلية تستهدف الأشخاص الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي، كما تُسهم في دعم وزارة الشؤون الاجتماعية – على سبيل المثال – في اتخاذ قرارات مبنية على أدلة بشأن البرامج الاجتماعية المستقبلية لذا فإن هذه البيانات تُعد أداة حيوية للتخطيط الحكومي وتنفيذ السياسات بشكل فعّال.