ذوو الاحتياجات الخاصة(المعوقون الحقيقيون) المعينون بموجب عقود سنوية مؤقتة منذ سنوات طويلة ينشدون الإنصاف 

 

متابعة:هيثم يحيى محمد

 

تلقينا شكوى جديدة- بعد شكوى سابقة -من بعض المعوقين الحقيقيين بعد ان تم توقيفهم عن العمل في الصحة وجهات أخرى.. وجاء في الشكوى :

نحن مجموعة من العاملين بعقود سنوية (فئة ذوي الإعاقة) في مختلف الجهات العامة، فوجئنا منذ شهر آذار 2025 بتوقيفنا عن العمل بشكل غير مبرر، حيث استلمنا آخر راتب عن شهر أيار، ومنذ ذلك التاريخ لم يُطلب منا العودة إلى الدوام، ولم نتبلغ بأي قرار واضح يحدد مصيرنا الوظيفي.

 

وقد اطّلعنا الأسبوع الماضي على قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المتضمن طي القرار السابق وعودة جميع العاملين بالإجازات المأجورة إلى العمل، إلا أننا لاحظنا ورود بند خطير فيه، وهو: “عدم تجديد العقود المؤقتة – أياً كان نوعها – إلا حسب الحاجة الماسة وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراً.”

واضافوا:

إننا كعاملين من ذوي الإعاقة الفعلية، نود أن نوضح ما يلي:

 

1. نحن معينون منذ سنوات طويلة بعقود إعاقة، وكنا على رأس عملنا ونقوم بمهامنا على أكمل وجه.

 

2. لم يتم تثبيتنا حتى اليوم، رغم أن وضعنا الصحي يستدعي الاستقرار الوظيفي أكثر من غيرنا.

 

3. هناك أشخاص يعملون ضمن نفس فئة العقود (ذوي الإعاقة) من دون أن يعانوا من أي إعاقة حقيقية، بل دخلوا عبر تقارير طبية غير دقيقة، وهذا ظلمٌ واضح بحقنا.

 

4. البند الجديد في القرار يجعلنا أمام مصير مجهول، لأنه يفتح الباب لعدم تجديد عقودنا عند انتهائها، رغم أننا الفئة الأَولى بالرعاية والدعم.

وتابع هؤلاء قائلين:

إننا اليوم بلا دخل ثابت، وبلا وضوح في مستقبلنا المهني والمعيشي، وهذا يضعنا في حالة قلق مستمر. لذلك نرجو من حضرتكم إيصال صوتنا للجهات المعنية، وطرح أسئلتنا التالية بشكل مباشر:

ما هو مصير العاملين بعقود الإعاقة الحقيقية بعد صدور القرار الجديد؟

لماذا لا يتم التمييز بين ذوي الإعاقة الفعلية وبين من لا تنطبق عليهم هذه الصفة؟

أليس من الأَولى أن يكون لذوي الإعاقة أولوية في الاستقرار والتثبيت بدلاً من تعريضهم لعدم التجديد؟

 

إن مطلبنا الأساسي هو: تثبيت أصحاب العقود السنوية من ذوي الإعاقة الحقيقية، وضمان حقوقهم الوظيفية والمعيشية، وإجراء لجان طبية مختصة للتأكد من سلامة التقارير الطبية السابقة.

وختموا رسالتهم بالقول:

نأمل من حضرتكم متابعة هذه القضية وإيصالها للرأي العام والجهات المسؤولة، لما تمثله من عدالة وحق إنساني قبل أن تكون مطلباً وظيفياً.

*الصحة

سبق ووضعنا شكوى بهذا الخصوص أمام مديرية الصحة فكان الجواب انهم بانتظار قرار من الوزير بخصوص هؤلاء وبعد ذلك لم نتبلغ اي شي وفيما إذا ورد جواب من الوزير ام لا ..

*اتحاد العمال

وبعد تلقينا هذه الشكوى تابعنا الأمر مع بعض الجهات فتبين أن اتحاد عمال طرطوس تلقى شكوى مماثلة وبناء عليها وجه كتاباً للاتحاد العام لنقابات العمال يوم الخميس الماضي جاء فيه التالي:

الاتحاد العام لنقابات العمال-أمانة شؤون العمل

ورد إلى اتحاد عمال محافظة طرطوس العديد من شكاوى العاملين في الجهات العامة بعقود سنوية والمعينون من ذوي الإعاقة بعقود سنوية حيث تم توقيفهم عن العمل إما بقرار شفهي أو قرارات خطية ، وبعد صدور تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المتضمن عودة جميع العاملين الممنوحين إجازة مأجورة إلى أماكن عملهم فقد طالب العمال المذكورين سابقاً بإعادة النظر في وضعهم الوظيفي والموافقة على تجديد عقودهم أو تثبيتهم وخاصة لمن له سنوات طويلة وخبرة في العمل.

يرجى الاطلاع ومخاطبة من يلزم للنظر بوضع العاملين بعقود سنوية

*لنا كلمة

نضع قضية هؤلاء مع قضية عقود المؤقتين امام الحكومة راجين معالجتها بما ينصفهم ويحقق مصلحتهم والمصلحة العامة

(موقع اخبار سوريا الوطن-1)