قمة إردوغان – بوتين: تعاكس الرياح الروسية – الأميركية

 

محمد نور الدين

 

 

حازت تركيا، اعتباراً من عام 2021، صفة “شريكة حوار”، في “منظّمة شنغهاي للتعاون”، التي عَقدت، على مدى اليومَين الماضيَين، قمّتها الـ25 على مستوى رؤساء الدول، في مدينة تيانجين الصينية. وفيما شكّلت القمّة مناسبةً لبحث العلاقات بين أنقرة وبكين، إلّا أن اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش القمّة، عُدَّ الأكثر أهميّة، ولا سيما أن الرئيسَين لم يلتقيا في بلديهما منذ بدء الحرب الأوكرانية، علماً أن آخر لقاء عُقد بينهما كان في الـ23 من تشرين الثاني الماضي، على هامش قمّة “بريكس”، في قازان الروسية.

 

وتنعقد القمّة في ظلّ تحوّلات كبرى على مستوى المنطقة والعالم، أعادت صياغة بوصلة العلاقات عمّا كانت عليه في مرحلة ما بعد عام 2016، عندما اتّهمت تركيا الغرب بتدبير محاولة الانقلاب الشهيرة ضدّ رئيسها، متجهةً بصورة مفاجئة إلى روسيا لتنسج معها صفقات، ليس أقلّها شراء منظومة صواريخ “إس-400” المتطوّرة، والاتفاق على إنشاء مفاعل نووي في مدينة مرسين (قيد الانتهاء والتجريب).

ولكنّ مرحلة الغزل التركي – الروسي لم تستمرّ طويلاً، مع مجيء دونالد ترامب رئيساً للمرّة الأولى، فالثانية، وتهديده أنقرة التي اضطرّت، على إثر ذلك، إلى التراجع عن استخدام صواريخ “إس-400”.

 

وانعقدت القمّة أيضاً في ظلّ حدث آخر بالغ الأهمية بالنسبة إلى تركيا وروسيا، وهو الاتفاق الأرميني – الآذربيجاني برعاية الولايات المتحدة، لفتح “ممرّ زينغيزور”، الذي من شأنه أن يوجّه، في حال المضيّ قدماً في إنشائه، ضربة جيوبوليتيكية شديدة إلى روسيا، بعدما استُبعدت الأخيرة تماماً من الاتفاق، وحلّت محلّها شركات أميركية استأجرت الممرّ واستثمرته لمدّة 99 عاماً، في ما شكّل أيضاً انتصاراً كبيراً لدور تركيا، كون الممر يربط هذه الأخيرة بالعالم التركي براً.

 

ولا شكّ في أن المسألة الأوكرانية مثّلت العنوان الأبرز في قمّة إردوغان – بوتين، إذ جدّد الأول تأكيده مواصلة الدور الوسيط الذي تقوم به بلاده منذ بدء الحرب، بعدما حقَّق بعض الخطوات الإيجابية، من مثل تبادل الأسرى ومواصلة التواصل بين موسكو وكييف في إسطنبول. ونُقل عن الرئيس الروسي قوله لنظيره التركي، إنه يريد أن تواصل أنقرة جهودها لوقف الحرب في أوكرانيا. وجدّد وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، بدوره، استعداد بلاده لاستضافة قمّة تجمع بين بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأن تكون من الدول الضامنة لوقف إطلاق النار والسلام بين البلدَين لدى انتهاء الحرب، وذلك من خلال إرسال قوات مراقبة إلى هناك.

 

تركيا تستورد 49% من احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي من روسيا

 

أيضاً، حضرت سوريا على جدول أعمال الرئيسين؛ ومع أن روسيا فتحت صفحة جديدة مع رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، فإنها لا تزال تعوّل على العلاقات بينه وبين أنقرة لبحث دور موسكو وحضورها في هذا البلد، مع مطالبة إردوغان نظيره الروسي بدعم وحدة الأراضي السورية، ورفض دعوات التقسيم والانفصال وبالتالي الوقوف بعيداً من “قوات سوريا الديمقراطية”.

 

وتباحث الرئيسان، كذلك، في موضوع المفاعل النووي الروسي في منطقة أق قويو قرب مرسين، والذي تتولّى تنفيذه شركة “روس آتوم” الروسية. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تستورد 49% من احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما يشكّل 73% من وارداتها من موسكو. واعتبر بوتين، خلال اللقاء مع إردوغان، أن الشراكة مع أنقرة على صعيد الطاقة، استراتيجية، مؤكداً أن بلاده ستواصل إمداد تركيا بالنفط والغاز عبر البحر الأسود.

 

ومع هذا، فإن تطوّر العلاقات الاقتصادية بين البلدَين لا يسير من دون عراقيل، نظراً إلى العقوبات الأميركية على البنوك الروسية، الأمر الذي جعل البنوك التركية تمتنع عن التعامل معها. ومن الأمثلة على ما تقدّم، ما قاله السفير الروسي في أنقرة، ألكسي إرخوف، من أن حجم التبادل التجاري بين البلدَين تراجع من 56.5 مليار دولار لدى بدء الحرب الأوكرانية عام 2022، إلى 52.5 مليار دولار بعدها بعام، متّهماً البنوك التركية بأنها تطيع بشكل أعمى الإملاءات الأميركية في شأن العقوبات. لكنّ إردوغان وبوتين يأملان في أن يرتفع حجم التجارة بينهما إلى مئة مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

 

وعلى الرغم من أن إردوغان أمل في أن يرى بوتين قريباً في إسطنبول، إلا أن اللقاء بينهما لم يحجب انزياح الريح التركية أكثر إلى الجهة الأميركية في معظم الموضوعات، وهو ما يجعل العلاقات التركية – الروسية لا تسير، كما ينبغي، على السكة الصحيحة.

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١-الأخبار