السفير علبي: سوريا تدرك تحديات تقييم وتدمير البرنامج الكيميائي لحقبة “نظام الأسد”

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم عبد الملك علبي، أن سورية تدرك التحديات الكبيرة التي تواجه تقييم وتدمير البرنامج الكيميائي لحقبة “نظام الأسد”، وتعمل بشكل حثيث على تجاوزها، لافتاً إلى أن هذه التحديات تبرز الحاجة الملحة لعملية بناء القدرات وتوفير المعدات لبناء برنامج التدمير، الأمر الذي يستدعي تقديم الدعم الدولي التقني والتكنولوجي واللوجستي لضمان تقييم ونقل وتدمير آمن ضمن الشروط التقنية الضرورية.

وقال السفير علبي في بيان له اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في الشرق الأوسط وسوريا: إنها “المرة الأولى التي أتحدث بها باسم سوريا في هذا المجلس، وأفتخر بأنني أمثل الجمهورية العربية السورية التي تعمل دون كلل؛ لتكون مصدراً للسلام والازدهار في المنطقة بعد سنوات من كفاح الناجين والناجيات من الأسلحة الكيميائية، وكفاح المدافعين عن حقوقهم، ولي الشرف أنني يوماً من الأيام كنت أحدهم، من أجل إيصال صوتهم لهذا المجلس، وقد مكنني كفاحهم من أن أكون صوت الحكومة التي تفخر بتمثيلهم، وهي مسؤولية أعتز بها”.

وأضاف علبي: “إن زملائي العاملين على هذا الملف في دمشق هم شهود وناجون من هذا السلاح، وهم مصرون على المضي قدماً في مواجهة هذا السلاح لمرة أخيرة يقضون فيها عليه نهائياً، لربما يحتاجون الخبرة التقنية والمعدات اللازمة، ولكنهم الأكثر صبراً وشجاعةً في مواجهته، حتى الوصول إلى اليوم الذي تصبح فيه سوريا نقية من آثاره، هذه هي سوريا الجديدة”.

وتابع علبي: “لقد صادف الـ 21 من آب المنصرم الذكرى الـ 12 لأكبر مجزرة بالسلاح الكيميائي في الـ 30 عاماً الماضية، والتي حدثت على بعد بضع كيلومترات من العاصمة دمشق، ولأول مرة منذ 12 عاماً استطاع هذا العام ذوو الضحايا والناجون، برفقة ممثلين عن الروابط التي شكلوها في المهجر ومنظمات المجتمع المدني التي عملت معهم يداً بيد، يتقدمهم وزراء من الحكومة السورية، أن يحيوا ذكرى هذه المجزرة من دمشق، وأن يظهروا حزنهم على أحبابهم بعد سنين من القهر والتهجير والتضليل والترهيب، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في رثاء أحبائهم والحزن عليهم”.

وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، في إحياء الذكرى هذا العام، أن الناجين وذوي الضحايا دخلوا القصر الرئاسي ليستقبلهم فخامة رئيس الجمهورية ويستمع لمطالبهم ومخاوفهم، ويؤكد أن سوريا الجديدة لن تسمح بأن يصاب أي أحد بالسلاح الكيميائي بعد اليوم، وأنها ستبذل كل الجهود لضمان عدم التكرار ومساءلة المتورطين.

وقال علبي: “إن الجهد الحثيث الذي تبذله الجمهورية العربية السورية لصون نظام عدم الانتشار العالمي ومنع استخدام الأسلحة الكيميائية، هو شأن وأولوية وطنية ترتكز على إيمان راسخ في حق الضحايا في الانتصاف والعدالة ومنع التكرار وتخليد الحقيقة”.

وأشار علبي إلى أن الجمهورية العربية السورية، واصلت العمل خلال هذا الشهر على التحضير للانتشار الخامس خلال عام 2025 لفرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ لضمان كل التسهيلات اللازمة لوصولهم للمواقع وتقديم المعلومات المطلوبة.

ولفت علبي إلى أن الانتشار الرابع لفرق الأمانة الفنية شمل: زيارة خمسة مواقع مشتبهة في محيط دمشق، وتحقيقات للوصول إلى المعلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية خلال حقبة نظام الأسد، كما شمل لقاءات عدة مع الفريق السوري وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق، ونقاش سيناريوهات التدمير الممكنة وطرق العمل الأفضل، إضافة إلى العمل على بناء قدرات الفريق السوري وزيادة عدده.

وبين علبي أن الحكومة السورية وقعت اتفاقاً تاريخياً بشأن امتيازات وحصانات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وموظفيها، وذلك انطلاقاً من حرص الجانب السوري على توفير الإطار القانوني والآليات الكفيلة بتحقيق التقدم في عمل المنظمة.

وقال علبي: “تدرك الجمهورية العربية السورية التحديات الكبيرة التي تواجه تقييم وتدمير البرنامج الكيميائي لحقبة الأسد، وتعمل بشكل حثيث على تجاوزها”، لافتاً إلى أن نظام الأسد أحاط هذا البرنامج بسرية تامة وبنية أمنية معقدة، صممت للتحايل والتضليل والإفلات من الالتزام بالاتفاقية، مما يتطلب جهوداً كبيرةً وتعاوناً بين كل الجهات المعنية للحصول على المعلومات.

وأضاف علبي: “إن الإرث الذي تركته حقبة الأسد لا يقتصر على البرنامج الكيميائي فحسب، فإضافة إلى تلك التحديات المرتبطة بالتعافي الاقتصادي من ضعف البنية التحتية والاقتصاد المنهك من سنين الحرب، تواجه سوريا تحديات كبيرة في التخلص من مخلفات الحرب والألغام، والتي تجعل الوصول للمواقع العسكرية عملية معقدة تحتاج الكثير من التحضير والاحتياطات”.

وأوضح علبي أن هذه التحديات تبرز الحاجة الملحة لعملية بناء القدرات وتوفير المعدات لبناء برنامج التدمير، الأمر الذي يستدعي تقديم الدعم الدولي التقني والتكنولوجي واللوجستي لضمان تقييم ونقل وتدمير آمن ضمن الشروط التقنية الضرورية.

وتابع علبي: “فيما يخص ما تمت الإشارة إليه عن وجود مواقع وبقايا من غاز السارين، وكوني أفتخر بأنني كنت مع بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الانتشار الذي أشير إليه، نود التوضيح على أن الموقع الذي عثر على المادة فيه هو موقع فارغ ومهجور، نفتخر بقدرتنا على إيجاده، كونه لم يكن معلناً سابقاً، وأن العينات ذات الصلة أخذت من التربة ومن المواقع المحيطة، وبالتالي عدم وجود مخزون في تلك المناطق”.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة: “إن سلوك الكيان الإسرائيلي سواء في توجيه الضربات العسكرية على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي طالت ودمرت العديد من المواقع العسكرية، بما شمل مقر وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في مركز العاصمة دمشق، ومباني أخرى يشتبه باستخدام نظام الأسد بعضها لتخزين الأسلحة الكيميائية، أو في دعم الكيان الإسرائيلي لمجموعات عسكرية خارجة عن القانون، عدا أنه يشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإنه يجعل من عملية الوصول للمواقع المشتبهة أكثر تعقيداً، كما أوضحت تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وأضاف علبي: “إنكم أمام سوريا الجديدة التي أعربت مراراً وعلى أعلى المستويات الرسمية، وفي محافل عدة، عن إرادتها السياسية التي انعكست من خلال جهود حقيقية على الأرض في تقديم كل الموارد والتسهيلات الممكنة للمنظمة”، مشيراً إلى أن سوريا قدمت في هذا السياق عبر الممثلية الدائمة لدولة قطر الشقيقة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خطة مفاهيمية بشأن التدمير والتحقق من أي أسلحة كيميائية متبقية وبقايا أخرى من برنامج حقبة الأسد للأسلحة الكيميائية، وفي هذا الصدد نعرب عن الشكر والتقدير لدولة قطر على جهودها في تمثيل سوريا من خلال سفيرها الدكتور مطلق القحطاني، وللأمانة الفنية على حسن اضطلاعها بمهامها”.

وتابع علبي: “كما قدمت سوريا وقطر بشكل ريادي هذا الأسبوع مسودة قرار للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من شأنه تأطير عملية تدمير ترسانة الكيميائية لحقبة الأسد”.

وختم علبي بيانه بالقول: “على الرغم من حجم التركة الثقيلة التي ورثتها سوريا عن نظام الأسد، ومن سنين من القمع والاستبداد والحرب، وما تحمله من ألم في ملفات معقدة كالمفقودين ومكافحة المخدرات والإرهاب، فإن سوريا ماضية في عملية البناء والتخلص من هذه التركة، وفي تقديم كل الجهود الممكنة لمعالجة هذه الملفات، وعلى رأسها تدمير الأسلحة الكيميائية التي استخدمت ضد شعبنا الأعزل، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل أرفع مستويات صنع القرار في الدولة لتحويله إلى بارقة أمل في تاريخ سوريا ومثالاً دولياً يحتذى به”.

من جانبه أكد المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده ترحب بمندوب سوريا الجديد لدى الأمم المتحدة، وبالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ كانون الأول الماضي، وحثّ على مضاعفة الجهود للتخلص من الأسلحة الكيميائية المتبقية من عهد نظام الأسد.

من جهته، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: نرحب بمندوب سوريا الجديد لدى الأمم المتحدة، ونرحب بدور قطر كقناة تواصل تمثل سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى تعيين ممثلها الدائم”.

وأضاف المندوب الروسي: “الحكومة السورية أتاحت الفرصة لتوضيح كامل نطاق البرنامج الكيميائي السوري”.

بدوره أشاد مندوب الصين بالتعاون الذي تحرزه الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتخلص من الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية تعد انتهاكاً لسيادتها وللقانون الدولي، وتعقّد جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتخلص من الأسلحة الكيميائية.

من جهتها أوضحت مندوبة بريطانيا أنه بعد سنوات من العراقيل التي وضعها نظام الأسد، أمامنا فرصة لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا، ونرحب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الإطار.

مندوب فرنسا بدوره رحب بتعاون الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الإطار، داعياً إلى دعم هذه الجهود واتخاذ جميع التدابير لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدامها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشيراً إلى أن نظام الأسد أخفى نقاطاً كثيرة فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية التي استخدمها ضد شعبه.

من جانبه، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع: “نرحب بالتقدم الذي تم إحرازه في التعاون بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبخطة الحكومة السورية التي قدمتها خلال تموز الماضي، والتي تتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية والتخلص منها، ونهيب بمواصلة الأسرة الدولية دعمها لسوريا؛ للدفع بعملية تنفيذ هذه الخطة”.

وأشار المندوب الجزائري إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، تعرقل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتقوض جهودها، مشدداً على أن الجزائر تشجب هذه الاعتداءات وتدعو إلى وقفها فوراً.

كما جدد مندوب باكستان التأكيد على دعم بلاده جهود تحقيق الاستقرار في سوريا، وضرورة احترام سيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها، معرباً عن قلقه حيال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، معتبراً أنها تقوض عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.

بدوره نوه مندوب باكستان بتعاون الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ للقضاء الكامل على الأسلحة الكيميائية المشتبه بوجودها في سوريا.

مندوبة سلوفينيا أكدت بدورها، إدانة بلادها لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وفي أي مكان أو ظرف، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وغيرها.

وقالت مندوبة سلوفينيا: “سوريا تحتاج للمساعدة للتخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية، وندعم التعاون بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الشأن”.

أما مندوب كوريا الجنوبية فأعرب عن قلقه حيال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عديدة في سوريا، مجدداً دعم بلاده لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية في سوريا التي أرهقتها الحرب.

ودعا مندوب بنما إلى تقديم الدعم للحكومة السورية، التي أكدت استعدادها الكامل للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقضاء على بقايا الأسلحة الكيميائية التي ورثتها من النظام السابق.

وقال مندوب اليونان: “ندعم جهود سوريا لتحقيق التقدم والازدهار، وإنهاء كل القضايا العالقة المرتبطة بالحرب التي استمرت لسنوات طويلة، بما في ذلك ما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، ونجدد التأكيد على دعمنا الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها”.

بدورها مندوبة الدنمارك قالت: “نتذكر جميعاً استخدام نظام الأسد المقيت للأسلحة الكيميائية من أجل قمع المعارضة ومهاجمة المدنيين الأبرياء، وفي ظل هذا التاريخ المأساوي نسلّم بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق الحكومة السورية، وندعو إلى دعم جهودها للتخلص من الأسلحة الكيميائية”.

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_سانا