رولا فايز خليل
طرطوس، المدينة البحرية التي تنبض بالحياة، لم تعد شواطئها وحدها هي المقصد، بل تحولت أسواق السيارات فيها إلى محجّ يومي للتجار والزبائن، بين من يبحث عن مركبة تؤمّن احتياجاته، ومن يحاول أن يجد في التجارة متنفساً لمعيشته.
في شوارع الكراجات ومداخل المدينة تنتشر معارض السيارات على نحو لافت, لتشكّل سوقاً غير رسمي يضم عشرات الأنواع من المركبات، من المستعمل المتواضع إلى الفاخر المستورد، وكلها تعكس صورة عن واقع اقتصادي متقلب وأسعار تتأرجح مع سعر الصرف وتكلفة الاستيراد وقطع الغيار.
لكن هذه الأسواق، ورغم حيويتها، تعاني من تحديات واضحة؛ فارتفاع الأسعار جعل السيارة حلماً بعيد المنال لدى الكثير من الشباب، بينما يواجه التجار صعوبات في نقل الملكية والإجراءات القانونية التي تستهلك وقتاً وجهداً وقضاءً
ومع غياب سوق موحّد ومنظّم للسيارات، تبقى المنافسة قائمة بين المعارض الفردية والبيع المباشر بين الأشخاص.
لكن نحن ننتظر حل لمشكله حقيقية في هذا الموضوع هذه المكاتب والمعارض باتت تحتل مساحات واسعة من الشوارع والأرصفة.
هذه الظاهرة، التي تحولت إلى سلوك يومي مألوف، تحمل في طياتها سلسلة من المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمشهد الحضري.
الأرصفة، التي يفترض أن تكون حقاً للمشاة، تحولت إلى “معارض مفتوحة” تعرض السيارات بشكل عشوائي, الأمر الذي يضطر المارة للنزول إلى الشارع وسط حركة السير، مما يزيد من مخاطر الحوادث ويعرّض السلامة العامة للخطر.
إضافة إلى ذلك، يؤدي التوسع غير المنظّم لهذه المكاتب إلى إغلاق واجهات المحال المجاورة، وإعاقة حركة المرور، وخلق ازدحام مروري دائم، خصوصاً في الأحياء المكتظة.
كما أن بعض المكاتب تعمل دون تراخيص نظامية، أو تستغل الرصيف وكأنه ملك خاص، بعيداً عن أي مساءلة جدية.
الأهالي يرون أن غياب الرقابة الصارمة وضعف تطبيق القوانين هو السبب الأساسي وراء استمرار هذه الفوضى، حيث يكتفي بعض المعنيين بالمخالفات الشكلية دون معالجة جذرية للمشكلة. بينما يطالب آخرون بتخصيص مناطق أو ساحات مخصصة لمكاتب السيارات، بعيداً عن الأرصفة والأحياء السكنية، حفاظاً على حق المواطن بالمرور الآمن والمظهر الحضاري للمدينة.
في النهاية، يبقى السؤال معلقاً: هل ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه المخالفات، أم ستبقى الأرصفة أسيرة لعجلات السيارات بدلاً من خطوات الناس
وأنا بدوري أتمنى أن تكون محافظتي سبّاقة في تنظيم عمل مكاتب السيارات ومعارضها، بحيث ينال أصحابها رزقهم المشروع وتستمر في نشاطها، ولكن ضمن إطار مرتب يحافظ على الأرصفة ويحترم حق المارة. فالتنظيم لا يعني التضييق، بل يضمن للجميع مكاناً يليق بهم، ويمنح مدينتنا صورة أجمل تليق بأهلها وزوارها
(موقع اخبار سوريا الوطن-1)