كتبت:د.رانيا محسن حسن
شاركت باسم الجمهورية العربية السورية في الحوار البرلماني الدولي بشأن تحقيق التعافي بعد covid19 بشكل يراعي المساواة بين الجنسين .
وطالبت نساء العالم برفع اصواتهن في برلماناتهن للمطالبة بفك الحصار الاقتصادي الجائر عن بلادي فهو أحد اهم معوقات تقدمنا في تخفيف أعمال العنف ضد النساء السوريات .
وقلت:على نطاق العالم تشير التقديرات إلى أن واحدة من بين كل ثلاث نساء تتعرض للتعنيف سواء اللفظي أو البدني ؛ ورغم أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يقوض صحة و كرامة و سلامة واستقلالية النساء و الفتيات ، إلا أنه يظل محجوبا” #بثقافة_الصمت.
كأي وباء covid 19 سيفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل العنف الأسري (يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 6 أشهر إغلاق تؤدي إلى 31 مليون حالة إضافية من العنف ) و هذا العنف متوطن في كل بلد و ثقافة ، لكن لا يمكن وقف العنف ضد المرأة باللقاح وإنما بتضافر الجهود بين الحكومات و البرلمانات و المنظمات الداعمة للمرأة من أجل إتاحة الفرص و الخدمات أمام المرأة وتعزيز العلاقات الصحية القائمة على الاحترام المتبادل .
تكلمت الكثير من البرلمانيات قبلي عن بلدانهم بأنهم يطالبون حتى الآن بتحقيق المساواة في الأجور ، و منهن يسعين إلى إيجاد تشريعات لمكافحة زواج القاصرات ؛ و منهن تحدثن عن تعنيف للبرلمانيات داخل برلماناتهم وهنا أقول :
#في_بلدي_سورية : منذ زمن الدستور السوري يكفل مساواة الأجور و يمنع زواج القاصرات (تحت سن 18 ) ، و يعطي المرأة حقها في تبوء أي منصب ، كما ان البرلمانيات السوريات يأخذن حقوقهن كاملة ؛
لا أقول أن التشريعات كافية و نحن مثاليون فما زال هناك تمييز قانوني ضد المرأة هنا فهي لم تتمكن حتى الآن من إعطاء الجنسية لطفلها ولا تتمتع بصحيفة مدنية مستقلة بل ما زالت ملحقة بخانة أهلها أو زوجها ،إضافة إلى الطلاق التعسفي بإرادة منفردة من الرجل ، وهناك الكثير أمامنا كبرلمانيات سوريات لنفعله من أجل إيقاف العنف القائم على النوع الاجتماعي و الوصول إلى مجتمع 50 /50 .
ما اود التنويه إليه :
أن آثار covid19 في زيادة العنف القائم على النوع لاشيء أمام آثار الحرب التي تتعرض لها سورية منذ عشر سنوات فبعد ان كنا ووفق تقديراتكم البلد الثالث عالميا” من ناحية عدم وجود جرائم الإتجار بالنساء و الاعتداء و الاستغلال الجسدي و العنف ضد النساء ؛ أتت الجماعات الارهابية المسلحة لتزيد هذه الاعمال و ترفع معدلاتها وخصوصا” في مناطق سيطرتها ؛ و أيضا” هناك بعض الجماعات المرتزقة التي لا تتمتع ببعد أخلاقي وقيمي استغلت ظروف الحرب وانشغالات الدولة واستغلت حاجات الناس المادية و مارست هذه الأعمال ؛ إذا” النساء السوريات أصبحن يتحملن أعباء الحرب وأعباء الوباء مما يزيد من احتمالات تعرضهن لكل انواع العنف ؛ لذلك نؤكد عليكن أن ترتفع أصواتكن في برلماناتكم بمطالبة دولكم في فك الحصار الاقتصادي الجائر عن بلدي سورية، و نذكر هنا أن العنف ضد النساء و الفتيات واحدا” من أكثر أنواع انتهاكات حقوق الإنسان لذلك نطلب المنظمات الداعمة لحقوق المرأة بالتدخل أيضا”؛ فسورية بلد المتعلمات و المفكرات و المناضلات اللواتي لا يليق بهن الحصار .
شكرا” لحسن استماعكن .
*عضو مجلس الشعب
(سيرياهوم نيوز15-4-2021)