مع إعداد دراسات لإحداث صناديق دعم التمويل والضمان العقاري.. هل يتحقق حلم المواطن بامتلاك المسكن؟

في ظل الفوضى الحاصلة في السوق العقارية السورية وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء بشكل يبدد الحلم في تملك المسكن اللائق، والتي جعلت المواطن العادي تائهاً في خضم أزمة سكن وإسكان لا تنتهي، أرغمته على البقاء تحت ضغط إيقاع الإيجارات المرتفعة لحد لا يطاق.

لم يتم الترخيص النهائي لأي شركة تمويل عقاري لتاريخه

وفي تصريحها لصحيفتنا “الحرية” أوضحت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين، أن الظروف الاقتصادية قبل التحرير حالت بعدم الترخيص لأي شركة تمويل عقاري لأسباب منها العقوبات الاقتصادية وانخفاض قيمة الليرة وتذبذب سعر الصرف.
ورأت اليوم أنه عقب التحرير ومع تغير الظروف الاقتصادية والتحسن الذي شهدته الليرة السورية، ودخول الاستثمارات الدولية والعربية والمحلية وتعديل السياسة الضريبية، سينعكس إيجاباً على دور هيئة الإشراف على التمويل العقاري على أرض الواقع والمساهمة في ترخيص شركات التمويل العقاري، وتفعيل دورها في مرحلة إعادة الإعمار، إذ لا يوجد لتاريخه ترخيص نهائي لشركة تمويل عقاري سوى بعض الطلبات الأولية والعديد من الاستفسارات من المستثمرين، عن التفاصيل الخاصة بترخيص شركات تمويل عقاري.

الخطة القادمة

وتتركز خطة الهيئة المستقبلية وفقاً لياسين على تفعيل دور التقييم العقاري، وتحديث معاييره لضمان دقة التقييمات ومنع الممارسات غير المنضبطة التي تؤثر على استقرار السوق، والعمل أيضاً على دعم إعادة الإعمار بالتركيز على تمويل مشاريع الإسكان في المناطق المتضررة، بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والدولية، وكذلك التركيز على تطوير أنظمة الرقابة والمتابعة لضمان شفافية وسلامة عمليات التمويل العقاري مع تأكيد حماية جميع الأطراف المعنية.

الضمان العقاري

كل المصارف التي تموِّل شراء عقار سكني أو تجاري أو صناعي أو خدمي، تنتهج في آلية تمويلها وإقراضها أسلوباً ينعته المواطن بالتعقيد والتعجيز خاصة بما يتعلق بمسألة الرهن العقاري، فكيف لمن يرغب بشراء عقار أن يطالب برهن عقار مقابله كضمانة مصرفية، يجعل الحلم مستحيلاً.
وبهذا السياق، أكدت مدير عام الهيئة انتصار ياسين أن دراسة القوانين، وتعديلها ستكون بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح التمويل العقاري قدر الإمكان مع الإشارة إلى أن التمويل العقاري له مخاطر مرتفعة، كونه طويل الأجل ومن الضروري وجود ضمانات لحفظ حقوق الجهات المانحة للتمويل، لافتة إلى أن إحداث صندوق الضمان العقاري ذي طابع تعاوني غير ربحي، يمارس مهامه تحت رقابة الهيئة ويوفر الضمانات المالية وتغطية المخاطر ويسهل عملية التمويل في قطاع العقارات، وفق سياسات محددة لذوي الدخل المحدود لمناطق محددة.

عدم وجود مشاريع سكنية جديدة وخضوعها للعرض والطلب جعل أسعارها مرتفعة جداً

الأعلى والأغلى

ما يزال السكن والعقار بكل أشكاله في سوريا الأغلى عالمياً، ويعود ذلك لأسباب تتعلق بندرة المعروض بسبب الدمار الكبير في القطاع السكني خلال الحرب كما تبين مدير عام الهيئة، إضافة لعدم وجود مشاريع سكنية جديدة وخضوع سوق العقارات للعرض والطلب، يجعل أسعار العقارات مرتفعة جداً ولاسيما في مراكز المدن والمناطق المخدمة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف العقارات والبناء وأسعار مواد البناء وأجرة اليد العاملة ووجود سيولة نقدية كبيرة في السوق العقارية، دون استخدامها في استثمارات منتجة ما يؤدي إلى المضاربات العقارية.
وبالتالي مع الانتظار والاستعدادات لإطلاق شرارة البدء بإعادة الإعمار والتنظيم العمراني، تشير ياسين إلى أنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بإعادة الإعمار مثل وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان ووزارة الإدارة المحلية، والمنظمات الدولية بهدف تقديم كل الإمكانيات وخبرات الهيئة فيما يخص ذلك، وفي حال ترخيص شركات تمويل عقاري وإحداث الصناديق العقارية سيكون الهدف الأساسي بالعمل على تأمين التمويل العقاري الكافي لإعادة الإعمار والتنظيم العمراني.
وختاماً ومع الحق المشروع لأي مواطن بامتلاك سكن ثابت يريحه من الإيجارات العالية والتنقل المستمر من مسكن لآخر، تأمل ياسين في ظل توجه الهيئة نحو تطوير وتوسيع عملها بالمرحلة القادمة المتسِّمة بالانفتاح الاقتصادي العربي والدولي، والمساعدات الدولية ورفع العقوبات الاقتصادية وإعادة دراسة جميع القوانين أن يتوفر التمويل العقاري الميسر لجميع فئات المجتمع ولاسيما أصحاب الدخل المحدود والأسر المحتاجة والشباب.