syriahomenews أخبار سورية الوطن
يعاد رسمياً ليل السبت فرض عقوبات أممية على طهران بعد تعثّر المفاوضات مع الأوروبيين الذين يطالبون بضمانات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتنديد الجمهورية الإسلامية بقرار اعتبرته غير قانوني دفعها إلى استدعاء سفرائها في البلدان المعنية.
وتكثّفت هذا الأسبوع الاجتماعات على أرفع المستويات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً مع لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في مسعى للتوصّل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد. غير أن الأوروبيين اعتبروا أن إيران لم تقم بـ”الإجراءات الملموسة” المرتقبة منها.
وتلزم آلية الزناد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران لعدم امتثالها للتعهدّات التي قطعتها في الاتفاق النووي.
وفي ما يأتي لمحة عن هذه الآلية الفريدة من نوعها.
كيف تعمل هذه الآلية؟
في العام 2015، أقرّ مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2231 الاتّفاق المعروف باسم خطّة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الذي ينصّ على الإشراف على الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات المفروضة على البلاد. ووقّعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا (المعروفة بالترويكا الأوروبية)، فضلاً عن الولايات المتحدة والصين وروسيا على الاتفاق في فيينا.
ويتضمّن القرار 2231 بندا قُدّم على أنّه ابتكار دبلوماسي كبير يتيح إعادة فرض التدابير العقابية على إيران على نحو تلقائي، في حال انتهاكها الاتفاق انتهاكاً فادحاً، أي من دون أن يتسنّى لأعضاء مجلس الأمن الاعتراض على الخطوة باستخدام حقّ النقض (الفيتو). وتعرف آلية الزناد باسم “سناب باك” بالإنكليزية.
ويمكن عملياً لأحد البلدان الأطراف في الاتّفاق أن يحيل إخطاراً إلى مجلس الأمن إذا ما اعتبر أن إيران لا تحترم تعهّداتها.
وتبدأ حينذاك مهلة من 30 يوماً يعاد بعد انقضائها فرض العقوبات في حال لم يتم التوصّل إلى أي قرار لتمديد رفعها.
لماذا تريد الترويكا الأوروبية اعتماد الآلية؟
في 28 آب/أغسطس، قام وزراء خارجية الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد بعد إعداد قائمة بالالتزامات التي انتهكتها إيران، مع التنديد خصوصاً بمخزون يورانيوم مخصّب “أعلى بأربعين مرّة” من السقف المحدّد في الاتفاق.
وفي واقع الأمر، بات الاتّفاق الذي تنتهي صلاحيته في 18 تشرين الأول/أكتوبر في حكم العدم بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بقرار أحادي سنة 2018 إبّان ولاية ترامب الأولى.
وبدأت إيران التي اعتبرت أن الاتّفاق قد فسخ بعد الانسحاب الأميركي تتخلّى تدريجياً عن التزاماتها. وتدهور الوضع بشدّة بعد حرب الأيّام الإثني عشر التي شنّتها إسرائيل في منتصف حزيران/يونيو وتدخّلت فيها الولايات المتحدة لقصف منشآت نووية إيرانية.
وانقطعت المباحثات الإيرانية الأميركية التي انطلقت في نيسان/أبريل. وعلّقت طهران رسمياً تعاونها المحدود أصلاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.
وفي مطلع أيلول/سبتمبر، أعلنت إيران والوكالة الأممية توصّلها إلى اتّفاق تعاون جديد. وأفاد الطرفان الجمعة عن استئناف مفتّشي الوكالة العمل في إيران.
تُعيد هذه الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لكن تطبيقها عملياً يوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها لتمتثل إليها.
وسيعود الأمر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في اتّخاذ قرار بشأن تمرير التشريع ليكون بالإمكان تطبيق العقوبات، لكن أي الطرفين لم يقدّم تفاصيل بشأن هذه العملية.
ما هو موقف إيران؟
تعتبر الدول الأوروبية التي سعت إلى إحياء الاتفاق النووي عبر المفاوضات أن دوافعها لتفعيل الآلية “واضحة ولا لبس فيها قانوناً”، لكن إيران ترى عكس ذلك.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الجمعة إن الأوروبيين تجاهلوا الجهود المبذولة من بلاده.
واتّهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة بسوء النيّة وأعاد التأكيد على أن بلده “لم يسع يوماً” إلى التزوّد بالسلاح الذرّي.
لكنّه استبعد الجمعة التهديد الذي يفترض انسحاب بلده من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ما هي الآثار المترتّبة على إيران؟
تتيح هذه الآلية في الواقع إعادة فرض حظر على الأسلحة والتجهيزات النووية وقيود مصرفية كانت قد رفعت قبل 10 سنوات.
ومن شأن هذه التدابير أن “تضيف طبقة من العقوبات المتعدّدة الأطراف على عقوبات أحادية اتّخذتها الولايات المتحدة”، على ما قال مدير الشعبة المتخصّصة في شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ.
لكن الخبير توقّع “شدّ حبال في مسألة تطبيق العقوبات، لاسيّما إذا ما اعترضت روسيا والصين عليها وحاولتا إبطاء تنفيذها”.
واعتبرت مديرة سياسة عدم الانتشار في جمعية مراقبة الأسلحة كيلسي دافنبورت أن “تدابير الأمم المتحدة سيكون لها أثر اقتصادي بسيط نظراً لوطأة العقوبات الأميركية والأوروبية القائمة”.
لكنّها قد تؤدي إلى “تصعيد في الأفعال الانتقامية” بين الولايات المتحدة وإيران “في غياب استراتيجية دبلوماسية مجدية”، بحسب دافنبورت.
ماذا تستهدف العقوبات؟
تستهدف العقوبات شركات ومنظّمات وأفراد يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها البالستية.
ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبرّرات فرض العقوبات.
وتشمل العقوبات التي سيعاد فرضها حظراً على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.
وسيتم حظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والبالستي.
وسيتم تجميد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود لشخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.
وسيمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والبالستي.
وستُجمّد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.
عقوبات أوروبية منفصلة
يمكن حالياً إعادة فرض عقوبات منفصلة حدّدها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.
والهدف من العقوبات ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران مالياً لإجبارها على الامتثال.
وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران.
امتثال أو لا امتثال؟
تُعد قرارات مجلس الأمن والعقوبات المرتبطة بها ملزمة، إلا أنها كثيراً ما تُنتهك.
ويبقى السؤال الأكبر هو إن كانت بلدان على غرار الصين وروسيا اللتين تعتبران تفعيل “آلية الزناد” غير قانوني، ستقرران عدم الامتثال.
وواصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية. وتتوقّع القوى الأوروبية بألا تمتثل روسيا للعقوبات، لكن رد فعل بكين التي تستورد كمية كبيرة من النفط من إيران غير واضح.
وقال الباحث لدى “المعهد الدولي للدراسات الإيرانية” المرتبط بجامعة السوربون كليمان تيرم “هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي، لكن أيضاً مالي واقتصادي نظراً إلى أن التعاملات المالية باتت باهظة أكثر”.
وتعد شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير.
وقال تيرم “بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصاراً كاملاً على الأرجح، بل ارتفاعاً في التكاليف”.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار
