syriahomenews أخبار سورية الوطن
علي عبود
لامعنى للحد الأدنى للأجور، وخاصة في الدول العربية غير “النفطية”!
كما نعرف فإن الأجر في الدول المتقدمة يكفي لتأمين السكن، والنقل، والملبس، والغذاء، وأيضا قليل من “الترفيه”، في الأجازات السنوية على الأقل!
أما في الدول التي تُروّج بأنها فقيرة أو محدودة الموارد، فإن الحد الأدنى للأجور هو كارثة معيشية واجتماعية، وحتى لو وفّر هذا الحد المستلزمات الأساسية للحياة، فإنه أقل بكثير من تأمين سكن صحي لأسرة من أربعة أشخاص فقط، في حين يتمتع رجالات السلطة بحياة الأمراء و“السلاطين”!
والأمر سيّان في الدول العربية “غير النفطية” التي يصل فيها الحد الأدنى للأجر إلى 500 دولار أو 20 دولارا شهريا، ففي هذه الدول لاقدرة لأصحاب الأجور في حدّيها الأدنى والأقصى بتأمين مستلزمات العيش والسكن والقليل من.. “الترفيه”!
وما يُثير السخرية أن أصحاب المهن والحرف “أشباه المتعلمين” في الدول العربية دخلهم اليومي يفوق الدخل الشهري لأستاذ جامعي يمارس التدريس منذ نصف قرن، باستثناء قلة تمارس المهن الحرة (أطباء ومحامين ومهندسين وصيادلة..الخ)، وانتشرت في السنوات الأخيرة مايُسمّى بأجرة “الكشفية” فـ “معلمي” الكهرباء و الصحية، و“مصلّحي” المعدات الكهربائية يحددون أجرة لـ “الكشف” عن الأعطال سواء قاموا بإصلاحها أم لا، وهذا الواقع لانشاهده في الدول التي تحترم كوادرها العلمية على مختلف مستوياتها ومتدرجاتها!
والمثير للسخرية أيضا أن العاملين والموظفين في الدول التي لاتتجاوز رواتبها الـ 30 دولارا تطالب بمساواتها بعمال الدول التي تصل فيها أجورهم إلى 500 دولار، مع أن النتيجة واحدة وهي عجز العاملين في كل الدول العربية غير النفطية من العيش كأسرة “محترمة” دون عون أو مساعدات من الآخرين كالجمعيات الخيرية والمدنية..والمغتربين!
لقد لفتنا إعلان أستاذ جامعي لبناني قوله عبر حوار تلفزيوني أنه يعمل في ثلاث وظائف بالإضافة إلى عمل زوجته كي يقوى على تأمين العيش الكريم لأسرته المكونة من أربعة أفراد فقط!
وإذا كانت دولا عربية تمنح حدا أدنى للأجر ببضع مئات من الدولارات فلأن عدد العاملين في قطاعها العام أقل من مئة ألف في حين أن الدول التي عدد عمال مؤسساتها وإداراتها العامة بالملايين فإنه بالكاد يصل فيها الحد الأدنى للأجر مابين 20 ـ 150 دولارا!
والسؤال الذي يطرحه الجميع: هل تعجز الدول العربية غير النفطية عن منح أجر يكفي لتأمين مستلزمات الحياة للأسرة من مأكل وملبس ونقل وسكن و.. قليل من الترفيه؟
قد تُبرر الحكومات العربية غير النفطية إن مواردها المالية لاتتيح لها منح الأجور الكافية للعاملين في مؤسساتها، ولكن ماذا عن القطاع الخاص؟
كما نعرف لاعمالة فائضة في المؤسسات الخاصة، وهي لاتستمر إن لم تحقق أرباحا عالية جدا، ومع ذلك وباستثناء فئة المديرين فإن الحدين الأدنى والأقصى للأجور ليس أفضل حالا من أمثاله في المؤسسات الحكومية، ولعل هذا الواقع اللاإنساني واللاإجتماعي في الدول العربية غير النفطية هو الذي يدفع بحكوماتها إلى التباهي بعمالتها الرخيصة أمام المستثمرين الأجانب، أيّ كأنها تقول لهم: عمالنا يرضون بأيّ أجور تزيد قليلا عن أجورنا الزهيدة!
(موقع أخبار سوريا الوطن-1)
