نقابة الاقتصاديين تعقد مؤتمرها الأول بعد التحرير لمناقشة تعديل نظامها الداخلي

عقدت نقابة الاقتصاديين اليوم مؤتمرها العام الأول بعد التحرير لمناقشة تعديل النظام الداخلي للنقابة، بما يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل والواقع الاقتصادي في البلاد، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات النقابية والمهنية.

تعديل تسمية النقابة

ناقش المشاركون في المؤتمر تعديل تسمية النقابة لتصبح “نقابة الاقتصاديين والماليين” بما يشمل المهن المالية الجديدة التي طرحتها وزارة المالية مؤخراً، وهي: المقيم المالي، إدارة المخاطر، المستشار الضريبي، المحلل المالي، والمحاسب القانوني، وذلك استجابة لتوجه الوزارة نحو توسيع إطار المهن المالية وتنظيمها ضمن مظلة نقابية موحدة، تضمن لها الإطار القانوني والتنظيمي اللازم.

تفعيل دور النقابة

وأكد نقيب الاقتصاديين السوريين، محمد البكور، في تصريح لـ سانا أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور النقابة في رسم السياسات الاقتصادية والمساهمة في تقديم حلول واقعية وفعّالة للتحديات الراهنة، مشيراً إلى أن النقابة تعمل على تسخير طاقات الكوادر الوطنية في خدمة عملية التنمية من خلال دراسات متخصصة ومقترحات قابلة للتنفيذ.

وشدد البكور على ضرورة استثمار الكفاءات السورية من داخل الوطن وخارجه، وزجّها في مختلف مفاصل العمل الاقتصادي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد مقاوم ومنتج.

تعزيز العمل المؤسساتي المشترك

من جانبه، أكد معاون وزير المالية، صالح العبد، أن التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والمنظمات والنقابات المهنية يشكل عنصراً تكاملياً أساسياً في تطوير العمل الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث وتطوير النظام الضريبي بما يواكب متطلبات المرحلة، مستعينة بأعضاء من غرف الصناعة ونقابة الاقتصاديين ضمن لجان العمل المتخصصة، إيماناً منها بأهمية العمل المؤسساتي المشترك في بناء السياسات المالية وتعزيز الكفاءة في الأداء.

إعادة هيكلة النقابة وتوحيد فروعها

بدورها، أوضحت رئيسة فرع درعا لنقابة الاقتصاديين، منال الشياح، أن المؤتمر يهدف إلى إعادة هيكلة النقابة وتحديث أطر عملها، بعد توحيد فروع النقابة في الشمال وإدلب ودمشق تحت مسمى واحد هو “نقابة الاقتصاديين” مشيرة إلى أن تشكيل مجالس الإدارة في جميع الفروع تم بناءً على الكفاءة والخبرة.

وشددت الشياح على أهمية دور النقابة كـرافعة للاقتصاد الوطني، لكونها تضم كوادر مؤهلة من المحاسبين القانونيين والمحللين الماليين وخبراء الجدوى الاقتصادية، يمكن الاستعانة بهم لدعم القطاعين العام والخاص، وتقديم دراسات واستشارات تسهم في تحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السوري.

المؤتمر يرسخ رؤية مهنية متكاملة

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس فرع دمشق لنقابة الاقتصاديين، معاذ الشرفاوي الجزائرلي أن انعقاد المؤتمر يمثل محطة مهمة لتجميع جهود الفروع المنتشرة على امتداد الجغرافيا السورية، ولتأسيس رؤية مهنية متكاملة للنقابة التي ولدت في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد.

وبيّن أن النقابة ليست مجرد إطار تنظيمي للمهن، بل هي أيضاً منظمة شعبية وطنية تسهم في تعافي المؤسسات السورية، من خلال رفد الاقتصاد الوطني بالكفاءات وتقديم مدخلات مدروسة لدعم صانع القرار الاقتصادي.

التعاون بين الجامعات والنقابات

بدوره أوضح عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، أهمية التعاون بين الجامعات والهيئات الأكاديمية والنقابات المهنية، ولا سيما في الجانبين القانوني والاقتصادي، لما لهذا التعاون من دور في صوغ رؤى وتوجهات تدعم اتخاذ القرار الحكومي وتخدم المصلحة الوطنية.

ولفت إلى أن المؤتمر يعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية في البلاد، لكونه يمثل مؤسسة تعنى بالشأن الاقتصادي بمختلف قطاعاته، الإنتاجية والخدمية، ويضم في صفوفه خبرات أكاديمية وعملية تسهم في تقديم دراسات ومقترحات حيوية.

تعزيز الأطر التنظيمية استعداداً لمرحلة الإعمار

بدوره، أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، أن انعقاد المؤتمر يأتي مع دخول سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والبناء، ما يتطلب تعزيز الأطر التنظيمية للمهن المالية والاقتصادية، وتوحيد الجهود بين المحاسبين القانونيين والاقتصاديين الذين كانوا موزعين في مناطق مختلفة، لتشكيل كيان نقابي موحد وأكثر فاعلية.

وأشار المولوي إلى وجود تعاون مستمر بين الصناعيين ونقابة الاقتصاديين في مختلف اللجان والمبادرات المتعلقة بتعديل القوانين الاقتصادية والتجارية، لما في ذلك من مصلحة مشتركة بين القطاعين.

تكريم عدد من الاقتصاديين

وشهد المؤتمر تكريم عدد من الاقتصاديين، إضافة إلى الناجحين في امتحان المحاسبين القانونيين لدورة عام 2024 التي أجرَتها وزارة المالية.